تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي: تباين أداء المؤشرات وأسواق الإمارات والسعودية تجني أرباحها

تباينت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بشدة بنهاية الأسبوع المنصرم، ورغم ارتفاع مؤشرها الرئيسي السعري بثلث نقطة مئوية تعادل حوالي 20 نقطة خضراء، أقفل بإثرها على مستوى 6396.96 نقطة.

شهد أداء مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تبايناً بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، والتي جاءت محصلتها بين ثلاثة أسواق رابحة و4 خاسرة، وكان مؤشر سوق دبي المالي الأكثر خسارة بعد أن فقد 3 في المئة، وكذلك فقد أبوظبي 2 في المئة وتراجع السعودي بنسبة 1.2 في المئة وكانت خسارة مؤشر البحرين محدودة وبعشري نقطة مئوية، وفي المقابل كان مؤشر سوق الدوحة الأكثر ارتفاعاً وبنسبة 1 في المئة، تلاه مؤشر سوق الكويت «السعري» مضيفاً ثلث نقطة مئوية واكتفى مؤشر مسقط بعشر نقطة مئوية فقط.

جني أرباح مستحق

سجل مؤشر سوق دبي أولى خسائره بعد أربعة أسابيع من النمو المستمر وتحقيقه نسبة 20 في المئة ارتفاعاً خلال شهر أبريل الماضي، ليبدأ شهر مايو على وقع عمليات جني أرباح أطاحت بنسبة محدودة من مكاسبه الكبيرة وكانت خسائره 3 في المئة لكنها الأعلى خليجياً، وبقي على إثرها متماسكاً فوق مستوى 4 آلاف نقطة وأقفل على مستوى 4103.49 نقطة تحديداً فاقداً 125.55 نقطة.

وبعد عدة عوامل دفعت بالنمو الكبير في سوق دبي كان بدايتها نمو أرباح الشركات العقارية وأخبار تنفيذها لمشاريع عملاقة في مصر ثم بعد ذلك ارتفاع أسعار النفط واستقرارها قريبة من مستوى 70 دولاراً لمزيج برنت ثم هدوء سياسي على مستوى أخبار عاصفة الحزم وبمرور الوقت أصبح لزاماً جني الأرباح بعد المكاسب وتوقف تدفق أخبار ومحفزات جديدة، فكان التراجع المحدود بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وبعد عدة أسابيع من النمو المحدود، والذي يميل إلى الاستقرار لحق مؤشر سوق أبوظبي بمؤشر سوق دبي وخسر 2 في المئة بنهاية الأسبوع الماضي حيث أقفل على مستوى 4554.88 نقطة خاسراً 92.24 نقطة وسط تراجع السيولة إلى مستويات 300 مليون درهم وهي حالة عامة بين معظم أسواق المنطقة.

السعودي وتراجع للسيولة

تراجع مؤشر السوق السعودي بعد أربعة أسابيع من النمو الكبير والذي انتهى بفقده نسبة محدودة كمحصلة للأسبوع الماضي وبنسبة 1.2 في المئة ليتراجع إلى مستوى 9717.9 نقطة حيث فقد 116.59 نقطة وتراجعت السيولة بنسبة كبيرة تعدت 30 في المئة كحال بقية أسواق المنطقة، والتي تأثرت بين جني أرباح وتراجع المحفزات كما أسلفنا سابقاً.

وبعد دعم لا محدود من عوامل مختلطة لمؤشر السوق السعودي أصدرت هيئة أسواق المال السعودية اللائحة التنظيمية لدخول المستثمر الأجنبي والذي سينطلق له بداية الشهر المقبل، لكن صورة المشهد السياسي المتحرك قد تعطي فرصة لالتقاط الأنفاس ومد عمليات جني الأرباح المنتظرة والتي غالباً ما تسبق بدء فترة دخول الأجانب وكسيناريو محتمل مشابه لما حصل في سوقي الإمارات وقطر إبان إدراجهما في مؤشر مورغان آند ستانلي للأسواق الناشئة، بذات الفترة من العام الماضي حيث سجلا عمليات جني أرباح كبيرة خلال فترة شهر ما قبل الإدراج.

وكان مؤشر المنامة، هو الرابع الذي سجل محصلة سلبية بين أسواق المنطقة خلال الأسبوع الماضي لكنه كان الأقل وبنسبة محدودة لم تتجاوز عشري نقطة مئوية تعادل 2.79 نقطة ليقفل على مستوى 1390.26 نقطة.

قطر ونقطة مئوية

بعد حالة من التذبذب المحدود، الذي يميل إلى الهدوء الحذر وبالرغم من تحقيقه اختراقاً مهماً لمستوى 12 ألف نقطة، استطاع مؤشر الدوحة من التميز بنهاية الأسبوع الماضي، بعد أن حصد 1 في المئة ارتفاعاً هي 117.69 نقطة ليبقى بعيداً عن مستوى 12 ألف نقطة وتحديداً على مستوى 12282.17 نقطة.

وسلك مؤشر سوق الدوحة مسلكاً منفرداً مقارنة ببقية الأسواق الخليجية حيث قلص تذبذبه خلال الفترة الماضية وارتبط أكثر بمستوى أسعار الطاقة خصوصاً النفط والذي تماسك قريباً من مستوى 70 دولاراً لمزيج برنت لتقديرات نمو الاقتصادات المعتمدة على تصدير الطاقة مثل دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم.

وتحرك مؤشر سوق مسقط بشكل أفقي خلال هذا الشهر كحال الشهر الماضي، والذي قلص من تذبذبه بشكل واضح، وأنهى أسبوعه على اللون الأخضر لكن بنسبة محدودة لم تتجاوز عشر نقطة مئوية ليقفل على مستوى 6317.66 نقطة مضيفاً فقط 3.52 نقاط.

تباين مؤشرات السوق الكويتي

تباينت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بشدة بنهاية الأسبوع المنصرم، ورغم ارتفاع مؤشرها الرئيسي السعري بثلث نقطة مئوية تعادل حوالي 20 نقطة خضراء، أقفل بإثرها على مستوى 6396.96 نقطة، لكن المؤشرات الوزنية عانت الكثير حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.8 في المئة تعادل 3.6 نقاط ليقفل على مستوى 431.45 نقطة وارتفعت الخسائر على مستوى كويت 15 لتبلغ 1.5 في المئة تعادل 16.24 نقطة ليقفل على مستوى 1043.49 نقطة.

وتراجعت حركة التعاملات كذلك، حيث خسرت السيولة 11 في المئة من قوتها مقابل تراجع النشاط بنسبة 22.6 في المئة مقارنة مع مستويات الأسبوع الأسبق، وتراجع كذلك عدد الصفقات بنسبة 15 في المئة أيضاً، وكان لفتور تعاملات الأسهم القيادية دوراً حاسماً في تراجع المؤشرات الوزنية أو حتى حركة التعاملات، وانصب النشاط على المضاربات والأسهم الصغيرة والتي تراوحت أخبارها بين خفض رأس مال أو تخارجات قد تدر ربحاً جيداً، بينما توقفت أخبار الأسهم القيادية وانحصرت على إعلانات أرباح الربع الأول ولكن رغم إيجابيتها لكنها لم تكن كافية لتغير سلوك المتعاملين في البورصة الكويتية.