عبدالخالق: دبي قادرة على منافسة البحرين وماليزيا

قال أيمن عبدالخالق، الشريك ومدير مكتب دبي بشركة محاماة «مورغن لويس أند بوكياس»، إن لدى دبي فرصة حقيقية لتحقيق هدف التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، خاصة في ظل تراجع دور بعض الدول وانشغال أخرى بسوقها المحلي، مضيفا أن الحجم الحالي للاقتصاد الإسلامي بات يحتم مراجعة موضوع الهيئات الشرعية لمعرفة ما إذا كان ينبغي السير بخيار إيجاد هيئة شرعية تعمل تحت عباءة البنك المركزي.

وأكد عبدالخالق، الذي يعمل على صعيد الاستشارات القانونية الدولية والإقليمية الخاصة بممارسة الأعمال في الشرق الأوسط وهيكلة الديون وجمع التمويلات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والاتصالات والإعلام، والمتخصص في قانونية الممارسات المصرفية والمالية الإسلامية، الحاجة إلى مبادرات إضافية لسد النقص في عدد المستشارين الشرعيين المتخصصين بالمصرفية الإسلامية.

البنية التحتية القانونية لدبي

وردا على سؤال من «سي ان ان» حول استعداد دبي على مستوى البنية التحتية القانونية للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي قال عبدالخالق باللغة العربية إن «البنية التحتية موجودة فعليا وقانونيا، فعلى المستوى العملي هناك قطاع العقارات والموارد البشرية المتطورة على صعيد الصيرفة الإسلامية».

وأضاف عبدالخالق، على هامش مؤتمر حول المصرفية الإسلامية في دبي: «أما على صعيد الهيكلية القانونية فهناك وجهتا نظر، الأولى أن دبي ليس لديها تشريعات كافية لتأطير العملية القانونية الإسلامية، وهناك رأي آخر يقول إن عدم وجود التشريعات ليس عائقا بحد ذاته بدليل أن هناك عمليات مصرفية إسلامية جرت بنجاح في دول غير إسلامية، كما في بلدان أوروبية وفي أميركا، وكذلك في سلطنة عمان التي لم تكن تمتلك تشريعا إسلاميا عندما أصدرت أول صكوك لديها».

وشدد على أن دبي تمتلك تشريعات إسلامية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي وتحتاج للتطوير، كما أن لدى مركز دبي المالي العالمي تشريعات خاصة بعملية ترخيص المؤسسات الإسلامية ما يعني عمليا وجود مجموعة من العوامل التي يمكنها أن تساعد في تطوير هذه المبادرة التي بدأت في دبي.

دبي والمنامة

وعن موقع دبي بالنسبة إلى مراكز أخرى منافسة على صعيد المصرفية الإسلامية، وخاصة المنامة وكوالالمبور، اعتبر أن دبي تمتلك فرصة حقيقية نظرا لتراجع دور البحرين من جهة، ولتركيز الماليزيين على سوقهم المحلي من جهة أخرى.

وتابع «وجهة نظري في هذا الموضوع أن الظروف المحيطة بالبحرين أثرت عليها، ودبي كانت موجودة لتستفيد من الفراغ الذي خلفته البحرين... وأرى أن المنامة ستبقى عاصمة للصيرفة الإسلامية تحديدا بسبب قربها من السوق السعودي، ولكن دبي على المستوى العالمي تمتلك مؤهلات تسمح لها بأن تكون عاصمة عالمية وليس فقط محلية، إلى جانب استفادة دبي من عوامل أخرى تصب في مصلحتها أبرزها وجود العامل البشري المتخصص».

مراكز متعددة

وعن كوالالمبور قال عبدالخالق: «يجب علينا النظر إلى الأسواق العالمية، لدينا الآن تعدد في المراكز كما هو ظاهر بوجود لندن ونيويورك وهونغ كونغ وفرانكفورت وسنغافورة، فلماذا يكون هناك عاصمة واحدة فقط للصيرفة الإسلامية؟ لماذا لا يكون هناك أربع أو خمس عواصم للاقتصاد الإسلامي؟ هناك أكثر من مليار مسلم في العالم، وهناك فرصة متاحة لكوالالمبور ودبي وحتى لندن لتكون عواصم للمصرفية الإسلامية».

وشدد على أن لدبي عوامل قوة أساسية بالمقارنة مع كوالالمبور، قائلا: «دبي مركز إقليمي، وتركيز أكثر من 90 في المئة من المهنيين فيها ينصب على السوق الإقليمي، في حين أن الوضع بماليزيا مختلف، فهناك تركيز كبير فيها على السوق المحلي».

وعن المفاضلة بالنسبة لدبي بين خياري تأسيس هيئة شرعية موحدة للبنوك الإسلامية أو الإبقاء على تجربة الهيئات المستقلة في البنوك قال: «حتى الآن اعتمدت دبي عمليا على هيئات شرعية مستقلة في كل مصرف، ويقوم المستثمرون الإسلاميين عند مراجعتهم للعقود بمراجعة الفتوى الخاصة بها، ويقبلونها أو يرفضونها، وهذا أمر نجح حتى اليوم، ولكن السؤال يكمن في مدى إمكانية استمرار نجاح هذه التجربة مع الحجم الحالي الضخم للصيرفة الإسلامية... يجب مراجعة هذا الموضوع لرؤية ما إذا كان الأمر يتطلب وجود هيئة شرعية تحت عباءة البنك المركزي.

نصائح

وانطلاقا من تجربته الطويلة في قطاع التمويل الإسلامي وأطره القانونية، وجه عبدالخالق جملة نصائح لتدعيم مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بينها ضرورة تأطير تقديم المشورة الشرعية والقانونية والمحاسبية والمالية عبر تأسيس هيئة أبحاث مكونة من اختصاصيين، ودراسة كيفية معالجة النقص الموجود في عدد المستشارين الشرعيين المؤهلين من خلال مبادرة لتطوير عملية الاستشارات الشرعية، إلى جانب إيجاد مسارات تعليمية في الجامعات الموجودة في دبي تركز على المصرفية الإسلامية والاستفادة من وجود المؤهلات البشرية بدبي لتدريس هذه التخصصات.

(سي إن إن)