الكندري: إجراءات ضد تجار الأغذية الفاسدة وتطبيق «البصمة» على المديرين المتقاعسين في البلدية

توصيات عدة أفرزها اجتماع اللجنة العليا للتخطيط أمس، منها ما يتعلق بالمسالخ، وعقود النظافة، والأغذية والشهادات الصحية، ومحال الطيور في الشويخ.

عقدت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في بلدية الكويت اجتماعا، أمس، بحثت خلاله عددا من الموضوعات المتعلقة بالمسالخ وعقود النظافة والأغذية والشهادات الصحية ومحال الطيور في الشويخ، والتعميم الإداري رقم 45 /2012 بشأن العقارات، والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال، وأثمر الاجتماع عن إصدار عدد من القرارات التنظيمية.

وترأس وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، عيسى الكندري، جانبا من الاجتماع بحضور المدير العام للبلدية وكافة قيادات البلدية لمختلف القطاعات، وحث الجميع على العمل والإنجاز، ووجّه لهم رسائل تتعلق بالالتزام بالدوام، وتفعيل عقود النظافة وتدقيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين في الأغذية الفاسدة.

وشدد الكندري على أهمية متابعة الالتزام بالدوام من قبل مديري الإدارات قائلاً: لن أسمح بأي تراخ أو تهاون في هذه المسألة، ويجب على مديري الإدارات الالتزام بالدوام، وسأدرس إصدار قرار بشأن تطبيق البصمة بحق المتقاعسين.

وأكد الوزير خلال توجيهاته، ضرورة تفعيل عقود شركات النظافة، وتزويده بتقارير دورية مفصلة بشأن الغرامات والجزاءات المطبقة على تلك العقود، مشيرا إلى أهمية التدقيق والمتابعة لأداء الأجهزة الرقابية للنهوض بمستوى النظافة في كل المحافظات.

وتطرق خلال الاجتماع إلى النتائج الإيجابية للتعاون المثمر مع وزارة الداخلية بخصوص مواجهة الاتجار بالأغذية الفاسدة، مطالباً بالتصدي لها من قبل الأجهزة الرقابية التابعة للبلدية بكل حزم، وإحالة المتورطين للنيابة العامة مشدداً على متابعة هذا الموضوع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد استكمل الاجتماع بعد أن ترأسه مدير البلدية بالإنابة م. أحمد المنفوحي، حيث تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، لتتم الموافقة على افتتاح ثلاثة مسالخ في العبدلي وكبد والوفرة، لتخدم المزارع والجواخير بمساحة 2000م مربع لكل مسلخ، وستتبع مسلخ المحافظة المركزي، وقد تم تثبيت المواقع، وقررت اللجنة إنشاء مسالخ مؤقتة بالتعاون مع الشركات التي تديرها، وتكليف إدارة تنمية المشاريع البدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار، وذلك للقضاء على ظاهرة القصابين الجائلين، والمحافظة على النظافة وتسهيلاً لخدمة المواطنين.

وقررت اللجنة الموافقة على اعتماد الكشف الطبي الصادر عن وزارة الصحة بعد اعتماده من البلدية، ليحل محل الشهادات الصحية التي تم وقف العمل بها. وقال المنفوحي: بحثنا خلال الاجتماع الطاقة الاستيعابية للمسالخ، وضرورة توفير عدد إضافي للمسالخ المتوافرة حالياً، لتخفيف العبء، وتلافياً لما حدث في مسلخ العاصمة بخصوص طاقته الاستيعابية، إضافة إلى دراسة المقترحات بشأن كيفية رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى من خلال إيجاد مسالخ مؤقتة.

وكشف أن هناك إجراءات سيتم تفعيلها بخصوص عقود شركات التنظيف، في ما يتعلق بتطبيق الغرامات والخصومات على الشركات المتقاعسة، ومنها فسخ العقود إذا وصلت نسبة الغرامات إلى 10 % من قيمة العقد.