مضارب يدير 15 حساباً دون تفويضات رسمية

كشفت مصادر مسؤولة عن ثغرة تداول في بورصة الكويت، تمثل خرقاً خطيراً لأنظمة البورصة تحت أعين مسؤولي إدارة السوق.

في التفاصيل، وبحسب المصادر، فإن أحد المضاربين يدير 15 حساباً في البورصة دون أي تفويضات رسمية، والأكثر من ذلك، أن شركات وساطة تكبدت خسائر بين 8 و37 ألف دينار كويتي جراء تلك المضاربات ولعدم التزام الحسابات التي يديرها المضارب بتغطية المبالغ النقدية أو الأسهم التي ينكشف رصيدها وكذلك عدم السيطرة على بعض الحسابات نتيجة عدم التزام أصحابها في الوفاء بأي التزام لاسيما إذا ما كبدهم خسائر.

وأفادت مصادر قانونية، أن البورصة تقف عاجزة عن معالجة مايحدث من خرق لكل أنظمة السوق والتعليمات والقوانين المنظمة لذلك فالمخالفات تشمل الآتي:1- قطاع التداول في البورصة مدان إدانة كاملة لعدم اكتشاف هذا الخرق وإبلاغ هيئة لأسواق المال. 2- إدارة البورصة تعلم هذه المعلومات ولم تتخذ أي إجراء ولم توقف الحسابات. 3-ثمة تساؤل كيف تقبل شركات الوساطة أوامر من دون أن يكون لديها تفويضات رسمية بالحسابات؟. 4- لماذا لم تبلغ شركات الوساطة رسمياً إدارة البورصة بهذه الحسابات وتضعها في إطار المخالف.

5- في البورصة فريق عمل يزيد عن 280 مسؤولاً وموظفاً أغلبهم في قطاع التداول الذي يمثل عصب السوق، والسؤال هنا أين الدور المناط بهم في مثل هذه المخالفات.

6- أين التنسيق بين إدارة الوسطاء وإدارات البورصة المختلفة في شأن تبادل المعلومات والمخالفات وتقنين التعامل معها.

وتكشف المصادر، أن لدى شركات الوساطة تسجيلات صوتية وفقاً لما هو منصوص عليه، بالتالي يسهل قيام الهيئة بعمليات تفتيش على الحسابات التي تدار من غير أصحابها والتأكد من عدم وجود تفويضات رسمية لها.

مخالفات مكررة

مصدر المخالفة هو علم إدارة البورصة بهذه المخالفات وغض النظر عنها، خصوصاً أنها تمثل ثغرة في جدار الثقة بينها وبين الجهات الرقابية وتعكس حجم التسيب والإهمال المستشري وكأن «البورصة» جمعية تعاونية يسمح لكل من كان الشراء وتسجيل الفاتورة على رقم المساهم بسهولة ويسر. ويقول المصدر، إن تلك الحالة قد تكون مكررة وربما توجد حالات كثيرة أخرى غير ظاهرة أو معروفة مشيراً إلى أن تلك العملية واحدة تم كشفها من خلال المشاكل التي نشأت بين المضارب وشركات الوساطة وكثر التسويات التي ترد بأسماء مختلفة من ذات المكاتب بنفس الأسباب الأمر الذي كشف أن المدير واحد.