الدويسان: «حقوق الإنسان» لديها أفكار كثيرة بشأن الخلوة الشرعية

كشف رئيس لجنة حقوق الانسان النائب فيصل الدويسان ان اللجنة ستنجز تقريرها بشأن مشروع الحكومة حول انشاء ديوان لحقوق الانسان قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

طالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بنزع فتيل ازمة الدخول مع صراع في مجلس الامة مطلع دور الانعقاد المقبل، وابعاد الوزراء الذين تراهم مشروع ازمة مع المجلس، مشددا على محاسبة أي وزير يؤوي «إخوانياً».

ودعا الدويسان في تصريح لـ»الجريدة» الحكومة الى «ابعاد الوزراء الذين ترى انها ستدخل بسببهم في مرحلة صراع مع مجلس الامة وان تنزع فتيل الازمة وهي بيدها ذلك، واعرف انه مستحيل ان نأتي بوزراء يرضى عنهم كل اعضاء مجلس الامة، لكن على الحكومة ان تدخل دور الانعقاد المقبل بوزراء ليس لديهم صراع سابق او اخفاق على الصعيد السياسي وتبدأ العملية من الصفر».

وقال ان «اجمل ما في التعديل الوزاري، ان الحكومة تمنح نفسها حصانة جديدة وتبعث فيها روح الحياة من جديد، وهي عبارة عن قبلة انقاذ تبعث الحياة من جديد في الحكومة، وعلى الحكومة الا تتحرج من التعديل الوزاري لانه يصب في مصلحتها».

وأضاف: «لاشك ان الحكومة الناجحة هي من تبدل وزراءها، والحكومة السيئة هي التي تتمسك بوزرائها، وفي معظم الدول التي لديها ازمات تنتهي تبعاتها بمجرد ابعاد وزير معين، ليس لشخصه وانما بسبب ادائه المتواضع».

وردا على سؤال عما اذا كان لديه فيتو على استمرار وزير حالي او دخول وزير معين الحكومة، قال الدويسان: «اعلنها من الان انني ضد اي وزير يقرب الاخوان المتأسلمين، خاصة ان الايام اثبتت انهم خطر على الانظمة القائمة ومصالح الشعوب العربية، لانهم يرتقون سلم الديمقراطية لهدم اركان الديمقراطية».

وطالب اي وزير يقرب اخوانيا بأن يتحسس رقبته من الان، وهناك وزراء حاليون لا يبذلون جهدا في مواجهة الاخوان، محذرا الحكومة من قبول وزراء يقربون الاخوان المتأسلمين.

وهاجم الدويسان الحكومة من باب التجديد للوكلاء، معتبرا انها ترفض التجديد للوكلاء اصحاب الخبرة والكفاءة بحجة تجديد الدماء، في وقت يتم التجديد لوكلاء اصحاب اداء ضعيف وعليهم ملاحظات من اعضاء مجلس الامة.

ورأى ان الحكومة غير مقنعة ومخالفة لتوجهاتها ومبادئها، فيما يخص تعيينات المناصب القيادية، وعليها ان تتحمل تبعات اختياراتها، «فرغم الاخفاقات الكثيرة واسئلتنا فإنه للاسف قد اسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي».

وعن لجنة حقوق الانسان كشف ان اللجنة ستنجز تقريرها بشأن مشروع الحكومة حول انشاء ديوان لحقوق الانسان قبل بداية دور الانعقاد المقبل.

وقال ان «الحكومة قدمت مشروع ديوان حقوق الانسان الى المجلس، ونحن كأعضاء تقدمنا باقتراح بقانون مشابه منذ 2010، وسوف يتم نظر المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية في لجنة حقوق الانسان في بداية دور الانعقاد المقبل، وسيكون تقرير اللجنة جاهزا، تمهيدا لاقراره من مجلس الأمة».

وأوضح الدويسان ان لدى الحكومة مراجعة دورية في مجلس حقوق الانسان في بداية 2015، ومطالبة بتقديم تقريرها النهائي في نهاية شهر اكتوبر الجاري، واتوقع انها ستكتب في تقريرها انها تقدمت الى مجلس الامة بمشروع بقانون بانشاء ديوان حقوق الانسان.

واشار الى انه «على الرغم من وجود توصية من مجلس حقوق الانسان باشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان ضمن الوفد الذي سيذهب الى مجلس حقوق الانسان، فان الحكومة الكويتية لم تفعلها من قبل، وعليها ان تضمن هذا الوفد نوابا وممثلين للمجتمع المدني».

ونوه بان تقرير لجنة حقوق الانسان عن زيارتها للسجن المركزي مدرج على جدول اعمال المجلس، وان اللجنة مستعدة لمناقشته في اي وقت يطلبه النواب، ولديها الكثير من الافكار خاصة ما يتعلق بالخلوة الشرعية، او ما يسمى بالزيارة العائلية المميزة، بحيث يقضي السجين يوما كاملا مع اسرته في مكان اشبه بفندق، لكن للاسف فان الاماكن الخاصة بالسجن المركزي ليست مؤهلة لذلك.

... ويطالب بإلغاء مهلة «جمع السلاح»

شدد الدويسان على ضرورة إلغاء المهلة الممنوحة في مشروع القانون الحكومي لجمع السلاح، والمحددة بأربعة أشهر، مؤكداً في الوقت ذاته أن ورودها في المشروع مدعاة لرواج تجارة السلاح أو تهريبه، وفرصة سانحة لتخزينه في مواقع غير معلومة.

وأعلن الدويسان، في تصريح صحافي أمس، أنه سيتقدم بتعديل هذا المشروع الحكومي بإلغاء المهلة المتاحة لتسليم السلاح، بجعل القانون نافذا من تاريخ نشره بالصحيفة الرسمية، دون أي مهلة، داعيا الى ضرورة أن يسلّم من لديه سلاح سلاحه لوزارة الداخلية منذ الآن وحتى تطبيق القانون.

وتمنى على الحكومة الاستجابة لهذا التعديل، وخاصة أن مهلة الشهور الأربعة تعد فترة كافية لرواج تجارة الأسلحة أو تخزينها وحتى تهريبها للدول المجاورة.