أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة الانتهاء من اللوائح التنفيذية لهيئة الاتصالات وسيتم رفعها لمجلس الوزراء في 25 شهر مايو  الجاري لكي يتم نقل صلاحيات بعض الجهات المعنية إلى الهيئة.

Ad

وقال الأذينة خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من مؤتمر قيادة المنظمات في بيئة مضطربة التي عقدت أمس إن الهيئة تسعى إلى تخصيص قطاع الاتصالات، إذ لا توجد دولة في العالم يقع فيها قطاع الاتصالات تحت مظلة الحكومة.

وحول تنظيم قطاع الاتصالات أوضح أنه تم تقديم دراسات كثيرة حول هذا الأمر، كاشفاً عن استقدام مستشار أجنبي لتقديم استراتيجية متكاملة للقطاع يتم تطبيقها في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي واجهته عند تولي المسؤولية، منها التحديات السياسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى "حمى" التغيير أو الربيع العربي الذي انتشرت بين دول المنطقة والتي كان لها تأثير واضح على بيئة الأعمال.

وذكر أن من ضمن التحديات أيضاً التحدي التكنولوجي ومواكبة التطور الالكتروني المتلاحق، متناولاً الوضع الفني لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عند تسلم المسؤولية حيث "لا توجد وزارة للاتصالات، بل كانت وزارة المواصلات تقوم بهذا الجانب، ووجدتُ أن التغييرات هناك لا تواكب التغيرات التي تتم في التكنولوجيا".

وبين الأذينة أن وزارة كانت تحتاج إلى إعادة تغيير وإعادة هيكلة بشكل عام سواء من القيادات والكوادر والموظفين، أو من التشريعات والقوانين، كما كانت هناك عقود كثيرة لشركات الاتصالات وانتهت عقود الكثير، إضافة إلى التوزيع غير العادل للترددات الثلاثة بين شركات الاتصالات حيث التوزيع بالأقدمية، لذا كان واجباً إعادة توزيع هذه الترددات.

وحول انقطاع أو سوء الشبكة في بعض المناطق في البلاد، قال إن الدولة تسعى إلى تحويل الشبكة إلى نظام "الفيبر" الألياف الضوئية، الذي سيسهم في تطوير الشبكة ونقل المعلومات بصورة أكبر، لافتاً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بالفعل، وتوقيع عقد المرحلة الثانية والتي سيتم البدء فيها قريباً.

وزاد الأذينة أن من ضمن التحديثات أيضاً قلة الخدمات وانخفاض مستوى البنية التحتية الموجودة، إضافة إلى وجود رصيد كبير من المديونيات السابقة على شركات الاتصالات، والتي بلغت وقتها 35 مليون دينار كويتي.

وقال إنه مقابل هذه التحديات، كانت هناك قواعد أساسية لعلاجها ومواجهتها من أهمها: التعامل مع الوضع السياسي، مثل التعامل مع مجلس الأمة بشفافية ووضوح، وبناء ثقة متبادلة مع الأعضاء، بالإضافة لاكتساب ثقة الشارع الكويتي والتعامل مع وسائل الإعلام (التقليدي والإلكتروني) عبر تقديم بيان منظم والابتعاد عن التصريحات المرتجلة.

وزاد أنه من الجانب الفني، تم التعامل بواقعية بحيث تكون الرؤى واقعية وليست أحلاماً فقط، كما تم تحديد المسؤولية في أطر محددة، بالإضافة إلى الإصرار المطلق على الأفكار المطروحة عبر المشورة، واختيار الفريق المعاون بعناية.

وأكد أن من ضمن القواعد "التي تعاملنا بها اعتبار القطاع الخاص شريكاً وليس منافساً، فالقطاع الخاص شريك النجاح هو ما سيمكنا من تحقيق الأهداف المنشودة".

وحول الإنجازات التي قام بها خلال فترة العمل في الهيئة أفاد الأذينة بأنه "تم تأسيس لجنة للاتصالات من خبراء قطاع الاتصالات تتولى  الإشراف والرقابة على شركات الاتصالات وشركات الإنترنت، كما تم تجديد العقود المنتهية لشركات الإنترنت، وتم الترخيص لخدمة الـ"it" والتوسع في الإنترنت في الدولة بشكل عام، وتم تحديد سقف أعلى لأسعار الإنترنت.

وأشار إلى توقيع العقود مع العديد من الكوابل البحرية لئلا تنقطع الخدمة، وتخفيض تكلفتها على الدولة، لافتاً إلى مشروع نقل الأرقام، وخفض الأسعار وزيادة المنافسة وتحسين الخدمة، كما تم البدء بوضع الدراسات المطلوبة لخصخصة قطاع الاتصالات، "وخلال سنتين لن تكون هناك وزارة اسمها الاتصالات".

سيطرة الحكومات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إلي" د. سعد البراك، إن قطاع الاتصالات عاني تاريخياً من سيطرة الحكومات عليه، باعتبار أن الاتصال بمفهومه السياسي القديم أمر خطير ومرتبط بسيادة الدولة، مشيراً إلى أن العالم ظل يتحرك في إطار التكنولوجيا البدائية التي تقوم بتصديرها الحكومات، من خلال سيطرتها على هذا القطاع في كل العالم، إلى أن جاءت المرحلة التي دخلت فيها شركات كبرى والتي استطاعت أن تقوم بتغيير هيكلي في القطاع، مع مشروع إطلاق 100 قمر صناعي في العالم.

وأشار إلى "الجنين" الذي كانت ترعاه وزارة الدفاع الكويتية وظهر فجأة للعلن وهو "الإنترنت" والذي حقق ثورة معلوماتية واتصالاتية غيرت شكل القطاع خلال سنوات معدودة، مشيراً إلى أن ثورة الاتصالات الجديدة جاءت لتلائم احتياجات الإنسان، وتلبية متطلباته، فانتشار الهاتف المحمول بهذا الشكل السريع تم لأنه يحقق الهوية ومتطلبات المستخدمين.

ولفت البراك إلى أن شركات الاتصالات حالياً لا تقدم خدمات للمؤسسات والشركات بل تركز على تقديم الخدمات الفردية، مشيراً إلى الحرب بين شركات الاتصال في حرق الأسعار رغم ارتفاع التكلفة .

وأكد البراك، أن أزمة شركات الاتصالات اليوم تتمثل في إحساسها بالدخول في منطقة الراحة، فهي استطاعت تكوين قاعدة كبيرة من عملائها ولا تحتاج إلى مزيد، لذلك فإن النمو في شركات الاتصالات انخفض إلى مستويات 2 و3 في المئة بعد أن كان 30 و40 في المئة، مشيراً إلى أن دخول الإنترنت وشركات الاتصالات عبر الإنترنت مثل فايبر وسكايب شكل ضغطاً هائلاً لها.

وشدد على ضرورة تطوير شركات الاتصالات نموذج الأعمال لمواجهة التطورات التكنولوجية، وعليها أن تركز في التنافس على التطوير وتقديم خدمات أفضل وليس أن تقوم بالتنافس على السعر فقط.

ثورة تقنية

من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون في منطقة الشرق باترك ميلاندر، إن العالم يعيش الآن في الثورة التقنية الخامسة، والرابحون في السوق حالياً هم الذين يحاولون حل المشكلات القديمة بالتقنية القديمة، من خلال خدمات مجتمع الشبكات، مشيراً إلى أنه بحلول 2020 سيكون 90 في المئة من تعداد السكان لديهم خدمات الإنترنت، ما يعني أنه سيكون هناك 50 مليون جهاز متصل وبالتالي ما سيؤدي ذلك إلى تغيرات عديدة في المجتمع ونمط الحياة كلها.

وأوضح أن هذه الثورة بنيت على ثلاثة أشياء هي: الانتقال الحركي والسحابة الإلكترونية، والحزم العريضة، مبيناً أن الشركات استغلت أن 70 في المئة من سكان العالم يعيشون في المدن.

وحول شركة إريكسون، قال ميلاندر إن الشركة نجحت عام 1999 في الحصول على أرباح كثيرة، 30 في المئة منها كانت نتاج بيع الأجهزة الإلكترونية، أما 70 الباقية فكانت من بيع البرمجيات، مشيراً إلى أن الشركة كان لديها 43 ألف موظف في السويد فقط، أما الآن فقد وصل العدد إلى 114 ألفاً حول العالم.

وأضاف أن المؤسسات التي لا تبادر بالتغيير فإنها ستموت حتماً، ويجب أيضاً أن تكون لديها تحالفات قوية، وإيمان قوي بالتغيير وأن تقوي هذا الشعور لدى موظفيها جميعاً.
أحمد فتحي