تطبيق الميكنة بين «التحقيقات» والمخافر

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد القرار رقم (357/2014) الخاص بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الميكنة المشار اليها في إطار الحرص على تطبيق الأنظمة الحديثة كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الحكومــة الالكترونية في قطاعات الوزارة.

وبحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام، اللواء عبدالفتاح العلي، ترأست المديرة العامة للإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة، مها العيسى، اجتماعا لمناقشة تطبيق نظام سير القضايا بالإدارة العامة للتحقيقات، بحضور نائبة المدير العام لشؤون إدارات التحقيق سعاد الوزان، ومدير إدارة الادعاء العام بالوكالة غانم المطيري، ورئيس وأعضاء لجنة ميكنة الإدارة العامة للتحقيقات ومديري إدارات التحقيق ومديري أمن المحافظات.

وتطرق المجتمعون الى كيفية تطبيق نظام سير القضايا في قطاع الامن العام والادارة العامة للتحقيقات، وتوحيد رقم القضية بين ضابط المخفر والمحقق، كخطوة من خطوات تطبيق الميكنة في الإدارة العامة للتحقيقـات، بناء على توصيــات اللجنـة المشكلة من القرار الوزاري رقم (628/2013) بشأن تحديد الخطوات الواجب اتباعها لأنظمة الحفظ والارشفة والعمل على ميكنة نظام قواعد البيانات والمراسلات وجميع العمليات الإدارية، حيث تم اصدار تقرير بالأنظمة المطلوب العمل بها في الإدارة العامة للتحقيقات ومن ضمنها نظام سير القضايا.

وفي هذا الصدد تم توزيع (257) جهاز حاسب آلي مع الطابعات على إدارات التحقيق والرئاسات التابعة لها، وجار تنظيم دورة لما يقارب من (300) موظف مدني للعمل عليها. كما تمت مناقشة المشاكل العملية بتوحيد رقم القضية وإيجاد الحلول المناسبة، لما فيه من مصلحة تخدم المواطن والعدالة.