دشتي: أقدر كل الخيارات الدستورية المطروحة لاستجوابي

 ينظر مجلس الأمة خلال جلسته غداً الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في وقت تتوالى التصريحات النيابية المتباينة تجاهه.

وقال دشتي، الذي التقى رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس، إنه يقدر كل الخيارات الدستورية التي قد يتعامل بها المجلس مع استجوابه، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا يوجد تصور نهائي واضح لآلية التعامل الدستوري مع الاستجواب».

ورأى النائب صالح عاشور، في تصريح أمس، أنه «ليس من مصلحة الحكومة شطب الاستجواب أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو مناقشته في جلسة سرية»، معتبراً الشطب «خطأ فادحاً سيكلف المجلس والحكومة كلفة سياسية عالية».

ومن جهته، ورغم وصفه الاستجواب بـ«الحق الذي أريد به باطل»، دعا النائب حمدان العازمي الحكومة إلى مواجهته «فهو دمل يجب بطه».

وقال العازمي، في تصريح أمس: «سأكون أول النواب الرافضين للاستجواب، إلا أنني في الوقت نفسه سأكون أول المعارضين لشطبه أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو حتى تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل».

بدوره، أكد النائب ماجد موسى أن الاستجواب «يحتوي على طائفية لا نقبلها في قاعة عبدالله السالم، ويجب التصدي له»، رافضاً أن يناقش في جلسة سرية.

أما النائب نبيل الفضل فرأى أن «دشتي شخصية جدلية، وهذا ليس خطأ ولا عجباً، ففي كل برلمانات العالم هناك نائب جدلي لديه أفكار شاذة عن الآخرين، وينتقده الآخرون، ورغم ذلك ينجح في كل انتخابات».

تباين نيابي بشأن استجواب دشتي لوزير الخارجية