لبنان: ردود فعل عنيفة على «حكم سماحة»

بعد سيل التوقعات بسجن الوزير السابق ميشال سماحة مدة لا تقل عن 10 سنوات، والوصول حد المطالبة بإعدامه، بفعل ارتكابه جرم نقل متفجرات وصواعق من سورية لاستخدامها في لبنان قبل أن يفتضح أمره، صدم لبنان أمس الأول بقرار السجن مدة 4 سنوات، على أن يخلى سبيله بعد سبعة أشهر.

 وتسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، من المحكمة العسكرية الدائمة الحكم الصادر عن المحكمة مع الملف، وعكف على دراسته لإعداد الطعن وتمييزه أمام محكمة التمييز العسكرية ضمن المهلة المحددة قانونا.

وتوالت ردود الأفعال النارية على الحكم الصار بحق سماحة، وما أحدثه من «صدمة» طالت الرأي العام. وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجريدة»، أمس، إن «المحكمة العسكرية هي تحت إمرة حزب الله»، مشيرا إلى انها «كانت تسمى محكمة غازي كنعان ورستم غزالة في عهد الوصاية السورية، وأصبح اسمها اليوم محكمة وفيق صفا». وأضاف: «ننعي اليكم محكمة وفيق صفا».

أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب حكمت ديب فقال لـ»الجريدة» إن «سماحة استدرج من قبل فرع المعلومات»، لافتا إلى أن «الحكم عادل جدا، لكون الجرم لم يقع».

عائلة سماحة

وردت عائلة سماحة، أمس، على وزير العدل أشرف ريفي الذي نعى أمس الأول المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم في حقه، قائلة: «لا يحق لمفوض الحكومة تمييز الحكم، لأن هذا الحق محصور بأحكام البراءة»، مضيفة: «الوزير سماحة لم يكن متهما باغتيال الشهيد وسام الحسن، حتى يبرر وزير العدل هجومه على الوزير سماحة وعلى المحكمة العسكرية باستشهاد اللواء الحسن، بل بتهمة نقل متفجرات طلبها وحددها فرع المعلومات بإشراف وزير العدل ذاته، كما صرح بذلك أمس.

وتابعت: «عائلة الوزير سماحة التي تعتبر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف السنة غير متناسب مع فعل نقل المتفجرات بسبب استدراج فرع المعلومات، لا تشهر بالقضاء ولا بالقضاة الذين تحترمهم، لأن انتقاد الحكم يكون حصرا بالطعن به أمام محكمة التمييز، خلافا لما ذهب إليه وزير العدل». وختمت: «مع العلم أيضا، وخلافا لطلب وزير العدل، لا يحق لمفوض الحكومة تمييز الحكم الصادر بإدانة الوزير سماحة، لأن هذا الحق محصور بأحكام البراءة، عملا بالمادة 75 من قانون القضاء العسكري».

ردود

في السياق، علّق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على الحكم، قائلا: «سنثأر لوسام استشهاده الأول بالقانون، ولن نسمح باغتياله مرة أخرى بالقانون أيضا. ولايزال لدينا قضاة رجال يعرفون الحق ولا يساومون عليه»، مؤكدا أن «هذه مسألة تهدد السلم الأهلي في لبنان وليست مسألة تقنية لكي تجري المقارنة بها مع قضايا أخرى أيا كانت هذه القضايا».

وأضاف: «ربط الرئيس العماد ميشال سليمان حين كان رئيسا للجمهورية علنا ومن موقعه المسؤول الرسمي بين كشف مخطط س - م، (أي سماحة - مملوك) وبين اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، وهذه هي القاعدة التي نعتمدها في مقاربة الاغتيال ونتائجه القضائية التي لا نوافق عليها ولن تمر مهما قال من قال أو فعل من يفعل من أي من الجهات السياسية». وشدد المشنوق على أنه «من يستخف بهذا الموضوع يكون شريكا في الاغتيال وشريكا في تخريب السلم الأهلي، وعلى الجميع أن يعوا هذه الحقائق قبل تناولها أو الحديث عنها».

وختم: «لقد طفح الكيل وصار كل شيء مباحا، وليسمع من يريد أن يسمع».

وقال الشيخ المتواري عن الأنظار أحمد الأسير من خلال حسابه على «تويتر»، أمس، إن «المحكمة العسكرية تخفّف عن سماحة بعد تورطه إلى أذنيه بالإجرام.. هذا الحكم فقط كفيل بإشعال ثورة مسلحة في وجه كل من ظلم أهل السنة في لبنان».

بدوره، دعا عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد كبارة، في تصريح، إلى «إعادة محكمة العسكر للعسكر وإلغاء قانون الطوارئ المقنع الذي يحكم اللبنانيين جورا باسم المحكمة العسكرية الدائمة».

وشدد على أن «مسخرة حكم القضاء العسكري على الإرهابي ميشال سماحة ملأت كأسنا، وفاضت منه غضبا ورفضا للظلم، نحن نريد القضاء، ونريد العدالة، ونريد الحق، ونريد القانون لأولادنا المضطهدين ولكل اللبنانيين. فلتعد المحكمة العسكرية إلى الفصل في نزاعات العسكر، ولنر إذا كانت ستتعسف كما تتعسف برقاب المدنيين الأبرياء».

ورأى أن «الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الإرهابي ميشال سماحة هو فعلا فضيحة أخلاقية، كما وصفه الرئيس سعد الحريري».

وطالب بـ»تجميد فوري لعمل المحكمة العسكرية»، موضحا أنه «للحؤول دون المزيد من أحكام الفضائح الأخلاقية، وبانتظار آلية إعادة محكمة العسكر للبت بنزاعات العسكر فقط، نطالب بقرار جريء يجمد عمل المحكمة العسكرية حاليا، كي لا تصدر المزيد من قرارات التعسف بحق أولادنا المعتقلين زورا والتي تتكدس ملفاتهم على طاولات قضاء المزاج والاضطهاد والتعسف».

كما وصفت «هيئة علماء المسلمين» أمس الحكم بـ»الفضيحة»، داعية الى «إبطال الحكم الصادر وضمان إعادة محاكمة عادلة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته».

مخالفات المرور أقسى!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين وخاصة على «تويتر» بالمواقف المعترضة والساخرة على حكم المحكمة العسكرية في لبنان على الوزير الأسبق ميشال سماحة الذي اعتبروه «مخففا».

وبينما سخر البعض من الحكم ربطه البعض الآخر بقانون المرور الجديد، معتبرين ان عقوبات هذا القانون أقسى من عقوبة سماحه بتهمة نقل المتفجرات.

ووصف المغردون القرار بـ»الهزلي» الذي «أباح أرواحهم وجعل منهم مطلوبين دائمين للعدالة بسبب قانون السير»، ليعتبروا أن «من قوانين لبنان المشددة أنه يمكنك نقل متفجرات في سيارتك في حال وجود طفاية ومثلث في السيارة، مع التأكد من وضع الحزام»، وليضيف البعض: «عقوبة حزام الأمان في هذا البلد أشد من الحزام الناسف... هزُلت»، ولتلخص الحالة الغاضبة في تعبير: «إن كنت سماحة فافعل ما شئت».

جعجع وجنبلاط يغردان ضد الحكم

تعليقا على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق ميشال سماحة، غرد رئيس اللقاء «الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» أمس، قائلا: «حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير بما يخدم مصالح أنظمة ومحاور ودول، حفاظاً على بقائها ووجودها على حساب استقرار لبنان». ولاحقا أصدر بيانا قال فيه :»لا يمكن وصف حكم المحكمة العسكرية بحق المتهم ميشال سماحة بأقل من فضيحة قضائية وعسكرية وسياسية تتنكر للقانون وتطبيق حكم العدالة لمن خطط وأشرف على تنفيذ جرائم وتفجيرات إرهابية كانت ستودي بحياة المئات من الأبرياء وتشعل الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا».

وأضاف: «هذا الحكم المخفف والملطف الذي يناقض كل الاعتبارات السياسية والقانونية إنما يفتح الباب أمام ملف القضاء العسكري الذي بات يستوجب نقاشا وإعادة تصويب

ولاسيما بعد أن توسعت صلاحياته أفقيا وعاموديا بما يتخطى اختصاصه الأساسي أي تعاطي القضايا الواقعة ضمن نطاق المؤسسة العسكرية حصرا، وهو ما يتطلب إعادة صلاحية النظر بالجرائم إلى المحاكم العادية ضمن مجالات اختصاصها».

كما غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قائلا إن «حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟»

وتابع: «كلنا مع أشرف ريفي في ردة فعله، حان الوقت للتخلص من المحاكم الاستثنائية وفي مقدمها العسكرية والعودة الى المحاكم المدنية».