مجلس «الجهراء التعاونية» إلى النيابة بتهمة تزوير أختام

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري أمس قراراً إدارياً بإحالة مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية إلى النيابة العامة، على خلفية وجود شبهة تزوير أختام، فضلاً عن تواقيع على 4 عقود استثمار.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر وزارية، أن "الشؤون رصدت شبهة تزوير في بعض عقود الأفرع المستثمرة داخل بعض التعاونيات، تمثلت في تصديقها عبر تواقيع وأختام مزورة"، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للتدقيق في العقود المستثمرة لدى إدارة التنمية التعاونية، للتأكد من الأختام والتواقيع والتواريخ المصدقة بها العقود، لمحاسبة من أقدم على هذه الخطوة.

وأضافت المصادر أن اللجنة رفعت مذكرة بما توصلت إليه من نتائج إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، بعد التحقيق مع الجمعيات والمستثمرين والموظفين المتسببين في ذلك، مبينة أن الوزيرة بدورها أحالت مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة، على أن تحال إلى النيابة، بعد عطلة العيد، مجالس إدارات أخرى متورطة بالفعل ذاته.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون علي الرومي، أنه "سيتم تغيير كل الأختام في إدارة التنمية التعاونية، منعاً لاستغلال أي أختام مزورة لتصديق العقود"، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين.

ولفت إلى حرص "الشؤون" على تفعيل الرقابة على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداري المعينين من قبلها داخل التعاونيات، والمكلفين برفع تقارير دورية عن المركز المالي والإداري للجمعيات، مشدداً على أنه "سيتم الضرب بيد من حديد، ليستقيم الوضع التعاوني، ويسير وفق القوانين واللوائح المنظمة له".

وفي موضوع منفصل، أصدرت الوزيرة الصبيح أمس قراراً بتشكيل لجنة، تترأسها بنفسها، لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي، وعضوية أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي نائباً لها.

وقضى القرار، في مادته الثانية، بأن تختص اللجنة بمناقشة ودراسة التوظيف الوهمي، لتحديد حجم الظاهرة وأماكن تمركزها، والوقوف على أسبابها، مع تحديد الفئات التي يشملها، إضافة إلى الاطلاع على القوانين والقرارات ذات الصلة للوصول إلى تصورات عملية للقضاء عليها.

وألزم القرار اللجنة بإعداد تقارير مفصلة بأعمالها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، محدداً فترة عملها بستة أشهر من تاريخ أول اجتماع، ويجوز تمديد أعمالها بقرار من الوزيرة، على أن يصرف لأعضائها بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.