غارات أميركية سعودية إماراتية تدمر 12 مصفاة نفط يديرها «داعش» في سورية

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها نطاق الضربات ضد «داعش» في سورية، إذ استهدفت مقاتلات أميركية وسعودية وإماراتية عدة مصاف نفطية، تشكل أبرز مصادر عائدات مالية للتنظيم، الذي أحكم قبضته على مصنع أسمنت فرنسي، خلال زحفه نحو مدينة كوباني بريف حلب.

في اليوم الثالث من حملة الائتلاف الدولي الهادفة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، استهدفت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات 12 مصفاة نفطية يسيطر عليها التنظيم المعروف باسم «داعش» في شرق سورية، في خطوة لقطع المصدر الرئيسي لتمويل الجهاديين الذين يبيعون النفط المهرب لوسطاء في دول مجاورة.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى المكلفة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، في بيان مساء أمس الأول، إن هذه المصافي تنتج ما بين 300 و500 برميل يومياً وتدر نحو مليوني دولار يومياً على الجهاديين.

وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي عبر شبكة «سي إن إن» ان الضربات طاولت 13 هدفا بينها 12 مصفاة في شرق سورية. وأوضحت القيادة الأميركية أن الهدف الثالث عشر كان آلية للدولة الاسلامية قرب دير الزور تم تدميرها.

وأضاف كيربي أن هذه المنشآت الصغيرة الحجم «أصيبت بصواريخ اطلقها طيران التحالف. والواقع ان عدد طائرات التحالف في هذه العملية كان أكبر من عدد الطائرات الأميركية».

وقتل ما لا يقل عن 14 جهادياً وخمسة مدنيين في ضربات جوية شنها التحالف الدولي مساء أمس الأول على محافظة دير الزور (شرق) فيما قتل خمسة مدنيين بينهم طفل في غارات على مدينة الحسكة (شمال شرق)، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

تحركات «داعش»

في المقابل، سيطر «داعش» قبل أيام على معمل أسمنت يعود الى شركة «لافارج» الفرنسية المتخصصة في مواد البناء، بحسب المرصد، الذي أوضح أمس أن عناصر التنظيم «سيطروا على معمل ما بين 19 سبتمبر و20 منه، أثناء تقدمهم نحو بلدة عين العرب (كوباني)» الكردية في ريف حلب والتي يحاصرونها منذ أيام.

وأكد المرصد أن المقاتلين قاموا بإحراق أجزاء من المعمل. وردا على سؤال لفرانس برس، رفضت متحدثة باسم الشركة في باريس الإدلاء «بأي تعليق»، مؤكدة في الوقت نفسه أنه «بحسب معلوماتنا، لم يتعرض المعمل لأضرار كبيرة».

إلى ذلك، تمكنت القوات الكردية من صد تقدم مقاتلي الدولة نحو كوباني. وقال مسؤولان كرديان أمس إن التنظيم ركز مقاتليه جنوبي كوباني المدينة في ساعة متأخرة أمس الأول وتقدم صوبها لكن قوات حماية الشعب أوقفته.

وأكد المسؤول عن شؤون الدفاع أوجلان ايسو إن «مقاتلينا أمنوا المنطقة وعثرنا على 12 جثة لمقاتلي الدولة، الذين مازالوا موجودين إلى الشرق والغرب من المدينة مع استمرار القتال في الجنوب».

تقدم نظامي

في هذه الأثناء، استعادت القوات النظامية السورية أمس السيطرة على بلدة عدرا العمالية شمال شرق دمشق، والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة منذ ديسمبر 2013.

وتعد هذه البلدة جزءاً من مدينة عدرا التي تتألف من عدرا العمالية وعدرا الصناعية وعدرا البلد. ويسيطر نظام الرئيس بشار الأسد على المنطقة الصناعية، بينما يسيطر المقاتلون على عدرا البلد.

وتعد المنطقة الصناعية في عدرا الأكبر في سورية. كما تسيطر القوات النظامية على الجزء المطل على الطريق الدولية بين دمشق وحمص (وسط).

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات النظامية تقدمت بشكل كبير في عدرا العمالية، إلا أن الاشتباكات لاتزال تدور على أطرافها.

مساعدات عسكرية

في غضون ذلك، طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة أمس الأول في الامم المتحدة بمزيد من الأسلحة والدعم الجوي لتمكينه من محاربة «داعش» والنظام السوري في آن.

وأعرب البحرة، خلال اجتماع وزاري في الأمم المتحدة لجميع الدول التي تدعم المعارضة السورية التي تعتبرها معتدلة عن ارتياحه «لانضمام العالم الى معركتنا ضد الارهاب»، بعدما كان طالب الاثنين على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بضربات «فورية» في سورية ضد جهاديي الدولة.

كذلك طالب البحرة بـ«تسريع المساعدة» العسكرية لمقاتلي المعارضة السورية، داعيا «الاسرة الدولية، اشقاءنا وشقيقاتنا، الى مساندة الجيش الحر بواسطة الدعم الجوي».

وفيما أكد دبلوماسيون أميركيون أن «البنتاغون» يعمل على تأمين هذه التجهيزات والتدريبات لاسيما بفضل تعاون السعودية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا التزامات جديدة بتقديم مساعدة عسكرية غير قاتلة بقيمة 115 مليون دولار.

دعم أميركي وبريطاني

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند تقديم 75 مليون دولار إضافية فيما أعلن نظيره الأميركي جون كيري عن 40 مليون دولار على شكل أجهزة اتصال وآليات.

وقال كيري، متوجهاً إلى البحرة: «كنا خلفكم في السنوات الأخيرة. وأعرف اننا مطالبون أحياناً ببذل المزيد لكننا سنبقى بجانبكم مادام تنظيم الدولة الاسلامية يشكل خطراً ومادام الاسد في السلطة».

المقاتلون الأجانب

وبينما تتخوف الدول الغربية من عودة جهاديين قاتلوا في سورية والعراق إلى أراضيها لشن هجمات، تبنى مجلس الأمن بالإجماع في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول قراراً ملزماً لوقف تدفق المقاتلين الإسلاميين المتطرفين الأجانب إلى سورية والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.

ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالإجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل «داعش» تحت طائلة فرض عقوبات.

وترأس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره بالإضافة اليه 27 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ووافقت روسيا والصين على القرار ولكنهما تمثلتا بوزيري خارجيتهما.

عقوبات أميركية

في موازاة ذلك، فرضت الولايات المتحدة أمس الأول عقوبات مالية على 11 فرداً بالإضافة إلى كيان أجنبي باعتبارهم مجموعات «ارهابية دولية» وذلك في مسعى لوقف تمويل تنظيمي «داعش» والقاعدة.

وتستهدف العقوبات الاميركية الجديدة شخصين اعتبرا وسيطين لتنظيم الدولة هما مواطن جورجي مقيم في سورية يدعى ترخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي وهو قيادي في التنظيم تونسي الاصل ويقيم في سورية.

ومن بين الاشخاص الآخرين المستهدفين ستة معروفين بدعمهم لجبهة النصرة والقاعدة وحلفائهما. والكيان الوحيد هو الهلال الاحمر الاندونيسي الذي هو «في الظاهر» الجناح الانساني للجماعة الاسلامية التي ينسب اليها العديد من الهجمات في جنوب شرق آسيا الأكثر دموية فيها كان الهجوم على بالي في اكتوبر 2002 والذي ادى الى مقتل مئتي شخص وشخصين.

(دمشق، واشنطن، نيويورك- أ ف ب،

رويترز، د ب أ، كونا)