الصبيح: نشر أسماء الشركات المُخالفة لقانون العمل في الإعلام

أكدت الصبيح أن «الشؤون» ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفاً دائماً، حيث ستنشر أسماءها في وسائل الإعلام حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى تعديل أوضاعها.

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الهيئة العامة للقوى العاملة أحالت إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية نحو 4300 ملف لشركات مخالفة في القطاع الأهلي، موقوفة وقفا دائما بالرمز (71) خلال العامين الماضي والحالي.

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس، أن احالة هذه الشركات الى التحقيقات تأتي تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، أو أن يستخدم عمالا من داخلها، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم».

 ولفتت إلى أن الوزارة، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، ستتبع آلية جديدة في التعامل مع الشركات التي تم وقف ملفاتها وقفا دائما، من خلال نشر أسمائها في وسائل الإعلام، حتى تبادر العمالة المسجلة عليها إلى تعديل أوضاعها، كي لا تتعرض لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها من وزارة الداخلية، كاشفة أنه بالتنسيق مع «الداخلية» سيتم منح العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة بالرمز (71) مهلة لتعديل أوضاعها مدتها 60 يوما من تاريخ سيحدد في قرار وزاري لاحق.

لا تهاون

ودعت الصبيح العمالة الوافدة إلى ضرورة استغلال تلك الفترة لتعديل أوضاعها، حيث لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد بعد انتهاء تلك المهلة، ومطالبة أصحاب الشركات بالمحافظة على تطبيق القوانين حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم قد تصل إلى وقف ملفاتهم وقفا دائما وتعريضهم لعقوبات نص عليها القانون تصل إلى السجن والغرامة، مؤكدة انها لن تسمح بأي خلل في سوق العمل أيا كان مصدره سواء أصحاب العمل أو العمال.

وأكدت أن من بين بنود الآلية الجديدة التي ستتبع ضد الشركات الموقوفة وقفا دائما اتباع اساليب جديدة في إدارة تفتيش العمل لاستكمال اجراءات احالة تلك الشركات إلى الإدارة العامة للتحقيقات، ومن ثم الإحالة إلى النيابة العامة، وصولا إلى القضاء على هذه المخالفات التي لا يجب السكوت عنها، ولا التهاون في حق مرتكبيها نظرا لمساهمتها في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.

إشهار جمعيات ومبرات

من جهته، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرومي، عن «موافقة لجنة إشهار جمعيات النفع العام، خلال اجتماعها السادس، على إشهار 3 جمعيات خيرية جديدة، هي جمعيات «منابر القرآن، والقوافل، والبنيان»، ليرتفع بذلك العدد إلى 14 جمعية خيرية موجودة في البلاد، عقب إشهار جمعية الإغاثة الكويتية.

وقال الرومي لــ«الجريدة» إن «هذه الجمعيات الثلاث، لاتزال في طور استكمال إجراءات الإشهار، لذا لا يحق لها التقدم بطلبات للمشاركة في المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل»، موضحا أن الجمعيات التي لها حق المشاركة هي جمعيات «الإصلاح الاجتماعي، إحياء التراث الإسلامي، الشيخ عبدالله النوري، الثقلين، النجاة الخيرية، صندوق إعانة المرضى، العلوم الاسلامية، تكافل السجناء، بشاير الخير، العون المباشر، الإغاثة الكويتية». وبيّن الرومي أن «من الجهات المسموح لها جمع التبرعات، إضافة الى الجمعيات الخيرية سالفة الذكر، بعض الوقفيات التابعة للأمانة العامة للأوقاف، إضافة الى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية»، مبينا أنه «تم الانتهاء من تشكيل واعتماد فرق العمل والمتابعة والرقابة الخاصة بالمشروع المذكور آنفا»، مؤكدا «حظر جمع التبرعات في المجمعات التجارية والمنازل والساحات العامة، على أن يكون الجمع داخل المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع».

وفي ما يخص المبرات الخيرية، لفت إلى أنه «تمت الموافقة على إشهار 4 مبرات خيرية جديدة هي مبرات «بني غانم، وعنزة، والظفير، ونصار مطلق الشريعان»، ليرتفع بذلك العدد الى ما يزيد على 95 مبرة خيرية موزعة على جميع مناطق البلاد».

6656 مقيماً غير قانوني عدّلوا أوضاعهم حتى أبريل

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 6656 فردا عدلوا أوضاعهم خلال الفترة بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، منهم 331 فردا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2015.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب في تصريح لـ«كونا» امس، إن 4721 فردا من هؤلاء الأشخاص تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، في حين جرى تعديل أوضاع 738 فردا الى الجنسية العراقية.

وأضاف العقيد الوهيب أن 700 فرد عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية مقابل 77 فردا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية الايرانية و46 الى الجنسية الأردنية إلى جانب 374 فردا جرى تعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأوضح أن الامتيازات التي يحصل عليها جميع الأشخاص الذين يتم تعديل أوضاعهم تتضمن منحهم إقامة فورية مجانية لجميع أفراد الاسرة مدة خمس سنوات، وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب خدمات التعليم والصحة المجانية والحصول على بطاقة تموين للأسرة.

وذكر أن الدولة تمنح هؤلاء الأشخاص أيضا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد الكويتيين كما تعفيهم من شرط الراتب لدى استخراج رخصة القيادة، علاوة على عدد من الامتيازات والإعفاءات الاخرى.

وأشار إلى أن عمليتي تعديل الأوضاع وتحديد الجنسية تتمان وفق معايير دقيقة بوجود جواز سفر صحيح، وبعد أن يتثبت الجهاز من صحة الوثائق المقدمة إليه.

ودعا الوهيب الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى مراجعة إدارة تعديل الأوضاع بمقر الجهاز المركزي في منطقة العارضية، لتسوية إقامتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في البلاد.

اعتماد «الأعمال الممتازة» لـ 162 موظفاً في «شؤون الإعاقة»

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. طارق الشطي، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، هند الصبيح، اعتمدت مكافأة الأعمال الممتازة لـ162 من موظفى الهيئة، وذلك بموجب القرار الذي أصدر وفقا للضوابط والمعايير التي أقرتها لجنة شؤون الموظفين.

وأضاف الشطي أن ذلك تم استنادا إلى ما هو منصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن ضوابط منح الموظفين مكافآت مقابل الخدمات الممتازة، وهي أن يكون الموظف حاصلا على تقرير كفاءة نهائي فعلي بدرجة ممتاز عن عام 2014، وألا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبات تأديب خلال العام نفسه، وذلك استنادا إلى المادة 28 من قانون الخدمة المدنية، وسيتم إدراج تلك المكافآت في حسابات المستفيدين خلال الأسبوع المقبل.