أزمة القضاة و«المركزي للمحاسبات» تصل إلى «الرئاسة»

تصاعدت الأزمة، خلال الساعات الماضية، بين الجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار هشام جنينة، ونادي قضاة مصر، بسبب مراجعة ميزانية النادي، وقال جنينة إن «الجهاز أرسل نهاية الأسبوع الماضي مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة، بشأن امتناع نادي القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، عن السماح للجهاز (المركزي للمحاسبات) بمراقبة الميزانية الخاصة بالنادي».

وكانت الأزمة طفت إلى السطح حين أرسل المستشار جنينة، في وقت سابق، خطابا إلى مجلس القضاء الأعلى، يطالب فيه بتمكين مراقبي الجهاز من إجراء مراجعة ومراقبة ميزانية نادي القضاة، متهما النادي بالامتناع أكثر من مرة عن تمكينهم من فحص الميزانية.

وأوضح جنينة أن «المذكرة تضمنت رفض نادي القضاة أكثر من مرة تمكين أعضاء الجهاز من مراقبة حسابات النادي بأعذار مختلفة»، لافتا إلى أن «المذكرة شملت أيضا كتاب مدير عام الشؤون المالية في وزارة العدل أبريل 2014، متضمنا بيانا بإجمالي مبالغ الدعم والإعانات المنصرفة لأندية القضاة على مستوى الجمهورية والبالغة مليون جنيه».

من جهة أخرى، أكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي، لـ»الجريدة»، أن «الجهاز المركزي للمحاسبات لا يحق له فحص ميزانية النادي»، لافتا إلى أن ذلك يأتي امتثالا للقانون الذي ينص على استقلال القضاء وميزانيته، خاصة أن نادي القضاة ليس جمعية أو نقابة، ولا يتلقى أي دعم من الدولة.

وشدد فتحي على أن فرض الرقابة على ميزانية النادي، التي تنحصر في اشتراكات أعضائه، أمر يتعارض مع استقلال القضاء.

في المقابل، ذكر عضو مجلس نقابة المحامين طارق إبراهيم، لـ»الجريدة»، أن «مراقبة ميزانية نادي القضاة حق أصيل للجهاز المركزي للمحاسبات، لأن ميزانية النادي تدخل في إطار المال العام»، مشيرا إلى أن «الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق في محاسبة الإدارة في حال توجيه أي اتهامات لها، كما يمكنها تجاهل هذه الاتهامات».