«مكافحة الفساد»: بدء تقديم إقرارات ذمم المسؤولين في 2015

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد انطلاق عملها مطلع العام المقبل، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانونها، المعروضة حالياً على إدارة الفتوى والتشريع.

 برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، صباح أمس، بفندق ماريوت كورت يارد/ قاعة الراية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان «الهيئة العامة لمكافحة الفساد... انطلاقة ومسؤولية».

وأكد رئيس الهيئة، المستشار عبدالرحمن النمش، في تصريح للصحافيين عقب حفل الافتتاح، أن العام المقبل سيشهد بدء عمل الهيئة، التي ستأخذ إقرارات الذمة من المسؤولين، وهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وأعضاء النيابة والعسكريون والرياضيون وكل المسؤولين حتى درجة مدير إدارة.

 وبيّن النمش أن الكل بموجب القانون ملزم بتقديم إقرارات الذمة المالية عن طريق الهيئة، أو عن طريق موقع مخصص لإقرارات ما في الذمة، كما أن الهيئة ستعمل على تلقي البلاغات الخاصة بقضايا الفساد، أو أنها تبادر بالتحقيق في القضايا الخاصة بالفساد بنفسها وتحيلها إلى النيابة العامة.

وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين أن الهيئة لن تحقق في قضايا الفساد السابقة بشأن ما أثير - وفق السؤال - عن قضايا تضخم حساب لبعض النواب، لأن القانون يمنع تطبيقه بأثر رجعي، وإنما الهيئة تملك التحقيق في القضايا الحالية، أو التي وقعت سابقا ومازالت مستمرة وفق القانون، فيمكن التحقيق فيها بينما القضايا السابقة التي انتهت وتم التحقيق فيها من النيابة، فلا يمكن التحقيق بها مجددا.

 الكويت سباقة

وألقى المستشار النمش كلمة أكد فيها أن دولة الكويت كانت سباقة بالانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث صدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على تلك الاتفاقية وصيرورتها جزءا من النظام التشريعي الوطني.

وأضاف أنه استجابة من الكويت لمتطلبات تلك الاتفاقية الأممية، فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 24 في التاسع عشر من نوفمبر 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وفي السادس عشر من يونيو 2013 صدر المرسوم رقم 146 بتكليفي أنا وإخواني اعضاء مجلس الأمناء بتولي مسؤولية الهيئة.

وقال: لعلنا في هذا اليوم نستذكر ما تضمنه النطق السامي لسمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، والذي أكد سموه فيه أن الهيئة أنشئت مستقلة متمتعة بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين، كما دعا سموه المجلس والحكومة وسائر الأفراد الى مد يد العون للهيئة ومساندتها.

وانطلاقا من هذه الكلمات التوجيهية، فقد آثرنا أن تكون احتفالات الهيئة هذا العام تحت عنوان «انطلاقة ومسؤولية».

وأكد انطلاق عمل الهيئة مطلع العام المقبل، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانونها، المعروضة حاليا على إدارة الفتوى والتشريع نهاية العام الحالي.

 ولفت إلى أن انطلاقة الهيئة تمثلت في إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لها، والتي يراوح عدد موادها حول مائة وعشرين مادة تمثّل دستور الهيئة وخارطة الطريق لأعمالها واختصاصاتها، وخاصة آليات تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها، وكذلك تلقي البلاغات وتحقيقها والتعامل معها، وتم رفع هذا المشروع إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعته، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم، و»نتطلع لصدوره قبل نهاية العام الحالي».

 اهتمام خاص

وأضاف النمش: «لقد أولينا اهتماماً خاصاً لعملية تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة بدءًا من القياديين، مروراً بالإشرافيين وانتهاء بالموظفين، فوضعنا شروطاً تكفل تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين حتى تكون الهيئة نموذجاً في تطبيق أحكام القانون، بعيداً عن كافة مظاهر الوساطة والمحسوبية».

وقال: «نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات التعيين، والتي سيعقبها تدريب كوادر الهيئة وموظفيها على أحدث الأساليب القانونية والتقنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع كبريات المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، كما نعمل في الوقت ذاته على إنشاء قواعد البنية الإلكترونية للهيئة، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، لضمان أقصى درجات السرية لعمل الهيئة، وعلى الأخص نظام إقرارات الذمة المالية».

وعن المسؤولية التي تعمل على تحقيقها الهيئة، قال إن الجميع مسؤول في تحقيق هذا الهدف، وكلنا شركاء في محاربة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى المسؤولية في جميع أجهزة الدولة، بما يحقق التنمية المستدامة، فضلاً عن الاحتكام للقانون في التعامل مع قضايا الفساد، فالسلطة التنفيذية تقع على عاتقها مسؤولية دعم استقلال الهيئة وتمكينها من أداء مهامها، وتذليل كافة ما قد يعتري عملها من معوقات، كما أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة التشريعية من خلال معاونة الهيئة في إصدار ما تقدمه الهيئة من مقترحات تشريعية من شأنها محاصرة جرائم الفساد والحد من آثارها المدمرة على المجتمع.

تعزيز الشفافية

من جانبه ألقى المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت، د. مبشر رياض شيخ، كلمة في الافتتاح أثنى فيها على حكومة الكويت في ظل قيادة صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء على التزامها في السنوات الأخيرة بإنشاء إطار تنظيمي متسق من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة.

وأضاف الشيخ أن التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك الفساد والرشوة والسرقة والتهرب من دفع الضرائب، تكلف الدول النامية نحو 1.26 تريليون دولار سنويا، موضحا أن معالجة الفساد وضمان توافر خدمات عامة متجاوبة وخاضعة للمساءلة، سيساعد بشكل كبير على تشجيع الكويتيين على الاستثمار في مستقبلهم الوطني، كما ستلهم الشباب، قبل كل شيء، على العمل من أجل تحقيق رؤية سموه.

وأشاد بتقدم مرتبة الكويت من 43 إلى 44 نقطة وفق أحدث تقارير مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

حضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وبعد انتهاء حفل الافتتاح، بدأ المؤتمر أعماله بندوة أقيمت على فترتين، تحدث فيها عدد من الأكاديميين ومفوضي سوق المال وعدد من القضاة والمسؤولين في هيئة مكافحة الفساد، وتحدث فيها سالم العلي من الهيئة، وشرح فيها مواد القانون، كما تحدث بدر البنا من برنامج الأمم المتحدة المفوض في هيئة سوق المال د. فيصل الفهد، والمستشار في المحكمة الكلية، سعود الصانع، وأستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فيصل الكندري، والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة د. محمد بوزبر.