«الخارجية»: «بذاءات» الدويلة إلى النيابة

ردود فعل حكومية ونيابية رافضة ومستنكرة، أثارتها تصريحات النائب السابق مبارك الدويلة في قناة «المجلس» تجاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في مقدمتها تأكيدات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس اتخذ صبيحة اليوم التالي للتصريحات كل الإجراءات القانونية اللازمة، في وقت شدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية على أن الوزارة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدويلة عبر مخاطبة النائب العام.

وقال الغانم، في تصريح أمس، إن تلك «الإساءة التي قيلت خلال برنامج تلفزيوني بحق ولي عهد أبوظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرفوضة جملة وتفصيلاً»، مبيناً أن سموه «رمز عربي وخليجي وكويتي قبل أن يكون رمزاً إماراتياً».

وأضاف: «أقول لإخوتنا في الإمارات: عتبكم على العين والراس، والكويتيون من كل الأطياف والمستويات تكفلوا خلال اليومين الماضيين بعناء الرد نيابة عنكم، وبالإعراب عن رفضهم لكل إساءة عابرة تمسكم».

وأكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن الكويت ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه ما وصفه بـ»البذاءات» التي تلفظ بها الدويلة، مشدداً على أن «الشعب الكويتي بكل فئاته يرفض ما صدر من إساءات، تجاه الإمارات»، لذا «سنبدأ بدورنا في الإجراءات القانونية الكفيلة بردع مثل تلك التجاوزات».

ولفت الجارالله، في تصريح، إلى أن «الكويت قيادة وحكومة وشعباً لن تنسى مواقف الإمارات الشقيقة تجاه قضاياها، لاسيما موقفها من احتضان الشعب الكويتي في أحلك الظروف إبان الغزو العراقي»، مؤكداً أن «العلاقات بين الأشقاء في البلدين لن تتأثر بتلك التجاوزات المرفوضة».

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها واستيائها الشديدين لما جاء على لسان النائب السابق مبارك الدويلة من إساءة لدولة الإمارات وقياداتها.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، رداً على سؤال لـ «كونا» حول ما إذا اتخذت الوزارة أي إجراء حيال ما ورد على لسان الدويلة، أن الوزارة باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر مخاطبة النائب العام، مبيناً أن «ذلك جاء في أعقاب الاتصالات التي تلقاها المسؤولون في الدولة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي عبروا خلالها عن استنكارهم واستيائهم» لما جاء في التصريحات التي أدلى بها الدويلة.

وجدد المصدر تأكيد «استياء واستنكار دولة الكويت الشديدين لما جاء على لسان عضو مجلس الأمة السابق»، مشدداً على «حرصها على علاقاتها الأخوية والتاريخية المتجذرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم السماح لأي كان بالمساس أو الطعن في رموزها».

واختتم المصدر تصريحه بأن «الوزارة التي عهد إليها تعزيز وتوطيد علاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة ستقوم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يحاول المساس بتلك العلاقات وذلك وفق الدستور والقوانين المعمول بها».

وعلى الصعيد ذاته، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد أن الإساءة لسمو الشيخ محمد بن زايد هي «إساءة لكل بحريني وكل خليجي غيور على أوطانه كلها، ولا نقبلها على سموه ولا على أنفسنا جميعاً». وأضاف بن أحمد، في حسابه على «تويتر»: «فليحترم النائب المسيء نفسه ويحترم بلده العزيز، ويعتذر عن إساءته لنا جميعاً».

نيابياً، وإضافة إلى تصريحات الغانم، أكد النائب راكان النصف أن «الأصل أن يواجَه الرأي بالرأي وإعطاء جميع الأطراف حرية التعبير بعيداً عن التعدي على الآخرين بالشتم والتشكيك»، مضيفاً: «سواء اتفقنا أو اختلفنا مع رأي الدويلة، فإن ساحة القضاء ملاذ الجميع، وهي المكان المناسب لمن يرى في تصريح الدويلة إساءة للعلاقات الكويتية- الإماراتية التي هي أكبر من أن يعكر صفوها رأي عابر».

وبينما استنكر مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب ماضي الهاجري ما جاء على لسان الدويلة، مؤكداً أن «هذه التصريحات تعبر عن رأي صاحبها شخصياً، ولا تمثل مجلس الأمة ولا نوابه ولا الشعب الكويتي الكريم الذي يكنّ كل الحب والتقدير والاحترام للإمارات حكومة وشعباً»، طالب النائب فيصل الكندري، الدويلة بالاعتذار عما قاله «لأنه ليس مواطناً عادياً، بل محسوب على تيار سياسي فضلاً عن كونه نائباً سابقاً».

من جهته، رفض النائب د. منصور الظفيري «التصريحات المسيئة لحكام وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، والتي خرجت عن الآداب العامة ومست القيادات السياسية في تلك الدول».

وفي حين استنكر النائب د. عبدالحميد دشتي «ما بدر من قبل رأس حربة (حدس) وكبيرهم الذي علمهم السحر»، معتبراً أن «ما قاله كفر لا يمثل سوى رأيه، فكل الشعوب الخليجية لها كل محبة وتقدير من كل أهل الكويت»، أكد النائب نبيل الفضل أن إساءة الدويلة «لا تمثل الكويتيين ولا قناة المجلس ولا الأعضاء»، معلناً عزمه تعديل قانون «المرئي والمسموع».