هادي يرفض تشكيل مجلس رئاسي ويتمسك بالمبادرة الخليجية والدستور

رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مقترحين لحل الأزمة عرضهما عليه مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر والوفد الحزبي الذي رافقه في لقاء عقد أمس الأول، وتمسك بالمبادرة الخليجية ومشروع الدستور الاتحادي.

ونقلت تقارير أمس، عن مصدر حضر الاجتماع رفض هادي فرض مقترحين بشأن رئاسة الجمهورية، يتمثل الأول في بقائه رئيساً وتعيين أربعة نواب له، ويقضي الثاني بتشكيل مجلس رئاسي يرأسه هادي ويضم إلى جانبه أربعة أعضاء فيه.

ورفض هادي المقترحين رغم إبلاغه موافقة حزب «المؤتمر» وزعيم جماعة «أنصار الله» عبدالملك الحوثي على المقترحين، كما رفض المشاركة في الحوار أو تعيين من يمثله فيه، مشترطاً انسحاب الحوثي من العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة والإفراج عن رئيس الوزراء والمسؤولين، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر إعلامية أن هادي ينوي محاصرة الحوثيين اقتصادياً ويدرس كيفية نقل الأموال الموجودة في البنك المركزي بصنعاء إلى فرعه في عدن.

في هذه الأثناء، تضاربت الأنباء بشأن كيفية تحرير دبلوماسي إيراني كان محتجزاً منذ 2013 في اليمن. ونفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإيرانية عن تنفيذ أجهزة الأمن الإيرانية عملية أمنية معقدة على الأراضي اليمنية لتحرير الملحق الإداري في سفارة إيران بصنعاء نور نيكبخت من قبضة العناصر الإرهابية التي قامت باختطافه واحتجازه.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين أنه لم يتم تنفيذ أي عملية على الأراضي اليمنية إنما كانت العملية في بلد آخر ضبطت خلالها مجموعة من العناصر الإرهابية وقامت طهران بمقايضة تلك العناصر بالدبلوماسي مقابل الإفراج عن تلك العناصر المضبوطة.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت أمس الأول، أن قوة أمنية إيرانية خاصة توغلت في الأراضي اليمنية، لتحرير الدبلوماسي الإيراني المختطف دون أي وساطات.

من جهة أخرى، ترددت أنباء عن اختفاء شبه كلي للمليشيات الحوثية من صنعاء في وقت تحدثت تقارير عن حشد حوثي في منطقة الضالع الفاصلة بين جنوب اليمن وشماله تمهيداً لجتياح مدينة عدن التي انتقل إليها هادي.

(عدن، صنعاء - أ ف ب، رويترز، د ب أ)