القضاء الأوروبي يرفع "حماس" من لائحة الارهاب بسبب "خلل اجرائي"

ألغى القضاء الأوروبي الأربعاء قرار إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات الإهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد أصولها في أوروبا.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والانترنت".

وأوضحت المحكمة أن "مفاعيل القرار الذي تم الغاؤه" أي تجميد أرصدة حماس في دول الاتحاد الأوروبي "ستبقى سارية مؤقتاً لضمان فاعلية أي تجميد مستقبلي للأموال".

وأمام المجلس ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الأموال أو شهرين لتقديم طعن لدى محكمة العدل الأوروبية ضد هذا القرار كما أضافت المحكمة في بيان.

وقالت المحكمة التي عقدت بطلب من حماس أن "الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على أن أساس قرار ما من هذا النوع يجب أن يستند إلى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة".

في المقابل لم تأخذ المحكمة بحجة حركة حماس القائلة بأنه يجب عدم ادراجها على اللائحة لأنها "حكومة منتخبة شرعياً".

وقالت محامية حماس ليليان غلوك لوكالة فرانس برس أنها راضية عن هذا القرار.

وأضافت أن "المحكمة ردت على سؤال: هل أن اللائحة الأوروبية للمنظمات الارهابية يجب أن تستند إلى اللائحة الاميركية؟ الجواب كان كلا".

وتابعـت "كل القرارات منذ 2001 التي فرضت اجراءات مقيدة بما يشمل الجناح المسلح، ألغيت".

وقالت "الآن انتظر لرؤية مفاعيل القرار في فرنسا، لأن فرنسا لديها لائحة منفردة للمنظمات الإرهابية تكتفي بجمع ما يدرج على اللوائح الأوروبية، ويجب أن تُشطب حماس عنها".

وكان الاتحاد الأوروبي أعد لائحته للمنظمات الإرهابية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وأُدرج أولاً الجناح العسكري لحركة حماس قبل أن يُدرج الجناح السياسي في سبتمبر 2003.