أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري إحالة 3758 ملفاً لشركات مخالفة إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء، مبيناً أن هذا العام شهد تفعيلاً أكبر لأحكام قانون العمل، وضبط المخالفات مقارنة بالأعوام السابقة.

Ad

وكشف الدوسري، في تصريح له أمس، عن وقف 16526 ملفاً ما بين وقف نهائي ومؤقت، حيث تم الوقف النهائي لـ5225 ملفاً وإمهار شركاتها بالرمز (71)، في حين تم الوقف المؤقت لـ11301 ملف، موضحاً أنه تم تشكيل فريق لمراجعة وتجهيز ملفات أصحاب الأعمال الجاري إيقافها وقفاً دائماً، لتسريع إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه أصدر قراراً إدارياً بتشكيل فريق عمل، تترأسه نائبة مدير هيئة العمل لقطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي، لمراجعة الملفات الموقوفة لدى إدارة التفتيش، والتي مضى عليها أكثر من سنة دون مراجعة أصحابها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإلغاء تراخيصها.

 ودعا أصحاب الأعمال والشركات إلى الالتزام بقانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.