البلدية ترفع 14 سيارة مهملة وطراداً في «حولي»

أعلنت بلدية الكويت رفع 14 سيارة مهملة وطراد خلال الحملة الميدانية التي نفذتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، التابعة لفرع بلدية محافظة حولي، وشملت مناطق مشرف ومبارك العبدالله وبيان، بهدف تخليصها من المظاهر السلبية بسبب توقف المركبات المهملة في الشوارع والساحات العامة، حيث تم إيداعها موقع حجز السيارات بمنطقة أمغرة، ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة.

وأوضح مراقب إشغالات الطرق في فرع بلدية حولي خالد العازمي أن عملية ركن السيارات المهملة في الشوارع والساحات العامة وتركها فترات طويلة يتسبب في عدة انعكاسات سلبية على المناطق، منها إعاقة عمليات التنظيف اليومية وجعلها مرتعا سهلا للحيوانات الضالة والحشرات وتراكم المخلفات.

وأشار العازمي إلى أن الأجهزة الرقابية في بلدية المحافظة تتابع عن كثب عمليات رصد تلك السيارات في مختلف المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها، حيث يتم رفعها واتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها.

وأضاف ان عمليات التصدي للتجاوزات المتمثلة في إشغالات الطرق مستمرة، بتوجيهات من مدير فرع بلدية المحافظة صالح الكندري، سواء على مستوى تجاوزات مكاتب بيع وشراء السيارات أو من خلال ركن السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة من قبل الأفراد.

وزاد ان هذه الحملات تهدف إلى تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة، داعيا الجميع إلى التقيد بلوائح وأنظمة البلدية، تجنبا لرفع سياراتهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.

من جانب أخر، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية غلق 7 مطاعم ومقاه غلقا إداريا بمنطقة القبلة، طبقا لقرارات الغلق الإداري التي أصدرها مدير فرع بلدية العاصمة م. سعود العنزي، والتي تحمل ارقام (67-74-75-80-81-85-88/2014)، بسبب ضبط مفتشي مراقبة الأغذية والأسواق 10 مخالفات جسيمة، في حملة تهدف إلى تشديد الرقابة على الأنشطة الغذائية في مختلف المحافظات.

وقالت الإدارة إن تكثيف الحملات الميدانية يأتي في سياق التوجيهات المشددة من قبل وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية، مشيرة إلى أن المخالفات التي تم ضبطها شملت عرض وبيع مواد غذائية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وانتهاء الترخيص.

وشددت على أن صحة المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، داعية أصحاب المحلات الغذائية إلى التقيد بلوائح وأنظمة البلدية، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية، تجنبا للمساءلة القانونية، وناشدت المستهلكين الاتصال على الخط المباشر 139 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالجهاز البلدي، والتي سيتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة طبقا للقانون.