ذكرت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" ان القطاع المصرفي اتخذ العديد من التدابير والإجراءات الجديدة للالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في ما يتعلق بقانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية "فاتكا" (FATCA).
وأكدت المصادر ان التطبيق مرن وطبيعي، ولا توجد حتى الآن اي مشاكل او عقبات تعترض ملف التعاون مع جهاز الضريبة الأميركي بشأن المعلومات المطلوبة، تحت إشراف البنك المركزي الذي تنقل اليه المعلومات من البنوك اولا. وبينت ان حجم الذين يحملون جنسيات وتنطبق عليهم الشروط ليس مشكلة، خصوصا ان الأعداد التي تنطبق عليها الضريبة ليست كبيرة، والإجراءات بسيطة بعد ان اتضحت شروط وطبيعة التطبيق، في ظل تفهم وتعاون الأميركيين الذين ينطبق عليهم قانون بلادهم.في سياق آخر، انتهت شركة أرنست آند يونغ من إعداد قوائم السوق الخاصة بالمؤسسات والمنتجات باستثناء الصناديق الاستثمارية التي سيتم اضافتها خلال ايام قليلة بعد ان يتم الانتهاء من اعدادها وحصرها.ومعلوم ان كل الوحدات التي يمكن ان تشكل وعاء ماليا للأموال، كالصناديق الاستثمارية او شركات الاستثمار من خلال المحافظ، مطلوب تعاونها في كشف ارصدة العملاء.من جهة اخرى، تقول مصادر إن التعاون مع جهاز الضريبة الأميركي يأتي لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشيرا الى ان الشريحة التي تخضع للقانون وتصل حساباتها الى النسب التي يجب معها سداد ضريبة متعاونة وتبادر بشكل لافت الى التعاون في هذا الشأن.الجدير بالذكر انه إضافة الى "أرنست آند يونغ"، التي تقوم بدور المستشار وتوفير قاعدة البيانات والإرشادات العامة للجهات المصرفية في الكويت، تتم الاستعانة بمكتب قانوني عالمي هو "سكوير بوتن بوجز". ويتم التشاور حاليا لأن تساهم وزارة المالية في استحداث نظام مميكن يمكن تشغيله آليا بحيث يتم رفع التقارير اوتوماتيكيا.وعمليا تم تجاوز ملفات السرية المصرفية، في ظل تقنين الإجراءات وتعاون كل المصارف العالمية والمراكز المالية في العالم.
اقتصاد
مرونة عالية في تطبيق تعليمات «فاتكا»
15-02-2015