«الأبحاث»: الكويت الأدنى خليجياً في مؤشر مدركات الفساد... والإمارات الأعلى

قال مدير إدارة الاقتصاد التقني في معهد الأبحاث د. محمد العنزي، إن دولة الكويت تحتاج إلى تقليل الفساد من خلال تفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أنها الأدنى خليجياً من حيث مؤشر مدركات الفساد.

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الكويت تقع في المرتبة الأدنى، في ما يخص مؤشر مدركات الفساد، بينما دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في المرتبة الأعلى في مؤشر مدركات الفساد، وهي الأفضل في هذا الإطار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال مدير إدارة الاقتصاد التقني في المعهد د. محمد العنزي، إن «دولة الكويت تحتاج إلى تقليل الفساد في البلاد من خلال تفعيل القوانين واللوائح»، لافتاً إلى أنها أنشأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهي خطوة مؤسسية أولية اتخذتها لمساعدة السلطة في مكافحة الفساد.

وأكد العنزي أن معهد الكويت للأبحاث العلمية سيعمل على تقديم البحوث الاقتصادية ذات الصلة إلى الهيئة المسؤولة وإجراء الدراسات التحليلية المتخصصة، لمساعدة الدولة في عرض وجهات النظر الدولية، لرصد التقدم المحرز وتقديم المشورة العلمية لتعزيز ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر.

وأبدى استعداد إدارته في مساعدة الهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال الارتقاء بالتقنيات الحديثة، التي تسهم في تعزيز وضع دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد عالمياً.

وأعلن العنزي في تصريح صحافي أمس بمناسبة نشر مؤشر مدركات الفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية الموجودة في مدينة برلين الألمانية لعام 2014، أن إدارته تتابع المؤشرات الدولية المختلفة التي تنشر عن دولة الكويت، بهدف مواكبة التطورات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الإدارة تقوم بإجراء البحوث الاقتصادية والدراسات التحليلية المتخصصة، لمساعدة المؤسسات الكويتية ومتخذي القرار في دولة الكويت.

وأشار العنزي إلى أن مؤشر مدركات الفساد يستند إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام من خلال انفتاح الحكومة واستجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن المؤشر يتضمن وضع درجات وترتيب البلدان والأقاليم على أساس مدى الفساد لديهم، وهو يعتبر مؤشراً مركباً عبارة عن مزيج من عمليات المسوحات الميدانية لتقييم الفساد، والتي تم جمعها من قبل مجموعة متنوعة من المؤسسات ذات السمعة المرموقة.

وأوضح أن مؤشر مدركات الفساد يعتبر الأكثر استخداما على نطاق واسع للفساد في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إدخال البلد والإقليم في ترتيب المؤشر، إذا استوفى على الأقل 3 مصادر لبيانات مؤشر مدركات الفساد، وقد تضمن إصدار المؤشر 175 بلداً وإقليماً في 2014.

وأشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد يستند إلى الأنشطة غير المشروعة، والتي يتم إخفاؤها عمداً، ويتم تسليط الضوء عليها من خلال الفضائح والتحقيقات أو الملاحقات القضائية.

وأكد أنه لا توجد وسيلة حاسمة أو قاطعة لتقييم المستويات المطلقة للفساد في البلدان والأقاليم، وذلك بسبب صعوبة البيانات التجريبية.

وأكد العنزي أن مقياس مؤشر إدراك الفساد للقطاع العام يستند إلى نتائج البلدان والأقاليم لقياس المستوى من 0 إلى 100، حيث إن المستوى 0 يعني أن الدولة ينظر إليها على أنها فاسدة جدا، أما المستوى 100 فإن الدولة ينظر إليها على أنها خالية من الفساد، إذ إن ترتيب الدول يشير إلى موقفها بالنسبة إلى الدول أو الأقاليم الأخرى المدرجة في المؤشر.

وتابع «يمكن تغيير ترتيب الدول في حال تغيير عدد من الدول المدرجة في المؤشر، وستتم مقارنة نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 في هذا التقرير مع السنتين السابقتين فقط لاستخدام نفس المنهجية المتبعة، في حين أن الإصدارات السابقة تتضمن منهجيات أخرى مختلفة».