أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت طلبت من مجلس الوزراء تحديد ورقة عمل واضحة، بخصوص التقرير الذي طلبه الأخير حول وضع سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء طلب في وقت سابق من بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة للاستثمار، وسوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت إعداد تقرير مشترك حول الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية، والاقتراحات التي يمكن لها تحسين أداء السوق المالي بعد فترة التراجع التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة.وأضافت أن طلب «الغرفة» يأتي انطلاقاً من دورها الريادي، وحرصها على تقديم مقترحات واضحة تخدم السوق المالي من خلال استيضاح المطلوب في التقرير المزعم إعداده من قبل الجهات التي تم تكليفها بذلك.ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الأول، الذي تم عقده مع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يحضره كل الجهات المعنية، استعرض أداء سوق الكويت للأوراق المالية على ضوء التقارير المعدة من قبل الوزراء المعنيين، ومن ثم طلب من هذه الجهات تقارير وافية حول مرئيتها في هذا الخصوص.وأشارت إلى أنه لم يتم البدء في إعداد التقرير المطلوب بانتظار تحديد ورقة عمل واضحة يمكن العمل من خلالها، لاسيما أن التقارير الخاصة بسوق المال كثيرة وتم تقديمها في أكثر من مناسبة في وقت سابق، لافتة إلى أن المطلوب تحديد رؤية الحكومة في دعم سوق المال لإمكانية المساهمة في إعداد هذا التقرير.
اقتصاد
«الغرفة» تطلب من الحكومة «ورقة عمل» للمساهمة في «تقرير دعم البورصة»
28-01-2015