الإعدام لمرسي في «الهروب»... واغتيال 3 قضاة بسيناء

أحالت «جنايات» القاهرة أوراق الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي و105 آخرين، أمس، إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية «اقتحام السجون».   

في حكم إعدام غير مسبوق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قراراً بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و105 آخرين، أبرزهم المرشد العام لـ"الإخوان" محمد بديع، ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت، والداعية يوسف القرضاوي، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في أحداث القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام والهروب من السجون"، التي وقعت إبان ثورة يناير 2011.

وحددت المحكمة التي عقدت في مقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق بين الجيش والشرطة، جلسة 2 يونيو، موعداً للنطق بالحكم، في القضية التي يحاكم فيها 128 شخصاً بينهم قيادات إخوانية، وعناصر من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) و"حزب الله" اللبناني.

وأصدرت ذات المحكمة، قراراً بإحالة 16 متهماً، من قيادات وأعضاء "الإخوان" إلى المفتي في قضية التخابر مع "حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، أبرزهم النائب الأول لمرشد "الإخوان" خيرت الشاطر، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وشمل قرار الإحالة أعضاء في حركة "حماس"، في حين حددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، حيث يحاكم 36 متهماً بينهم 23 حضورياً، أبرزهم مرسي وبديع، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي.

اغتيال قضاة

إلى ذلك، قتل ثلاثة قضاة وأصيب رابع إثر استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين بإطلاق النار على سيارتهم في مدينة العريش شمال سيناء، أمس، وقال مصدر أمني إنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجناة وضبطهم.

وبينما قال مصدر أمني، إن طائرة بدون طيار "درون" سقطت أمس في منطقة قبر عمير التابعة لمدينة الشيخ زويد شرق العريش نتيجة عطل فني، لقي شرطي من قوات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) مصرعه على يد مسلحين مجهولين، حال خروجه من مركز شباب قرية بني مجدول في كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، كما استهدف مسلحون برجي كهرباء في محافظة الفيوم عبر زرع عبوات ناسفة.

حظر الألتراس

من جهة أخرى، قضت محكمة "الأمور المستعجلة" أمس بحظر جميع روابط الألتراس على مستوى الجمهورية، كما رفضت ذات المحكمة إلغاء حكم محكمة "أول درجة"، الدعوى المقدمة من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والتي طالبت بحظر روابط الألتراس، نظراً لتورطها في أعمال شغب وتخريب من بينها حرق مقر اتحاد كرة القدم ونادي ضبط الشرطة.

الحكم فجر ثورة غضب على الصفحات الإلكترونية التابعة لتلك الروابط، حيث تصدر هاشتاغ "أولتراس مش إرهاب" أعلى نسبة مشاركة فور صدور الحكم، بينما دافع أحد أعضاء "أولتراس وايت نيتس" رابطة مشجعي نادي الزمالك عن رابطته، وقال: "إحنا مش مجرمين ومش كيان محدد ومحدش هيقدر يوقفنا عن فكرتنا"، ملوحاً بالرد على رئيس نادي الزمالك قربياً.

تغييرات وزارية

على صعيد منفصل، وفي إطار الحديث عن تعديلات وزارية محتملة، علمت "الجريدة" أن أحد الأجهزة الرقابية في مصر بدأ في فحص ومراجعة بيانات شخصيات سياسية وإعلامية وصحافية، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، إلى جانب إحداث تغيير داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" وبعض المؤسسات الصحافية القومية.

 وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إجراء هذه التغييرات خلال الأيام المقبلة.

في السياق، وفي أول رد فعل على موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيع عدد من أصوله، لسداد جزء من مديونياته التي تم تقديرها بنحو ٢٢ مليار جنيه، قال الإعلامي علي أبوهميلة عضو لجنة التشريعات الإعلامية إنه سيقيم دعوى قضائية لمجابهة هذه التوجهات، موضحاً أنه سيختصم في هذه الدعوة كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الاتحاد بصفتهم، كما أعلن الإعلامي سيد الغضبان رفضه مشروع البيع.

في غضون ذلك، جدد أعضاء الجمعية العمومية الثقة في رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، بعد الأزمة الأخيرة التي حاول خلالها 8 من أعضاء الهيئة العليا سحب الثقة منه، فيما أكد البدوي التزامه بوعده للرئيس السيسي، بتوحيد الصف داخل الحزب وإزالة الخلافات وعودة الموقوفين.