سند جديد من البنك المركزي يتجاوز الطلب عليه خمسة أضعاف

ضمن سياسة التدخل لضبط مستويات السيولة لدى البنوك، أصدر البنك المركزي أمس للبنوك سندا جديدا طويل الأجل لفترة عام بقيمة 50 مليون دينار.

وتمت تغطية السند في اليوم ذاته الذي طرح فيه البنك المركزي الإصدار بواقع خمسة أضعاف، إذ بلغ حجم الطلب نحو 518 في المئة بواقع 259 مليون دينار.

وبلغ العائد على الإصدار 1 في المئة، وهي نسبة معقولة في ظل وفرة السيولة لدى البنوك من جهة وحجم التدخلات التي يقوم بها «المركزي» خلال فترات قصيرة. ووفق مصدر مصرفي لـ»الجريدة» فإن كل البنوك طلبت الاكتتاب في الإصدار الجديد، حيث لا يوجد أي بنك ترك الاكتتاب في جميع الإصدارات التي أصدرها «المركزي» من بداية العام.

في سياق متصل، أفاد المصدر بأن هناك هدوءا نسبيا في سوق العقار بسبب ارتفاع الأسعار، ومع هدوء سوق الأسهم واهتزاز الثقة، فإن الخيار شبه الوحيد أمام السيولة هو الودائع لدى البنوك، انتظارا لفرص في قطاعي العقار أو سوق الأسهم.