التضييق على الحريات
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
وفي صيف ١٩٧٦ تم حل مجلس الأمة، وتعليق الدستور، وكان أحد مبررات الحل، تمادي الصحافة، والخشية من تدميرها المجتمع والإضرار بالأمن الوطني. وعدل قانون المطبوعات بإضافة المادة ٣٥ مكرر، والتي تسمح بإغلاق أي صحيفة وحتى سحب الامتياز. كان أول قانون تم تعديله.في ١٩٨٦ تم حل المجلس وتعليق الدستور، مرة أخرى، وأضيفت الرقابة المسبقة على الصحافة لأول مرة في تاريخ البلاد، بحجة حماية الأمن الوطني، كانت النتائج عكسية تماماً، على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث أضرت تلك الرقابة بمصلحة المجتمع، واستقراره، وعلاقاته الخارجية، وقبل هذا وذاك، أمنه الوطني، كما أفادت دراسة موثقة.الملاحظ على تعامل دول المنطقة مع الحريات، هو أنها تتراجع بشكل سريع، وأن مساحة حرية التعبير تضيق، وأساليب التضييق تتطور، وفي الغالب بمبرر الأمن، ولمزيد من التضييق الإساءة للدول الشقيقة والصديقة، ما يعيدنا إلى حقبة السبعينيات، إلا أن الفرق هو أنها كانت حينذاك تتم بصورة أكثر حضارية، أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله.