السبيعي: التخارج من «أرض المعارض» قبل أكتوبر

أشار السبيعي إلى أن حل وتغيير وضع سوق الأوراق المالية في الوقت الراهن وما يشمله من ضعف في السيولة بيد الحكومة ومجلس الأمة، حيث يمكنهما تعديل وضعه.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أن "أرض المعارض" جزء من تخارجات الشركة المستهدفة، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بهذا التخارج قبل أكتوبر القادم، وستحقق منه ربحا يقدر بـ8 ملايين دينار، موضحاً أن "الكويتية للاستثمار" لديها خطة استراتيجية للتخارج من بعض الأصول والاستثمارات، التي مضى عليها أكثر من 35 عاما، وتشبعت منها الشركة والدخول في استثمارات جديدة.

وأضاف السبيعي في تصريحاته للصحافيين على هامش الندوة التي أقامتها الشركة أمس بالتعاون مع شركة Candriam Investors، والتي حملت عنوان "النمو الاقتصادي... قصة عالمين مختلفين"، أن "قضية دعم السوق وضخ السيولة به تعتبر مسكنات مؤقتة سرعان ما يزول أثرها"، مشيراً إلى أن الاهتمام بالاقتصاد الكويتي مازال ضعيفاً جداً، والدليل عدم وجود وزير للاقتصاد، مؤكداً أن أي خطة تنمية لن تنجح بدون وعي اقتصادي وتنفيذي ووجود شخص مسؤول يتولى تنفيذ هذا الأمر من خلال إنشاء وزارة للاقتصاد تتبع مجلس الوزراء مباشرة.

وأشار إلى أن حل وتغيير وضع سوق الأوراق المالية في الوقت الراهن وما يشمله من ضعف في السيولة بيد الحكومة ومجلس الأمة، حيث يمكنهم تعديل وضعه، مؤكداً أن الاهتمام بالاقتصاد بشكل عام ودعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ستنعكس نتائجه بصورة كبيرة على البورصة الكويتية.

وفي كلمته، قال مساعد المدير العام لقطاع إدارة الأصول في الشركة الكويتية للاستثمار عماد تيفوني، إن "الهدف من إقامة الندوة حرص "الكويتية للاستثمار" على اطلاع عملائها ومستثمريها والسوق المحلي على آخر مستجدات ومتغيرات الأسواق العالمية والإقليمية والنظرة المستقبلية.

الكويت الأفضل

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في "كاندرايم الاستثمارية"، أنطون برندر إن "الكويت هي الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للوضع المالي، ففي ظل سعر برميل النفط عند 55 دولارا ستستمر الكويت في تحقيق فوائض مالية، أما الإمارات وقطر فستكون فوائضها المالية بنسبة أقل من الكويت، بينما ستصل الفوائض في السعودية وعمان إلى معدل الصفر، وهي الأكثر تضررا بين دول الخليج"، مضيفاً أن أسعار النفط خلال العامين المقبلين ستتأرجح بين 55 و75 دولارا، متوقعا وصول سعر برميل النفط عند 65 دولاراً مطلع 2016.

وأشار برندر إلى أنه من المتوقع أن يستقر سعر برميل النفط قريباً عند سعر 65 دولارا للبرميل، في الوقت الذي استطاعت فيه الولايات المتحدة الأميركية تغطية نمو الطلب العالمي بإنتاجها.

تراجع نسبي

وأضاف: "ان تراجع الأسعار بشكل نسبي قابله نمو أكبر في الإنتاج النفطي الأميركي، الذي نرى أنه تعادل مع نمو الطلب العالمي على النفط مع وصول سعر برميل النفط إلى 55 دولارا"، لافتاً إلى أنه في حال وصول سعر برميل النفط إلى 75 دولارا، فإن الإنتاج الأميركي سيكون أعلى من الطلب، وهذا السيناريو يتوقع أن يحدث في أواخر 2015، ليعاود إنتاج النفط الأميركي والطلب العالمي إلى نقطة تلاق في 2016".

مساعدة اليورو

من جهتها، قال كبير الاقتصاديين في "كاندرايم الاستثمارية"، فلورنس بيساني، إن "توجه البنك المركزي نحو شراء السندات ساعد اقتصاد منطقة اليورو على النمو والتوجه نحو التعافي، فقد أقدم البنك المركزي على شراء أكثر من 500 مليار سند لدعم الأسواق، وهذا التوجه شجع البنوك الأوروبية على الاتجاه في المنحى ذاته لتسريع عجلة النمو". وأشارت إلى أن البنك المركزي سيستمر في شراء السندات حتى سبتمبر من 2016، وهو مضطر في هذه الخطوة إلى عدة عوامل، أبرزها تقليص معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأوروبي، مضيفة "لأن ديون الشركات الأوروبية لاتزال عند معدلات مرتفعة، فهي أعلى من ديون الشركات الأميركية، وكذلك حال ديون الأفراد والقطاع الخاص، إلا أن الدين الحكومي أصبح في معدلات أقل من دين الحكومة الأميركية".

ولفتت بيساني إلى أن الاستثمار في الأعمال بمنطقة اليورو عاد للارتفاع من جديد، مما يعطي مؤشرات طيبة عن تعافي المنطقة.