الصبيح: إغلاق 70 فرعاً مُخالفاً للجمعيات الخيرية بنسبة 50%

بينما كشَفَت وجود "29 مشروعا تطويريا إنشائيا مدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة، محددة وفق جدول زمني للإنجاز بحلول عام 2020، أكدت الوزيرة الصبيح أنه بالتعاون مع الجهات المعنية يتم تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تعوق تنفيذ هذه المشروعات، سواء كانت هذه المعوقات تشريعيّة أم تخصّ الدورة المستندية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إنه بحلول نهاية العام الحالي سيتم إغلاق ما نسبته 50 في المئة من الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، وحتى الآن تم إغلاق 70 فرعا مخالفا.

وأضافت الوزيرة الصبيح في مؤتمر صحافي أمس بمقر الأمانة العامة للتخطيط، لعرض ما تم إنجازه خلال العام الحالي على صعيد وزارتي الشؤون والتخطيط: " سنرفع الأسبوع المقبل تقريرا شاملا، بما جرى في هذا الشأن، إلى مجلس الوزراء، كونه طلب من "الشؤون" اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأفرع المخالفة".

وأوضحت أن هناك ضوابط جديدة ستوضع عند فتح أفرع للجمعيات الخيرية، إضافة إلى الانتهاء من إنجاز قانون جديد للعمل الخيري، "والشؤون بانتظار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإجراء بعض تعديلات على بعض بنوده، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، الذي بدوره يحيله إلى مجلس الأمة للمناقشة والتصويت عليه".

وذكرت أن القانون من شأنه تنظيم الأمور كافة المتعلقة بالعمل الخيري، لاسيما أن القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، لم يمنح الدولة كامل السيطرة على أحكام الرقابة على الجمعيات الخيرية.

29 مشروعاً

وعن المشروعات التطويرية والانشائية، أفادت الوزيرة الصبيح بأن أيّ مشروع إنشائي تحدد له فترة ما بين 3 و 5سنوات لإنجازه، وتم الانتهاء من بعض المشروعات التطويرية والإنشائية، وهناك قرابة 29 مشروعا تنمويا مدرجة ضمن الخطة التنموية، ومحددة وفق جدول زمني للإنجاز بحلول عام 2020، "ونسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تذليل العقبات والصعوبات كافة التي تعوق تنفيذ هذه المشروعات، سواء كانت هذه المعوقات تشريعية أو تخص الدورة المستندية"، مشددة على أن العام الجديد "2015" سيكون عام الانطلاق.. والإنجاز".

وقالت: "نُدرج في الخطة التنموية نوعين من المشروعات الأول يتعلق بالخصخصة، ونحمدالله أن قانون الخصخصة جاهز، بانتظار إجراء تعديل بسيط عليه، قبل أن يظهر إلى النور، أما النوع الثاني فيخص مشروعات (بي. أو. تي)، حيث تم تحويل 6 مشروعات وفق هذا النظام، وستعقد اللجنة المعنية أول اجتماعاتها مطلع العام الجديد، وسيتم إقرار أكثر من مشروع جاهز للطرح، غير أننا نتمنى إقرار تلك المشروعات قبل أبريل المقبل".

تصاريح العمل

وعن فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة، الذي كان مقرراً له مطلع العام الجديد، قالت الصبيح:" لم يحدد الأمر بعد، وننتظر نتائج الدراسات المُعدة من قبل فريق تعديل التركيبة السكانية المنبثقة عنه 6 فرق عمل، لاسيما أننا لا نريد البدء في الأمر، وفتح باب التصاريح، دون عمل دراسة واضحة ومتأنية".

وبشأن زيادة الرسوم على المعاملات الخاصة بقطاع العمل، بيَّنت الصبيح، أنه سيتم رفع دراسة وافية بالأمر إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تتضمن دراسة شاملة للرسوم المقررة على تلك المعاملات، ومقارنتها بالرسوم في بعض دول الخليج، لافتة إلى أن "الخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال الفترة المقبلة لأصحاب الأعمال مثل فتح البوابة الإلكترونية، تتطلب زيارة في الرسوم"، مشيرة إلى أن "هناك دراسة لفتح البوابة الإلكترونية أمام جميع المعاملات".

وعن "هوشة" انتخابات جمعية العارضية التعاونية، أخيراً التي نقل على إثرها 5 أشخاص إلى المستشفى، قالت الوزيرة الصبيح: "سيعاد تشكيل مجلس الإدارة بالتعاون فيما بينهم، وتم منحهم مهلة حتى 28 ديسمبر الجاري، وإن لم يتم الأمر، فسوف تُتخذ الإجرءات القانونية كافة، وإن اضطررنا إلى عزل رئيس مجلس الإدارة، في حال لم تتم دعوة المجلس وشُكَّل قبل التاريخ المذكور آنفا".

وشددت على ضرورة "التعامل بلغة القانون، فإذا انتهج أعضاء مجالس إدارات "التعاونيات" طريق العنف ورفع الأيادي والضرب لمجرد الاختلاف في انتخابات، نكون بذلك نعمل وفق شريعة الغاب، لا دولة القانون، وتستطيع أي أقلية اختلفت مع أكثرية استدعاء الرفقاء للشجار، هذه الأمور لم، ولن أقبلها على الإطلاق".

ثلاثة مشاريع

من جهته قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. زكي السليمي إن من إنجازات العام المنصرم، إعداد ثلاثة مشاريع قوانين للأحداث وحقوق الطفل إضافة إلى مشروع تعديل قانون المساعدات الاجتماعية، ليشمل كل الشرائح المستفيدة من المساعدات، كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون للحضانة العائلية ليشتمل على توفير الرعاية البديلة للأيتام .

وكشف د. السليمي أن قطاع القانونية في وزارة الشؤون، يعمل من أجل إعداد عدد من مشاريع القوانين الأخرى للعام المقبل 2015، منها مشروع تعديل قوانين العمل الخيري، والعمل التطوعي والمسنين والجمعيات الأهلية وإعداد عدد من اللوائح لتنظيم العمل في القطاع القانوني وإعداد دليل موحَّد يجمع الكثير من اللوائح.

القاعدة الأساسية

من ناحيتها، أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري منيرة الفضلي أهمية دور القطاع في تنظيم العمل بين مختلف قطاعات الوزارة والإدارات ورسم الخطط الاستراتيجية وإنشاء القاعدة الأساسية لتقديم الخدمات للجميع.

وقالت الفضلي، إن من بين الإنجازات التي حققها قطاع التخطيط، تقليص المشاريع المدرجة ضمن الخطة من 45 إلى 26 مشروعاً نتيجة إنجاز جزء منها ودمج الجزء الآخر باعتبار أنها مرتبطة ببعضها بعضا، وتصب في ذات الهدف.

وذكرت الفضلي أن من ضمن خطة القطاع تدريب نحو 1429 موظفا وموظفة فيما يقارب 159 دورة تدريبية خلال السنة المقبلة، مبينة أنه إلى جانب خطة الابتعاث، تم منح 150 إجازة دراسية وتوفير 10 مقاعد خارج الكويت و10 مقاعد أخرى في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت أن القطاع رسم الخريطة التنظيمية للوزارة، وتم الانتهاء منها فعليا، حيث تقوم لجنة التوصيف الوظيفي بإعادة تحديد التوصيف الوظيفي للموظفين في بعض القطاعات، تناغما مع المستجدات التي تطرأ، مشيرة إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة سيرفع إلى ديوان الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة لاعتماده.

وكشفت الفضلي عن تخصيص 20 موقعا للوزارة ستوزع بحيث تكون 6 قطع منها لإنشاء صالات جديدة و10 للحضانات و4 لأندية الأطفال، موضحة أنها خاطبت بلدية الكويت لتخصيص 15 موقعا لإنشاء صالات الأفراح على أن يتحمل المتبرع تكلفة البناء وتكون تحت إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشارت إلى أن مشروع ميكنة الوزارة، يأتي في إطار تنفيذ خطة التنميةن وهو مشروع يتمخض عنه 18 مشروعا تكنولوجيا جميعها تصب في تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتساهم إلى حد كبير في تبسيط وتسهيل الإجراءات الروتينية والربط مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.

القوى العاملة

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري: "وضعنا استراتيجية لعدم التمايز بين أصحاب الأعمال بناء على قانون العمل، وقد وضعت الهيئة استراتيجية جديدة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، منها وقف التحويل من بعض القطاعات والمهن داخل النشاط نفسه، منها الرعي والصيد والزراعة والصناعة والعقود الحكومية".

وأكد الدوسري فتح باب تصاريح العمل أمام الجميع مطلع العام الجديد، وفق نسب محددة تراعي التركيبة السكانية، مشيراً إلى توجه للتأمين على كل عامل يدخل البلاد، وسيتم رده إلى صاحب العمل عقب مغادرة العامل.

ولفت الدوسري إلى العديد من اللجان المشكلة مع الجهات المختلفة بالدولة لمعالجة مشاكل وعقبات سوق العمل، إضافة إلى وجود مشروع لتحسين بيئة وظروف العمل مع منظمة الهجرة الدولية لتدريب وتأهيل المفتشين.

وذكر أنه إلى جانب افتتاح مقر إيواء العمالة الوافدة، تم افتتاح إدارتي عمل الفروانية ومبارك الكبير، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لتخصيص مواقع لإدارات العمل بما يتماشى مع طبيعة عملها.

مساواة

وبين الدوسري أن هناك عددا من القطاعات منذ عام 2008، لم تستطع استقدام العمالة من الخارج، "لذا سوف نعمل على مساواة جميع أصحاب الأعمال وفق آلية محددة"، في حين وبناء على تعليمات وزيرة الشؤون تُجري الهيئة دراسة إحصائية للعمالة التي سوف نسمح لها بالاستقدام عبر تصاريح العمل غير القطاعات المستثناة، وتُحدد النسب بعد أن تم إيقاف تحويل الزيارة التجارية وإيقاف تحويل العمالة المنزلية وإيقاف تحويل من العقود الحكومية إلى القطاع الخاص وإيقاف التحويل القطاعات ذات الأنشطة المحددة.

وعن رفع رسوم إجراءات العمل، بيَّن الدوسري أنه وفقا لنتائج دراسة متخصصة، أظهرت أن دول مجلس التعاون الست تتقاضى ما يعادل 100 دينار نظير إجراءات التجديد، ومثلها لإصدار تصريح العمل و100 أيضا للتحويل، بينما في الكويت يقدر المبلغ بين الدينارين والعشرة دنانير، بالتالي سوف تدرس زيادة الرسوم على أن يتحملها صاحب العمل وليس العامل، وقد أعددنا دراسة في هذا الشأن سوف تعتمدها الوزيرة وترفعها إلى مجلس الوزراء.

التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية

قال نائب مدير الهيئة العاملة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى: «إن القطاع أطلق العمل عبر البوابة الإلكترونية للعديد من الإجراءات للعقود الحكومية ويجري التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية لتشمل 8 قطاعات عبر استخدام البوابة الإلكترونية، بهدف تخفيف الازدحام عن إدارات العمل والحد من مزاجية بعض الموظفين، مضيفا أن القطاع يعمل على تنسيق جديد لتطوير العمل واختصار الدورة المستندية عبر ورش عمل للموظفين.

وعن تطوير العمالة الوطنية أشار الموسى إلى أن القطاع يعمل على تقديم تسهيلات للمواطنين الذين لديهم شركات وهم مسجلون على الباب الثالث من قانون دعم العمالة الوطنية لتشجيعهم على الاستمرار في العمل.

بدوره، قال نائب المدير العام للموارد البشرية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح إن القطاع يعمل على تطوير العمل، واستكمال إنشاء الهيئة، وتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين.

من ناحيته، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الغعاقة د. حسين الدويهيس: «إنه تم ادراج مشروعات عدة بالخطة التنموية بالدولة من شأنها الارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال، ميكنة أعمال الهيئة كافة، إضافة إلى مشروع حصر المعاقينن وإعداد بيانات خاصة بهم، فضلا عن مشروع الدمج المجتمعي، وتحقيق الشراكة الاجتماعية».

وأضاف:» هناك لجنة مشتركة بين الهيئة والأمانة العامة للتخطيط لوضع آليات تنفيذ هذه المشروعات، ونتمنى في القريب العاجل أن تخرج إلى النور».

الشؤون الإدارية... تجهيز ومناقصات

قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري إن من أبرز إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية هذا العام، تجهيز إدارتي عمل مبارك الكبير والفروانية وإعداد مناقصات لقطاعي التعاون والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بإنشاء عدد من المباني الجديدة للقطاعين.

وفي ما يتعلق بالشؤون الإدارية، أشار إلى الانتهاء من سد جميع الشواغر لكل الوظائف الإشرافية، وافتتاح فرع لقطاع الإدارية والمالية في الصليبيخاتن وتجهيز ميزانية الوزارة للعام المقبل.

وأضاف: «من خططنا خلال العام المقبل، العمل على ميكنة قطاع الإدارية والمالية وإلغاء الدورة المستندية وميكنة قسم المناقصات في إدارتي التوريدات والمخازن وافتتاح فرع للإدارية والمالية في جنوب الصباحية والعمل على إعادة توزيع أغلب الوظائف حسب التخصص والمؤهل وميكنة سجل الوظائف الاشرافية وإنشاء مركز تنمية مجتمع في السالمية.