تحديث: المجلس يرفض رفع الحصانة عن الفضل ودشتي

تحديث 6

رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا ورفض رفعها عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية واحدة.

وقرر المجلس خلال مناقشته بند رفع الحصانات وتصويته على تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضايا رقم 1436/2014 حصر الفروانية "جنح المباحث" ورقم 1438/2014 حصر الفروانية "جنح المباحث" ورقم 1435/2014 حصر الفروانية "جنح الفردوس" وعن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم 978/2014 حصر الأحمدي "جنح الفحيحيل".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 5

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على أن يناقش في جلسته التكميلية غداً المداولة الثانية في شأن إنشاء محكمة الأسرة وخمسة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وتضمنت تقارير لجنة الشؤون الخارجية الخمسة قانون العلامات التجارية لدول الخليج واتفاقيتين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت وكل من كوبا واليونان واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الكويت وليتوانيا وقانون إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون بدول الخليج.

كما وافق على دمج ثلاثة فقرات في بند تقارير اللجان ومناقشتها غداً والمتعلقة بتقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات (2015 - 2016/2019 - 2020) ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2013/2014) وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسط الأجل (2010/2011 -2013/2014) وتقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013).

ووافق على مناقشة التقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتجار في المواشي) إذا سمح وقت المجلس بذلك.

وكان المجلس وافق في بداية جلسته اليوم على طلب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتقديم البند الثامن المدرج على جدول أعماله والخاص بعرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية على غيره من البنود للمناقشة في جلسة يوم الخميس المقبل.

كما وافق على طلب تقديم الفقرة رقم 26 من البند السابع للمناقشة في الجلسة ذاتها والمتعلقة بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

ووافق على طلب مناقشة الفقرة 44 من البند السابع الخاص بتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية في جلسة الخميس المقبل لارتباط موضوعها بملاحظات ديوان المحاسبة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم "إن ما حدث قبل يومين في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري بحضور أسرة الرومي الكريمة من جلسة العفو والتسامح بحق سلمان الشملان جسد أخلاق الكويتيين التي مارسوها منذ القدم".

وأضاف الغانم في تصريح صحافي اليوم "ما حدث قبل يومين من قيام سلمان الشملان بخطوة شجاعة تمثلت بالاعتذار العلني وإعلان الندم والتوبة الصادقة عما اقترفه بحق النيباري الذي قابل بدوره تلك اللفتة بأحسن منها يمثل تجسيداً لقيم الغفران والتسامح والعفو عند المقدرة وهي قيم جبل عليها أهل الكويت منذ القدم وتوارثوها جيلاً بعد جيل".

وأكد "ضرورة التوقف عند ما قاله عضو المجلس التأسيسي العم الدكتور أحمد الخطيب خلال جلسة العفو أمس عندما أشار إلى ما أسماه برأس الأفعى في حادثة محاولة اغتيال النيباري وهو الطرف الذي وصفه الخطيب وهو صادق فيما يقول بأنه يضمر حقداً تاريخياً على الشعب الكويتي وعلى الحكم في الكويت".

وذكر أن "رأس الأفعى تلك يعرفها جميع الكويتيين ويعرفون الدور المشبوه التي تقوم به وهو السبب الذي دعا بالخطيب إلى اثارته أمس حتى لا ينسى البعض ذلك".

وأضاف "قبل النيباري كانت الضحية الأولى العم الفاضل حمد الجوعان شافاه الله وعافاه وهو ضحية رؤوس الفساد ذاتها التي انتهكت حرمات المال العام وسرقت أموال الشعب الكويتي في أحلك الظروف".

ولفت الغانم إلى ما قاله "في خطاب افتتاح دور الانعقاد الحالي قبل أكثر من شهرين إن طالب الثأر الحقود هو رأس الأفعى تلك الذي يتربص بكيان الكويت مدعوماً بحلقة من سياسيين موالين وبرلمانيين سابقين قام باحتضانهم عبر وسائل إعلامه الفاسدة وكتاب مأجورين وأبواق يعرفهم الكويتيون بأسمائهم".

وقال "قدرنا نحن في مجلس الأمة أن نكون رأس حربة في معركة الشعب ضد سراق المال العام ورأس الأفعى ومن يدور في فلكه امتداداً لمن سبقونا في هذا الميدان من برلمانيين شرفاء كبار منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد الخطيب وحمد الجوعان والمرحوم سامي المنيس وعبدالله النيباري ومشاري العنجري وصالح الفضالة ومحمد الصقر وأحمد الشريعان وسعد طامي وخميس طلق عقاب وعبدالله الرومي ووليد الجري وعادل الصرعاوي وغيرهم".

وأضاف الغانم "نحن واثقون من قدرة شعبنا على الانتصار على تلك الأطراف الحاقدة على الكويت لأن الله يمهل الظالم ولا يهمله وأن كل من حاول المساس بكيان الكويت خاب مسعاه عبر التاريخ"، مؤكداً على أن مجلس الأمة لن يتخلى عن واجباته في هذا الميدان.

واختتم تصريحه داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه بقيادة راعي مسيرتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة على طلب وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم بتأجيل مناقشة ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية كمستشفيات الضمان ومبنى مطار الكويت الدولي حتى الجلسة المقبلة المقررة في 10 مارس المقبل.

وكان عدد من النواب قد تقدم خلال الجلسة العادية اليوم بطلب نيابي بتخصيص ساعة واحدة من جلسة الغد لمناقشة ظاهرة الغاء المناقصات الحيوية كمستشفيات الضمان ومبنى مطار الكويت الدولي وما يسببه تأخير هذه المشاريع الحيوية المهمة من ارتفاع كلفة انشائها من سنة إلى أخرى.

وطالب الوزير الإبراهيم بتأجيل مناقشة الموضوع حتى الجلسة المقبلة وفقاً للمادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن "للوزير المختص دائماً أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه".

وقال الوزير الابراهيم إن الطلب النيابي "مستحق وأطلب تأجيل المناقشة حتى نثري الموضوع باستدعاء اللجنة المكلفة بتقييم العطاءات بشأن مشروع المطار حتى تشرح كافة الجوانب وللرد على كل استفسارات النواب".

وأكد حرص الحكومة على التعامل مع هذه الموضوعات بشفافية وايمانها بأنها والسلطة التشريعية في قارب واحد لمعالجة المثالب كافة واستمرار التنمية بطرق الصحيحة وحسب القوانين.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي "لن تعتمد ولدينا مراجعات وتقييمات دورية سنوية لهذه الجامعات ومنها الجامعة الأمريكية في لندن".

وقال الوزير العيسى خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بند الأسئلة "لن نقوم بابتعاث الطلبة لهذه الجامعات غير المعتمدة ولن نوصي بها"، موضحاً بأن الوزارة تقوم بمراجعة دورية لهذه الجامعات وأنه قد يُعاد اعتمادها عند تعديل وضعها وفقاً للتقييمات والمراجعات الدورية لهذه الجامعات.

وذكر أن هناك من يقوم بالدراسة على حسابه الخاص ويتجه إلى جامعات دون الرجوع إلى الوزارة للاستفسار عن اعتماد هذه الجامعات حيث يتخرج الطلبة ومن ثم يطلبون اعتماد شهاداتهم.

من جانبه كشف وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الأخير اتخذ قراراً بانشاء 100 محطة للوقود تسهيلاً للمواطنين.

وقال العمير "لوحظ أن زمن الانتظار في محطات تزويد الوقود قد يصل إلى أكثر من 15 إلى 20 دقيقة إضافة إلى افتقار بعض المناطق السكنية الحديثة لمحطات الوقود.

وعن وضع محطات الوقود بعد انشائها وما إذا ستكون حكومية أم ستنقل إلى القطاع الخاص أوضح أن هذا الأمر لا يزال مجرد أفكار حتى الآن، مؤكداً التزامه بقانون الخصخصة حيث "أننا اليوم تحت مظلة قانون الخصخصة وهو ينظم هذا الأمر بعكس الوضع سابقاً عندما تم بيع بعض المحطات".

وعن مشروع البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب قال الوزير العمير أن الحكومة قدمت بالفعل مشروع البديل الاستيراتيجي للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية "وأخذنا ملاحظات اللجنة عليه وهو الان في اروقة ادارة الفتوى والتشريع وبعد الانتهاء منه سنقدمه إلى المجلس".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

قال وزير النفط علي العمير بأن المجلس الأعلى للبترول قرر انشاء 100 محطة وقود جديدة بعد أن تبيّن أن فترة الانتظار في المحطات للتعبئة تصل إلى عشرين دقيقة أحياناً، مضيفاً بأن الحكومة سلمت لجنة الموارد البشرية البديل الاستراتيجي وأبدت ملاحظات عليه والآن هو لدى الفتوي والتشريع.

ووافق على رسالة لجنة الميزانيات بنناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية بجلسة الخميس، كما وافق على رسالة لجنة تنمية الموارد البشرية بإحالة مواضيع اختيار شاغلي الوظائف القيادية إليها للاختصاص.

ووافق المجلس على طلب الوزير الإبراهيم بتأجيل مناقشة الغاء مناقصات الضمان الصحي ومناقصة المطار أسبوعين.

وطلب رئيس المجلس مرزوق الغانم من الأمين العام تسجيل الأسماء الحاضرة ومن غادر لاتخاذ الإجراء المناسب في حال فقدان النصاب وليعرف الشعب الكويتي من حضر ومن غادر.

هذا وقد أبن المجلس عضو المجلس التأسيسي عباس حبيب المناور الذي توفي في ألمانيا أواخر شهر يناير الماضي بعد رحلة علاج عن عمر ناهز الـ 85 عاماً.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته إن "الكويت فقدت أحد رواد جيل التأسيس الدستوري العظيم وهو المجلس التأسيسي النائب السابق العم عباس حبيب المناور وبرحيله يترجل واحد من الذين شاركوا في وضع الدستور الكويتي وكان شاهداً على مرحلة الانتقال من الحكم التقليدي إلى الحكم الدستوري مع نخبة استثنائية من جيل التأسيس يتقدمهم أبو الدستور الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه".

وأضاف الغانم أنه على مدى أكثر من نصف قرن "كان الراحل العم عباس حبيب المناور ممثلاً حقيقياً وصادقاً للشعب قريباً من كل فئاته الاجتماعية صادحاً بكل ما يصب في مصلحة الكويت كدولة ووطن فبالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

ودعا الغانم المولى عز وجل أن يطيل بأعمار من تبقى من جيل المؤسسين الدستوريين وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

من جانبه شارك وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير باسم الحكومة المجلس في تأبين الراحل المناور مؤكداً على أن للمرحوم بصمات واضحة وكبيرة منذ المجلس التأسيسي والأدوار التي مرت بها الكويت كحياة سياسية داعياً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد المناور بدأ طموحه السياسي بعد استقلال الكويت حيث شارك في المجلس التأسيسي عام 1962 وترأس جريدة الأيام التي كانت تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان عضواً في كثير من مجالس الإدارات الأخرى كجمعيات ونوادي النفع العامة.

وخاض أول انتخابات تشريعية عام 1963 عن دائرة الشامية ونجح فيها وخاض الانتخابات في الأعوام 1967 و1971 و1975 عن نفس الدائرة ونجح فيها كما نجح في انتخابات عام 1985 عن دائرة الفروانية.

وبعد تحرير دول الكويت ترشح عباس حبيب المناور رحمه الله لانتخابات عام 1992 ونجح بأغلبية كاسحة وفي عام 1999 قرر اعتزال العمل السياسي والتفرغ للأنشطه الاجتماعية والتجارية.

وولد المناور عام 1930 في حي "الرشايدة" في منطقة شرق وفي طفولته حفظ أجزاء من كتاب الله تعالى واتقن بعضاً من علوم المحاسبة ثم عمل كاتباً عام 1946 في شركة نفط الكويت وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة ثم عمل في الميناء عاماً كاملاً لينتقل عام 1955 إلى العمل كاتباً في إدارة الكهرباء.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم عدداً من الموضوعات المهمة ويتضمن جدول الأعمال نحو 10 تقارير للجان عن طلبات التحقيق وخمسة تقارير لديوان المحاسبة و25 تقريراً للجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق في مشروعي استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي وجسر الشيخ جابر وطلبات التنازل عن الاستراحات وما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي وشراء وزارة الدفاع طائرات النقل الاستراتيجي.

كما يستكمل مناقشة تقارير اللجان في عمليات تهريب وقود الديزل وعقد شل وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة "جيت إيرويز" وتجاوزات هيئة أسواق المال وعقد محطة الزور.

ويناقش المجلس كذلك تقرير ديوان المحاسبة حول أسباب التأخير في إنجاز جامعة الشيخ صباح السالم الصباح "الشدادية" وملاحظاته بشأن عقد طائرات "سي 130 جي" لوزارة الدفاع ووضع الهيئة العامة للاستثمار وموضوع التحويلات المالية المشبوهة ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة "ادفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية.

وينظر المجلس بند تقارير اللجان المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة الذي سبق وأقره المجلس في مداولته الأولى في 27 يناير الماضي كما ينظر بقانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم بند التقارير أيضاً مشروعي قانون حول اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الكويت وكل من كوبا واليونان إضافة إلى قانون آخر بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين الكويت وليتوانيا واقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي ومرسوم بتأجيل تشكيل المجلس البلدي واقتراح بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ويتضمن جدول الأعمال تقريراً مدرجاً بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويهدف إلى تدعيم دور ديوان المحاسبة وتفعيل صلاحياته الرقابية فيما يتعلق بنظام تأديب الموظفين المرتكبين للمخالفات المالية.

وعلاوة على ذلك يتضمن جدول الأعمال تقارير عن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015 /2016-2019/2020) ومشروع قانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016).

كما يضم التقرير الـ 20 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال ثلاثة بنود أولها مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية (2013/2014) والثاني تقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل (2010/2011 - 2013/2014) تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة 11 من القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية والثالث تقرير ديوان المحاسبة عن إنجاز خطة التنمية بالوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية (2012/2013).

ويتضمن جدول الأعمال اقتراحاً بقانون في شأن التزام الأشخاص الاعتبارية الوطنية والعربية والأجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين أخرى حول انشاء هيئة للكوارث ومزاولة المهن البيطرية بدول الخليج ونظام الرفق بالحيوان ونظام بشأن طبقة الأوزون وتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وتنظيم الوكالات التجارية وانشاء جهاز للمراقبين الماليين وغيرها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقريرا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية الذي يهدف إلى اعتماد ميزانيات الجهات التي توافرت بياناتها وحساباتها الختامية بقانون واحد جامع وإصدار ميزانيات وحسابات الجهات المتبقية بقانون أو قوانين مستقلة لاحقاً.

ويتضمن البند الثامن على جدول أعمال المجلس عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية فيما تضمن البند العاشر تقريري لجنة حماية الأموال العامة حول تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه الى وزير المالية السابق بدر الحميضي ونتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق الدكتور عبدالله المعتوق.

في حين كان أبرز ما تضمنه البند الثاني عشر تقرير لجنة المرافق العامة في شأن تكليف اللجنة متابعة تنفيذ وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء للتوصيات التي وافق عليها المجلس في جلسته في الرابع من مارس 2014 استناداً إلى نتائج الاستجواب المقدم من العضو عادل الجارالله للوزير والذي تمت مناقشته بالجلسة المشار إليها.

وتضمن جدول الأعمال طلباً نيابياً لتخصيص ساعتين من وقت الجلسة لمناقشة توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لحكومة الكويت عقب استعراضها تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الاجتماع المنعقد في جنيف يومي 28 و30 يناير الماضي والتي بلغت 287 توصية.

وفي بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وردت رسالة واحد فقط من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها احالة الموضوعات المتعلقة باختيار شاغلي الوظائف القيادية والمنظورة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى اللجنة للاختصاص.