قال وزير المالية أنس الصالح إن الوزارة اجتمعت مع لجنة الميزانيات البرلمانية، في سابقة هي الأولى من نوعها، للتباحث حول الإطار العام الذي يخص الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن «60 دولاراً لبرميل النفط قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الميزانية القادمة، لكن هذا الأمر متروك للمباحثات والاجتماعات التي ستُعقَد الأسبوع المقبل».

Ad

وأضاف الصالح، في تصريح على هامش ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس: «من الطبيعي بالنسبة إلى أي دولة تعتمد في إيراداتها بشكل أساسي على النفط أن تتأثر بتراجعات الأسعار الحالية»، مؤكداً أن «السياسات التنموية للحكومة لن تتغير جراء هذه التراجعات».

 وأعرب عن تفاؤله بأن تكون الانخفاضات الحالية فرصة مواتية للبدء بالإصلاحات الأساسية للهيكلة المالية للدولة، متمنياً عدم تفويت هذه الفرصة دون الاستفادة منها مثلما حدث سابقاً.

وأكد ضرورة إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية «التي ستنعكس إيجاباً على السوق، باعتبار أن بورصة الكويت كأي بورصة أخرى في العالم مرآة عاكسة للاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن «الأسواق المالية تتأثر كذلك نفسياً بالمجريات حولها، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة بالسوق الكويتي الذي شهد تراجعاً بالتزامن مع انخفاضات الأسعار».

من جهته، دعا رئيس اتحاد المصارف حمد المرزوق إلى ضرورة وجود رؤية استراتيجية بعيدة المدى تتعلق بالبدائل الموضوعة لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وأكد المرزوق، في تصريح على هامش الملتقى، ضرورة ترسيخ دور المؤسسات الوطنية عبر تحويلها من شركات ومؤسسات محلية إلى إقليمية وعالمية، ليكون لها القدرة على استقطاب الموارد الأجنبية لتكون رديفة وبديلة للعملة الأجنبية التي تحصل عليها الدولة من بيع النفط.

وأوضح أن ما تتعرض له البورصة الكويتية من تراجعات «يعود في جزء كبير منه إلى هبوط أسعار النفط، والجزء الآخر لانعدام ثقة المتعاملين بمستقبل الشركات المدرجة»، مشيراً إلى وجود قطاعات أصابها الجمود ومنها القطاع العقاري الذي أصبح مكبلاً بتشريعات وتعليمات رقابية «نعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر فيها».