في الصورة: حسين جوهر

Ad

اجتازت شركة الاستثمارات الصناعية مرحلة الخسائر التي امتدت من 2008 إلى 2012، وتمكنت من تحقيق أرباح، وإن كانت متواضعة، كما انتهت من بيانات الأشهر التسعة الأولى من 2014، وسيتم الانتهاء من بيانات السنة كاملة خلال فبراير.

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الصناعية حسين جوهر أن الشركة مستمرة في إجراء مفاوضات مكثفة مع جميع البنوك المحلية الدائنة لإعادة هيكلة القروض القائمة، بما يحقق أقصى درجات الاستقرار والنمو وحفظ حقوق البنوك، وتوفير تدفقات نقدية كافية لاقتناص استثمارات عالية الجودة ذات عوائد جيدة ومستقرة.

وقال جوهر، في تصريح لـ»الجريدة»، عقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس، إن الشركة تجري حاليا مفاوضات مع البنك القائد «بنك الكويت الصناعي»، للوصول إلى معالجة للمديونية المتبقية، «حيث نسعى لتسويتها بالدفع النقدي بتمويل من خارج الكويت، أو عن طريق جدولتها على سبع سنوات».

وأضاف ان الشركة قامت بسداد جزء كبير من المديونية المترصدة عليها، حيث بلغت قروضها 57.215 مليون دينار في نهاية 2012، لتصبح 55.783 مليونا في نهاية 2013، وبلغت حاليا 42 مليونا.

واردف أنه بعد تسلم مجلس الادارة الحالي مهام عمله بناء على انتخاب الجمعية العمومية له في 10 أكتوبر 2013، فقد تم العمل على توفيق أوضاع الشركة مع متطلبات الجهات الرقابية والإشرافية وفق القوانين المرعية بالكويت.

وأوضح أنه في 30 نوفمير الماضي صدر حكم أول درجة لصالح الشركة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، والذي قرر إلغاء إدراج أسهم الشركة بسوق الكويت للأرواق المالية، وجار العمل على استكمال درجات التقاضي اللازمة للحصول على الحكم النهائي وتنفيذه، لافتا إلى أن جلسة الاستئناف 2 فبراير.

توفيق أوضاع

وافاد جوهر بأنه تم توفيق أوضاع الشركة وفقا للمخالفات القائمة عليها من قبل الجهات الرقابية، ونجحت في أن تكون من أوائل الشركات التي طبقت كل التعاميم والقرارات الخاصة بتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، كما تم توفيق أوضاع المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير المدقق الداخلي، لاسيما في ظل مجلس الادارة السابق، من خلال العمل على معالجتها.

وزاد ان الادارة الجديدة قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة الادارية والقانونية، خاصة في ما يتعلق برفع عدد من الدعاوى القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة وحقوق مساهميها، وجار العمل على دراسة رفع دعاوى أخرى وفقا لتكليف السادة المساهمين خلال الجمعية المنعقدة في 10/10/2013.

وبين أنه جار العمل على الانتهاء من اجراءات إعادة الهيكلة المالية للشركة، وخاصة في ما يتعلق بتخفيض التزامات الشركة، والعمل على إعادة جدولة رصيد المديونية القائم على الشركة.

بيانات الشركة

وعن بيانات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 قال جوهر إن الشركة اجتازت مرحلة الخسائر التي امتدت من عام 2008 إلى عام 2012، حيث تمكنت من تحقيق أرباح، وإن كانت متواضعة، أثبتت أن الجهد المدروس في ظل الشفافية المطلقة قادر على تحقيق النتائج الموضوعة، مبينا أن بيانات التسعة أشهر الاولى من 2014 جاهزة، كما سيتم الانتهاء من بيانات السنة كاملة في فبراير.

وأضاف أن ارباح الشركة الام بلغت 591.269 ألف دينار، بواقع ربحية 1.46 فلس للسهم، وبنسبة عائد على حقوق الملكية بلغت 5.5 في المئة، مقارنة بخسائر بلغت 14.808 مليون دينار خلال عام 2012، بواقع 36.5 فلسا للسهم وبنسبة انخفاض العائد على حقوق الملكية بلغ 92 في المئة خلال 2012، موضحا أن ذلك يأتي في ظل الثبات النسبي لإجمالي أصول الشركة، حيث بلغت 86.298 مليون دينار كما في 31/12/2013.

وأوضح ان تكاليف الموظفين انخفضت بنسبة 27 في المئة، حيث بلغت 1.712 مليون دينار، مقارنة بـ2.357 مليون دينار في 2012، كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 14.7 في المئة.

تحديات سابقة

ولفت جوهر إلى أن بعض الأصول المستثمر بها من خلال قرارات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية السابقة تعتبر وفق تصنيفات المعايير المحاسبية أصولا طويلة الأمد وغير مدرة للدخل لعدة أسباب، حيث لم تراع الإدارة العليا والإدارة التنفيذية السابقة اتباع السياسات اللازمة لتحديد درجة المخاطر المتوقعة قبل الدخول بأي استثمار، متابعا ان بعض الاصول لم تستطع الادارة الجديدة الحصول على مستندات حفظ حقوق ملكية الشركة لها.

وبين ان الدخول في استثمارات طويلة الأمد وبأموال مقترضة وغير مدرة للدخل ترتب عليه العديد من اللالتزمات المالية الاضافية، من خلال فوائد القروض، ورهن أصول الشركة مقابل القروض، واستدعاءات لرؤوس أموال ضخمة من قبل مديري الاستثمار في أي وقت، ما يعرض الشركة لخسارة هذا الاستثمار في حال عدم الدفع، وإعطاء الكفالة التضامنية للشركة داخل وخارج الكويت، اضافة لقروض إضافية مباشرة بضمان هذه الاستثمارات.

الجمعية العمومية

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال، حيث تم سماع تقرير الجزاءات من البنك المركزي الذي سجل مخالفة أو ملاحظة واحدة، كما سجلت وزارة التجارة خمس ملاحظات أيضا تمحورت حول تأخير البيانات المالية للشركة.

وتم استحداث بند المصادقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات، بناء على قواعد الحوكمة الخاصة بهيئة أسواق المال، كما تمت الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
أحمد فتحي