الأغلبية الصامتة: «عفسكم»

علي الراشد قدم عرضاً للجبر، والأخير قبل به عن طيب خاطر بعد أن سلط عليه في «أيام» حبر جريدته الورقية وموجات قناته الفضائية، ومعارضة «الدفاشة» انقسمت قسمين: قسم جر نفسه فوق «القار» شاكراً ومثنياً على أخلاق الراشد بعد أن انغمس في خطابات العزل الاجتماعي والطرد، وقسم لم يتحمل هذا المشهد المزعج.

عرف النائب السابق علي الراشد كيف يوجع معارضة "الدفاشة" عندما دخل من بوابة المحاماة مرتدياً الروب الأسود مدافعاً عن حق الأخ أحمد الجبر في استرجاع جنسيته التي "بُخرت" في حرب تصفية الخصوم الحضارية.

علي الراشد قدم عرضاً للجبر، والأخير قبل به عن طيب خاطر بعد أن سلط عليه في "أيام" حبر جريدته الورقية وموجات قناته الفضائية، ومعارضة "الدفاشة" انقسمت قسمين: قسم جر نفسه فوق "القار" شاكراً ومثنياً على أخلاق الراشد بعد أن انغمس في خطابات العزل الاجتماعي والطرد، وقسم لم يتحمل هذا المشهد المزعج، فلا هو قادر على توجيه النقد للجبر الذي قبل بدفاع الراشد عنه، ولا هو متقبل لكتابة كلمة شكر لعلي الراشد، فلم يجد غير استرجاع يوميات الراشد من خزائن "النت" المليئة.

هذا الوضع "المكرر" للصدمات التي تتعرض لها معارضة "الدفاشة" لن ينتهي لأنها مشبعة بخطاب الشتيمة، وتوزيع النعوت المخجلة في عمل قائم على التوازنات والحلول الوسط وهو العمل السياسي، صحيح أن زخم الهجوم وتعدد منصاته قد انحسرا عن معارضة "الدفاشة"، إلا أن "الشتيمة والنعوت المخجلة" ما زالت موجودة في خطابات أفرادها، وهو ما يعني أنهم لم يتعلموا شيئاً من تجاربهم السابقة.

لا أذكر عدد المرات التي ارتفع ضغطي فيها بسبب تصريحات علي الراشد عندما كان في خندق "معارضة المعارضة"، ولا أريد استرجاع آرائي فيه بسبب مواقفه التي ساهمت في "تنعيم" المؤسسة البرلمانية، ما أذكره جيداً هو أن أقصى ما كتبته عن علي الراشد عندما دخل الوزارة السابعة والأخيرة لرئيس الوزراء السابق هو أنه انسجم أكثر معه نفسه، لم أستعمل كلمة من قاموس شتائم معارضة "الدفاشة" المخصص حصرياً لعلي الراشد، ولا أظن أنني اليوم أو بالغد مطالب بالاعتذار منه لأني ببساطة لم أتطاول عليه بأي قول أو فعل مخجل. لقد توهم الواهمون بعد تزايد أعداد المعارضين أن رفع السقف يعني رفع الحرج عن إطلاق "الشتيمة" أمام الناس لإشعال حماسهم، وليس تقديم الحلول الممكنة والذكية والمحرجة لمن لا يريد الإصلاح، واتهم من يستعمل الخطاب المتزن المنقى من النعوت السيئة الملتزم بالدستور والقوانين بأنه غير واضح وربما دخيل.

إن ما فعله المحامي علي الراشد لأجل قضية أحمد الجبر أمر يحسب له لا عليه، وبغض النظر عن كل التفسيرات والتحليلات لدوافع تلك الخطوة فإنها تبقى خطوة عملية، سبقتها الاستقالة من عضوية مجلس الأمة والإعلان صراحة اعتزال العمل البرلماني، فالتاريخ لا يمكن تغييره والحاضر فرصة جديدة لمسار جديد لعمل جديد لتفكير جديد، فهل نرفض علي الراشد المحامي لأنه كان علي الراشد النائب والوزير؟ قبل الإجابة "تلفتوا" حولكم واحسبوا من كان معكم ثم انقلب، ومن كان ضدكم و"بلعتوه" على علاته وصار المغوار فيكم.