الشايع لـ الجريدة•: على وزير العدل تحمل المسؤولية السياسية بشأن «استقلال القضاء»

أشاد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع بقانون استقلال القضاء، مشيرا الى انه مستحق، وسيساهم في تطوير الجهاز القضائي، خاصة على صعيد الجانبين الاداري والمالي.

وقال الشايع لـ«الجريدة»: «كنت أحد من تقدم باقتراحات نيابية لإنجاز قانون استقلال القضاء، حيث كانت هناك عقبة وحيدة في القانون يفترض للحكومة ان تكون عالجتها بعد الدراسة المستفيضة له، وهي كيف تحافظ على المسؤولية السياسية للوزير».

واكد ان «استقلال القضاء مطلوب، ومنذ نشأة السلطة القضائية في البلاد كانت مستقلة على الصعيدين الفني والقضائي، إنما لم تكن كذلك في الجانبين الإداري والمالي، وجاءت الحكومة اليوم لتصحح هذا المسار، من خلال إصدار مشروع بقانون لاستقلالية القضاء ماليا واداريا»، لافتا الى ان استقلال القضاء كاملا امر مطلوب لكن يجب معالجة الجانب السياسي المتعلق بتحمل الوزير المسؤولية السياسية.

واعتبر استقلال القضاء مكسبا سياسيا للسلطتين، الحكومة والمجلس، في حال انجازه، وأحد الانجازات المثلى التي ستسجل للمجلس الحالي بعد قانون حق الإفراد في اللجوء للمحكمة الدستورية، وتعديل محاكمة الوزراء، وغيره من القوانين المهمة التي تمس المواطن.

وزاد ان «المجلس بصدد إصدار قوانين جديدة للحد من الثغرات الموجودة في القوانين الحالية، خاصة على صعيد الايداعات، ونحن بانتظار وزارة العدل على هذا الصعيد، لمنع تكرار ما حدث في هذه القضية التي اثارت جدلا كبيرا».

وحول قضية الخطوط الجوية الكويتية قال إن «تحويل الكويتية إلى ناقل وطني ليس معناه وقف الخصخصة، بل ستظل كذلك، لكن الامر الذي تهدف اليه الاقتراحات النيابية هو تحويلها إلى شركة مساهمة تملك الحكومة فيها 75 في المئة، وهذا حق للنواب وفي النهاية الامر متروك للمجلس».

وعن معارضيه أضاف: «يفترض ان تستمر الخطوط الجوية الكويتية ضمن قانون الخصخصة الحقيقي، خاصة مع توجه الدولة إلى خصخصة اغلبية قطاعاتها، لرفع الاعباء عن كاهل الحكومة على هذا الصعيد، موضحا ان الكويتية اولى الجهات الحكومية التي تمت خصخصتها، «واذا تعثر هذا القانون فعليا فنخشى الكثير على قانون الخصخصة بشكل عام».