البنك الدولي يشيد بجهود الكويت في مجال الحوكمة

أشاد مدير أول قطاع الحوكمة العالمية في البنك الدولي ماريو مارسل بدعم الكويت الرسمي لنشاطات البنك الدولي، وجهودها الحثيثة في مجال تعزيز الحوكمة وتعزيز أداء القطاع الحكومي والاستثمارات، واصفاً سياسية الكويت في مجال الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة بالطريقة الممنهجة وبالأمر المميز، حيث لا تستطيع العديد من الدول إنجاز ما أنجزته.  

ودعا مارسل في مؤتمر صحافي، عقد مساء أمس الأول في مقر البنك الدولي، إلى الاستثمار في البنية التحتية لما له من فوائد على المدى الطويل للدولة والأجيال المستقبلية.

وأوضح أنه قام بعدة لقاءات في مجال الإدارة الضريبية والمشتريات الحكومية والاستثمارات، مؤكدا أن الكويت تحرز تقدما في مجالات الإدارة الضريبية والاستثمار والمشتريات الحكومية. وبخصوص المشتريات الحكومية، أوضح مارسل أن عمليات الشراء الحكومية تأخذ وقتا يعادل أربعة أضعاف الوقت المعتاد، وذلك نتيجة طول الإجراءات، مؤكدا أن الكويت خطت خطوات جادة في هذا السياق، حيث ركز مجلس الأمة جهوده في السنوات الأخيرة على علاج هذا الموضوع بصورة أكثر فعالية.

ورداً على سؤال لـ»الجريدة» بشأن دور المحسوبية والقبلية وصلات القربى في تعطيل مبادرات الحوكمة، قال إن «الحوكمة تتم على عدة مستويات في الدولة والمجتمع، ولا يوجد مجتمع لا تحكمه حوكمة، فالمجتمعات تتطور عبر الأزمنة مصحوبة بتطور لطبيعة العلاقات التي تحكمها»، مضيفاً أن «أهم ما يميز الكويت هو مؤسساتها العامة التي تطورت عبر عقود ونظمت العلاقات بين أفراد المجتمع والدولة».

وعن دور الحوكمة في مجال مكافحة الفقر، أشار مارسل إلى أنه علاقة بين المؤسسات العامة الفاعلة والتنمية.

وعند سؤاله عن التقلبات في أسعار النفط ومدى تأثر المشاريع التنموية بها، أوضح أن هذا الظرف يحتم الاستثمار في البنية التحتية كالطرقات والمواصلات والخدمات لأن المستقبل مليء بالتقلبات.

من جهته، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا د. بسام رمضان، إن «التقلبات في أسعار النفط تعد فرصة للحكومة ان تنظر في الإنفاق المالي على المدى الطويل ودعم السلع»، مشيرا إلى أن الحكومة تداركت هذا الأمر وتعاملت معه بحكمة. وفي تعليقه على رفع الدعم عن الديزل ومعارضة مجلس الأمة له، ذكر رمضان أن هذا يحدث بأي دولة، وقامت الحكومة بدراسة السلع المهمة والأقل أهمية لتتناسب مع الانفاق، وربما كان الدافع وراء ذلك هو انخفاض أسعار النفط. وبشأن التركيز على العمل في الوظائف الحكومية، أوضح أن «التركيز على توفير وظائف فقط في القطاع الحكومي، لا يوفر للمواطن الدافع للحصول على تعليم أفضل للمنافسة في سوق العمل»، موضحا أن الحكومة على وعي تام بذلك وتعمل بجد على التعامل مع هذا الملف.

وأشار الى أن «أكثر من 90 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام، وهذا ليس صحيا على المدى الطويل، وقد يعطي مؤشرا على بطء في النمو الاقتصادي».