استهداف دار «القضاء العالي»... وقتيلان في انفجار بأسوان

استهدفت عبوة ناسفة قوات الأمن المرابطة أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة أمس، بينما قتل شخصان في تفجير بمحافظة أسوان، وفي وقت التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء هيئة الأمن القومي لروسيا الاتحادية بالقاهرة، أعلنت القوات المسلحة أن الحملة على الإرهابيين في فبراير أسفرت عن قتل 173.

قتل شخص وأصيب سبعة بينهم شرطي في انفجار وقع بعد ظهر أمس، واستهدف قوات الأمن المتمركزة أمام دار "القضاء العالي" في قلب وسط القاهرة، بينما قتل شخصان بينهما مجند وأصيب 11 في انفجار ضخم وقع أمام أحد أقسام الشرطة بمحافظة أسوان، أقصى جنوب مصر.

وقالت مصادر إن قنبلة وضعت قرب محطة المترو أمام دار القضاء، حيث تتمركز قوة حراسة من الشرطة.

وأوضحت مصادر أخرى أن الانفجار، الذي وقع في أسوان ليل الأحد - الاثنين، تسببت فيه عبوة ناسفة زرعها مجهولون في أحد المحولات الكهربائية أمام قسم أول أسوان، غير بعيد عن استراحة مدير أمن المحافظة.

وذكر رئيس مباحث مديرية أمن أسوان اللواء خالد الشاذلي أن "العبوة استهدفت دورية أمنية أثناء خروجها من القسم، ما أدى إلى وقوع قتيلين بينهما مدني وعدة مصابين".

مقتل 173 تكفيرياً

في غضون ذلك، أبدت السلطات المصرية عزمها تشديد القبضة الأمنية مع تكثيف العمليات ضد المتشددين، وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد محمد سمير، في بيان مساء أمس الأول، أن "حصيلة الحملة على المتشددين خلال فبراير الماضي تضمنت قتل 173 تكفيريا"، بينما قتلت القوات المسلحة 14 مسلحا في قصف طائرات الأباتشي لبؤر إرهابية خلال اليومين الماضيين.

في الأثناء، علمت "الجريدة" أن قائد المنطقة الموحدة لشرق القناة ومكافحة الإرهاب الفريق أسامة عسكر، يواصل حاليا خطوات وإجراءات تشكيل قوات جديدة بمنزلة "جيش رابع"، بهدف القضاء نهائيا على البؤر الإرهابية شمالي سيناء، ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات إعداد تلك القوات خلال مايو المقبل.

مقاتلات سوخوي

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" أن زيارة وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي لروسيا، التي بدأت السبت الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، من المقرر أن يتم خلالها الاتفاق بشكل نهائي على حصول مصر على 12 مقاتلة من الجيل الرابع الشهير باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة "سو 30 كا" من طراز "سوخوي" إضافة إلى معدات أخرى.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة الأمن القومي لروسيا الاتحادية بكل تشكيلها، في القاهرة أمس.

السيسي وموسكو

ودعا الرئيس المصري، خلال اللقاء، إلى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، بل تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.

وأشاد السيسي بمواقف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين الداعم لمصر وإرادة شعبها، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية "تاريخية قوية ومستقرة".

وشدد على ضرورة "العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني ويلات الإرهاب"، مشيرا إلى أن "ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب".

جدل التأجيل

على صعيد منفصل، تزايد الجدل السياسي حول إعلان اللجنة العليا للانتخابات المصرية تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر صباح أمس الأول بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد قانون الانتخابات.

وحمّل القانونيون لجنة الإصلاح التشريعي مسؤولية تعطيل الانتخابات، إذ قال المستشار القانوني لحزب "التيار الشعبي تحت التأسيس" طارق نجيدة إن "السبب الرئيسي في التأجيل أن قانون تقسيم الدوائر لم يراع المعايير الدستورية الخاصة بالتوزيع العادل للناخبين".

بدوره، أكد المستشار القانوني لحزب الوفد عصام شيحة، لـ"الجريدة"، أن "لجنة الإصلاح التشريعي لم تأخذ في الاعتبار المعايير الدستورية، وغلبت العنصر الأمني على العنصر السياسي في ما يخص تقسيم الدوائر"، مضيفا: "رفض لجنة الإصلاح التشريعي إجراء حوار وطني مع القوى السياسية والأخذ بآرائها أدى إلى الأزمة".

في المقابل، افاد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي بأن "نقطة الخلاف هي مقدار الفرق العددي بين ناخبي دائرة انتخابية وأخرى"، مضيفا أن "المحكمة الدستورية ترسي سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20 في المئة في التمثيل العادل بين الدوائر"، مشددا على أن "اللجنة التي وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر بدأت أمس النظر في تعديله في ضوء حيثيات حكم البطلان".

وبينما تعلن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وقف إجراء الانتخابات رسميا اليوم، قال مساعد رئيس حزب النور السلفي شعبان عبدالعليم، لـ"الجريدة"، إن "تأجيل الانتخابات أربك المشهد السياسي المصري".

وتوقع عبدالعليم ان يستمر التأجيل مدة سنة، مشددا على أن العوار الدستوري ليس فقط في قانون تقسيم الدوائر، بل في القوائم الانتخابية أيضا، مطالبا بضرورة إجراء تعديلات تشمل جميع نصوص قانون الانتخابات "والأجزاء التي لم يتم الطعن عليها حتى نتفادى أي طعون أخرى".