الحكومة تتأهَّب لـ «25 يناير»... وأزمة تؤجّل حركة المحافظين

استعرضت الحكومة المصرية، أمس، خطط تأمين البلاد خلال ذكرى ثورة يناير التي تحل الأحد، وفي وقت تباينت رغبات الأحزاب والقوى الشبابية في كيفية الاحتفال بالذكرى، أجّل الرئيس السيسي حركة محافظين كانت مرتقبة، بسبب رفض عدد من الشخصيات الوطنية تولي المنصب.

وسط تضارب بين الأحزاب والقوى الشبابية المصرية بشأن كيفية استقبال الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير»، بين مُطالب بالاحتفال، وآخر داع لتظاهرات وثالث يفضل عدم مشاركة الفريقين السابقين، بدأت الحكومة المصرية إجراءات على أكثر من مستوى لتأمين البلاد، خلال ذكرى الثورة، تحسبا لأي تظاهرات من قبل أنصار جماعة «الإخوان» أو من قبل حركات شبابية مدنية.

وناقش مجلس الوزراء المصري، برئاسة إبراهيم محلب، في اجتماعه الأسبوعي، أمس، استعدادات التأمين الموازية للاحتفال بذكرى الثورة، والعمل على منع أي محاولة لاستغلال الحدث لتنفيذ عمليات إرهابية.

ووجّه محلب التهنئة إلى كل أفراد الشرطة بعيدهم الذي يتزامن مع ذكرى الثورة، كما وجه التهنئة إلى الشعب المصري في مناسبة الذكرى الرابعة للثورة، مؤكدا العمل على استكمال تحقيق أهداف الثورة، واستعرض محلب خلال الاجتماع تقريرا عن الوضع الأمني وتأمين الشارع المصري.

على الأرض، قاد مساعد الوزير الجديد، لقطاع أمن القاهرة، اللواء خالد يوسف، حملة أمنية موسعة، أمس، في إطار استعدادات وزارة «الداخلية» وتحركاتها لتأمين الشارع المصري، خاصة عمليات التأمين المتعلقة بمحيط السفارات الأجنبية في حي السفارات بـ «غاردن سيتي»، المتاخم لميدان «التحرير»، وتعد الجولة الأمنية ليوسف هي الأولى منذ تعيينه في منصبه أمس الأول.

في سيناء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، أمس، مقتل 4 من العناصر التكفيرية نتيجة لتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش، أثناء تنفيذ خطة القوات في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وقال سمير في بيان له إن العمليات أسفرت عن القضاء على 4 من هذه العناصر في مدينتي الشيخ زويد والعريش شمالي سيناء.

في المقابل، دعت جماعة «الإخوان» عبر تحالف «دعم الشرعية»، إلى موجة احتجاجية في ذكرى «25 يناير»، تبدأ غدا الجمعة، بأسبوع من التظاهرات تحت عنوان «مصر بتتكلم ثورة»، وجاء في بيان رسمي للتحالف أمس الأربعاء: «لتحتشد كل عناصر القوة فيكم... لنحتشد نحو القصاص»، كما دعا الذراع الطلابية للجماعة طلاب الجامعات لمسيرات تنطلق عقب صلاة الفجر مباشرة، وقال القيادي الإخواني محمد السيسي: «نعوّل على الشباب».

السيسي

إلى ذلك، يواصل الرئيس السيسي جولاته الخارجية، فبعد جولات خليجية يمّم الرئيس المصري وجهه صوب القارة الأوروبية هذه المرة، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي تستضيفه سويسرا اليوم.

السيسي الذي يُلقي كلمة مصر، في جلسة خاصة ينظمها المنتدى بشأن بلاده، يلتقي على هامش المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ثاني لقاء بينهما منذ تولي السيسي رئاسة مصر في يونيو الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يُلقي فيها رئيس مصري، كلمة في المحفل الاقتصادي الدولي، منذ نحو 11 عاما، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن «الجلسة الخاصة تعد من أرفع مستويات المشاركة في المنتدى، وتُخصص لعدد محدود من رؤساء الدول والحكومات، ولا تتوازى معها أي فعاليات أخرى».

ومن المتوقع أن يستغل السيسي فرصة المنتدى الاقتصادي الأبرز في العالم لترويج فكرة المشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في مارس المقبل، والذي تعقد القاهرة عليه آمالا عريضة لإنقاذ اقتصادها، في ظل أزمة عنيفة، تجلت أمس في استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، للمرة الرابعة على التوالي في عطاءات البنك المركزي.

وسيترأس السيسي، الذي يخصص جلّ جهده ولقاءاته لدعم اقتصاد بلاده، اجتماعاً مغلقاً يشارك فيه 52 شخصية دولية غدا، لمناقشة الجهود الدولية الراهنة في التصدي لظاهرتي العنف والتطرف، من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

أزمة محافظين

    

على صعيد آخر، وقع النظام المصري في أزمة، بعدما كشف الرئيس السيسي في تصريحات للوفد الإعلامي خلال زيارته لدولة الإمارات المتحدة الاثنين الماضي، تأجيل حركة المحافظين، بسبب رفض العديد من الشخصيات الوطنية تولي منصب المحافظ، وخاصة أن السيسي يصر على إسناد حقائب المحافظات لكفاءات وطنية.

وبرر الخبير الاستراتيجي، اللواء نبيل فؤاد، العزوف عن قبول منصب المحافظ، بأن المنصب كان تكريماً لمن أنهى خدمته في القضاء أو الجيش أو الجامعات قبل ثورة «يناير»، لكن بعدها أصبح المنصب تكليفا، وعلى من يريد المنصب أن يتحمل المسؤولية بشكل كامل، لذلك بعض من كانوا يبحثون عن الواجهة الاجتماعية في منصب المحافظ رفضوه»، ما أدى إلى خروج السيسي بتصريحين بأن 90 في المئة ممن عرض عليهم المنصب رفضوه.

لجنة التحفظ

في الأثناء، أعلن مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، أن اللجنة منذ بدء عملها تحفظت على 906 أشخاص من أعضاء «الإخوان»، تم رفع التحفظ عن 5 أفراد منهم، ليصبح إجمالي عدد المتحفظ عليهم 901 فرد.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «يتم حاليا اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 فردا ينتمون للجماعة لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقهم»، وأشار إلى أن عدد الجمعيات التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 1096 جمعية.