«الكويت للتنافسية»: الإدارة تؤثر سلباً على مؤشراتنا

اعتبر رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د. فهد الراشد أن الإدارة تمثل «أحد العناصر الأساسية لمستوى أداء أي نشاط أو تنظيم»، مبيناً أن تقارير اللجنة تبرز «بصورة متكررة» أن عنصر الإدارة «يؤثر سلباً على العديد من مؤشراتنا التنافسية».

وأضاف الراشد، خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أمس الأول، لمناقشة تقرير اللجنة، أن تقارير التنافسية للاقتصاد الكويتي تشير بوضوح إلى أن الكويت لن تنجح في مواجهتها «ما لم يكن هناك تغيير جذري في نهج حياتنا وإدارة شؤون كل مكونات المجتمع من مواطنين ودولة»، موضحاً أن مبادئ تغيير النهج تشمل أموراً عدة، في مقدمتها عامل الإدارة.

وأشار إلى أنه نظراً لترابط مكامن الضعف في الاقتصاد الكويتي، ومن أجل تعظيم الاستفادة من مكامن القوة، فإن «هذه التحديات تتطلب مجهوداً مكثفاً ومنتظماً بوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل بوتيرة متسارعة، يأخذ في الاعتبار تغيير نهج حياتنا ونشاطنا، مع عملنا نحو رفع تنافسية الكويت عالمياً، من أجل أداء أفضل اقتصادياً لتحقيق نمو مستدام في دخل المواطنين».

وأوضح أنه «رغم نقاط القوة التي تمتلكها الكويت، فلدينا في الوقت نفسه جوانب ضعف، منها انخفاض جودة التعليم وعدم توافق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وتعقيد الإجراءات الحكومية، والمركزية المرتفعة في اتخاذ القرار، فضلاً عن تزايد مستوى الفساد وانخفاض مستوى الشفافية».

وبيّن أن جوانب الضعف تشمل كذلك «هدر الإنفاق الحكومي، وتدني مستوى الخدمات الحكومية، مع ضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية، وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار، وضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات، إلى جانب انخفاض فعالية مجالس إدارات الشركات وعدم فعالية أنظمة التعامل في الأسواق».

من جهته، أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل الجابر، أن الكويت حققت المركز الـ86 من بين 189 دولة حول العالم، والثامن عربياً، وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015.

وأضاف الجابر أن اللجنة الدائمة ركزت هذا العام على التعامل مع الإجراءات العملية الخاصة بمؤشرات تأسيس الشركات، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية نظراً إلى ضيق الوقت المتاح منذ باشرت اللجنة الدائمة أعمالها من مطلع أبريل الماضي حتى نهاية مايو 2014، وهو التاريخ المحدد من فريق التقرير في مجموعة البنك الدولي لتسليم التقارير الرسمية المطلوبة.

وأوضح أن هناك مجموعة من المعوقات تمثلت باستشعار الفريق لضعف الوعي بأهمية تحسين بيئة الأعمال، وتقليص الإجراءات، وعدم الإلمام الكافي لدى بعض العاملين ببعض التطبيقات الخاصة بالإجراءات المستجدة، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى صعوبة التأكد من صحة بعض البيانات ومدى تطبيق عدد من الإجراءات، وبروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل.