عمومية «غلف إنفست» تتأجل للمرة الثانية

بينما تأجل انعقاد الجمعية العمومية لـ"غلف إنفست" لعدم اكتمال النصاب القانوني، دعت مجموعة من صغار مساهميها إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الحياة إليها.

تأجل، للمرة الثانية، انعقاد الجمعية العمومية للشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) الى الاسبوع القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لها، حيث بلغت نسبة الحضور 5.3 في المئة فقط من مساهمي الشركة.

وقامت مجموعة من صغار مساهمي الشركة بتوزيع بيان صحافي يدعون فيه الى انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة و"إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة الحياة للشركة".

وذكر البيان أن الحال الذي وصلت إليه الشركة لا يعبر عن شركة كانت تعتبر من بين أفضل الشركات الاستثمارية في الكويت قبل أن تصل فيها الأوضاع إلى ما وصلت إليه نتيجة تصرفات خاطئة وقرارات اتخذت دون دراسة طرحت في مجملها مجموعة من الأسئلة التي لم يستطع أحد الإجابة عنها أو يوضح للمساهمين أسباب تردي أوضاع الشركة، وحان الوقت لمعرفة الحقيقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه رأفةً بصغار المساهمين.

ملاءة مالية ممتازة

وأضاف البيان ان الشركة كانت في عام 2007 تتمتع بملاءة مالية ممتازة، وفق البيانات المالية المجمعة لها في ذلك العام، وكان لديها موجودات بقيمة تقارب 130.5 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في السنة ذاتها أكثر من 81 مليون دينار، وبعد مرور 3 سنوات تغير وضع الشركة وبدأ النزيف يطال الملاءة المالية للشركة، وخلال تلك السنوات الثلاث تراجعت الموجودات إلى 10.3 ملايين دينار ما يعني أن الشركة خسرت 120.13 مليون دينار، أما حقوق الملكية فقد تراجعت في العام ذاته فكان بالسالب أي أن الشركة مدينة بمبلغ 34.3 مليون دينار وبخسارة متراكمة بمبلغ 115.4 مليون دينار، وهذا ما يطرح تساؤلاً حول مصير الأموال والموجودات التي تبخرت خلال السنوات الثلاث!

وقال: "تابعنا ما تعرضت له الشركة من ضغوط هائلة لمنع انعقاد جمعية عمومية تتيح للمساهمين أم يقرروا ما يرون أنه مناسب لإنقاذ الشركة واسترجاع "الحقوق المسلوبة"، فقد ضربت مواعيد عديدة تم تحديدها لعقد عمومية عادية للشركة كان يتم إجهاظها في اللحظات الأخيرة عن طريق مجلس الإدارة الحالي الذي "يتفنن" في الدعوى القضائية بغية وقف انعقاد الجمعيات بل ورغبة منه في حل وتصفية الشركة، ومع الأسف أن "جهة حكومية معنية هي وزارة التجارة كانت جزءا من الضغوطات التي تعرضت لها الشركة" وحالت دون عقد اجتماع بمعاونة بعض موظفي الوزارة، والآن فإن صغار المساهمين أمام فرصة تاريخية لتغيير الوضع وإزاحة مجلس الإدارة الحالي الذي تدور حوله شبهات عدة وانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد ينقذ ما تبقى من أموال قبل أن يستكمل مجلس الإدارة الحالي قضاءه على ما تبقى لدى الشركة من أصول أو أموال.

إعادة الحياة للشركة

وأضاف البيان: "من الممكن إعادة الحياة للشركة من جديد علها تعود كما كانت ضمن قائمة أفضل الشركات المساهمة في السوق المحلي ويشهد على ذلك تاريخها وبياناتها المالية، وأول مهمة على أي مجلس ادارة جديد ينتخبه المساهمون أن يرفع قضايا على المتسببين من مجالس الادارات السابقة في خسائر الشركة الذين أوصلوها إلى ما هي عليه الآن، وهناك بالفعل حكم قضائي صدر مؤخراً ضد مسؤول سابق في الشركة استغل منصبه وتلاعب بأسهم الشركة وباع 52 مليون سهم كان يملكها في الشركة لعلمه أنها في طريقها للشطب مما أدى إلى انهيار قيمة سهم الشركة".