«تعويضات القضاة» تحسم 18 الجاري

دخلت دعوى تعويضات القضاة أمس منحى جديداً، مع طلب إدارة الفتوى والتشريع، بصفتها المدافع عن وزيري العدل والمالية، رد طلبات أعضاء الهيئة القضائية لعدم صلاحيتهم لنظر دعوى بطلان الحكم المتعلق بمكافآتهم ومزاياهم المالية، ما حمل دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة التمييز على تأجيل القضية إلى 18 الجاري لقيام الحكومة بإتمام إجراءات طلب الرد.

في المقابل، حضر أمس ما يقارب 100 قاضٍ ومستشار وعضو نيابة أمام المحكمة، وقدموا مذكرة بدفاعهم وطالبوا برفض دعوى الحكومة لعدم إمكانيتها رفع دعوى البطلان، وبعدم قبول الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزام الحكومة دفع مكافآت نهاية الخدمة للقضاة وتعويضات الضمان الصحي ومزايا مالية أخرى.

وأبدى عدد من القضاة والمستشارين استغرابهم من لجوء الحكومة إلى رفع دعوى بطلان الحكم رغم أنه نهائي، مبينين أنهم انتهوا من صياغة بلاغ جنائي سيقدم قريباً إلى النيابة ضد وكيلي الوزارتين لامتناعهما عن تنفيذ الحكم الصادر 19 يونيو، بعد حصولهم على شهادة من إدارة التنفيذ تفيد بعدم تنفيذه.

 وأوضحوا، في حديثهم للصحافيين، أن الحكومة، ممثلة بوزير العدل بالإنابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقتها، الشيخ محمد العبدالله، أكدت في اجتماع مجلس القضاء رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر، إلا أن المستغرب هو قيامها برفع دعوى بطلان للحكم الذي سبق أن وعدت بتنفيذه.

وأضافوا أن "سمو أمير البلاد يؤكد دائماً، في كل مناسبة رسمية أو خطاب، ضرورة احترام القضاء وأحكامه، إلا أن المستغرب هو قيام وزير العدل الحالي يعقوب الصانع، بعد يومين من توليه المنصب، برفع دعوى بطلان للحكم القضائي الصادر، وكذلك امتناع وزارته عن تنفيذ الأحكام القضائية".

وأشاروا إلى أن مطالباتهم "استندت إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة منذ 6 سنوات، والتي تمنحهم الحق بالضمان الصحي ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا المالية".