«الأوقاف»: الأئمة الكويتيون 47 فقط و«الوسطية» لا يحقق هدفه

 أكد الوزير يعقوب الصانع أن شغله الشاغل هو تعيين أئمة كويتيين للمساجد، خصوصاً أن عدد المواطنين المعينين بهذه الوظيفة 47 إماماً فقط، وهذا شيء غير مقبول، لافتاً إلى ضرورة إيجاد آلية لتشجيع خريجي كلية الشريعة للعمل أئمة.

قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن «هاجسي هو مكافحة الفكر المتطرف، فالقضية ليست في موضوع التطرف الديني فقط والذهاب إلى سورية والعراق، بل لدينا الآن العنف المجتمعي وهو أمر غريب يحدث، مشاجرات تتسبب في الجرائم»، مبينا أن «هذه المشكلة مثل المخدرات، ويجب أن نناقشها بكل شفافية».

وأضاف الصانع خلال اللقاء الذي عقد امس مع أهالي الفروانية في ديوان محافظة الفروانية بدعوة من المحافظ الشيخ فيصل المالك الصباح، أن «الأوقاف يجب ان تكون رقما واحدا في تحقيق الأمن المجتمعي، ولابد أن نتخذ اجراءات حقيقية ليس فقط عقد مؤتمرات ودراسات، فمركز الوسطية بهذه الطريقة لا يحقق آثاره، فقط هدر مالي ستكون هناك ادارة في هذا الشأن تحت اشرافي بصورة مباشرة، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل اللجنة التي أسسها مجلس الوزراء وفيها الأوقاف والتربية والشؤون ووزارة الشباب، والاعلام، وغدا سيكون لنا اجتماع في اللجنة لوضع آلية العمل».

مساجد مخالفة

وقال، إن «المساجد غير المرخصة قد تكون سلبية وتأتي بنتائج عكسية، وإن لم نستطع ان نرخصها لعدة اعتبارات، وهناك احتمال كبير بعدم قدرتنا على ترخيصها لارتباطها بعدة جهات منها البلدية والاشغال والمرور، ونحن هنا لا نعطيها المشروعية، لكن يجب أن تشرف عليها وزارة الاوقاف»، موضحا أنه «يجب محاربة الفكر المتطرف ومعرفة ما يدور فيها».

تعيين الأئمة

وأشار إلى أن «تعيين الأئمة الكويتيين هو شغلي الشاغل، خصوصا ان عدد الائمة الكويتيين المعينين 47 أماما فقط، وهذا شيء غير مقبول، لذا يجب ان تكون لدينا دراسة ميدانية تدخل في البديل الاستراتيجي، ولابد ان يكون هناك آلية عمل لحث خريجي كلية الشريعة للعمل كأئمة يتم تعيينهم تعيينا حقيقيا، يكون له هيكل وظيفي يترقى به إذا أحب من خلاله ان يترك الامامة ويتجه إلى وزارة معينة فهذا من حقه، والأمر ينطبق أيضا على المؤذن».

 ولفت إلى «أننا سنوجه دعوة إلى أئمة المساجد لمناقشة موضوع إقرار البصمة قبل تنفيذ القرار حتى لا يعتقد أحد اننا نشكك في الدين أو في الأئمة، وقد يفهم أننا نضيق على الدين، وسأطرح هذا الموضوع وآخذ رأي الأغلبية، خصوصا أننا تلقينا شكوى قبل أيام ضد أحد الأئمة الوافدين الذي لا يصلي بالناس، بل يعطي دروسا خصوصية»، موضحا «أننا أحلناه الى التحقيق لبحث مثل هذا الموضوع، وسنعيد النظر في مسألة توفير إمامين في كل مسجد لعدم جدواها».

حرية الاعتقاد

ورداً على سؤال من أحد المختارين حول وجود بعض البيوت العربية واستغلالها من قبل بعض الديانات لإقامة شعائرهم الدينية، أكد الصانع ان «الدستور الكويتي كفل حرية الاعتقاد، لكن إذا كان هناك ضرر معين أو شيء فليتقدم الأهالي بأي شكوى، وبدورنا اذا كانت تدخل في اختصاص وزارة الأوقاف فسنقوم بمتابعتها»، لافتا إلى «انني غير مرتاح تجاه الشركات الخاصة بصيانة المساجد، وستكون لنا وقفة جادة بالتعامل مع شركات الصيانة للمرافق، لاسيما أن المسجد واجهة المجتمع الكويتي وواجهة الاسلام، وبالتالي المرافق هذه بالنسبة لنا خط أحمر والنظافة خط أحمر».

تطبيق القانون

وحول سؤال عن مدى قدرته على ترك بصمة في وزارة الأوقاف، قال «لست أنا من يقول انني اترك بصمة بل الناس من تقرر ذلك، لكن ثقوا تماما انني بحياتي كلها لا أقبل الهزيمة، فلا تفريط ولا افراط، كما أنني لا أقبل ان أحدا يسخرني ضد توجه سياسي معين، ونحن دولة مؤسسات من ينتمي لأي فكر هو وفكره، أنا كل ما يهمني تطبيق القانون وما يربطني بين الاخوة في الوزارة القانون، وبيني وبين أي مسؤول تطبيق القانون الذي يعتبر مسطرتي في التعامل مع الآخرين، وأؤكد لكم أنني لن أهزم طالما أطبق القانون وهذه طبيعة عملي كمحامٍ وتعودت عليها».

اعتصام غريب

وتابع: «أما في ما يتعلق باعتصام بعض الموظفات حول تمديد ساعات العمل، فقد اتخذ مجلس الوكلاء هذه التوصية في شهر اغسطس الماضي وفوجئت بأنه في الأول من ديسمبر تم تنفيذه، وقمت باستقبال الاخوات وتفهمت وجهة نظرهن، وبالفعل تم وقف القرار حتى نعيد الهيكل الوظيفي للوزارة ولدراسة الموضوع بشكل مستفيض وحقيقي، وأنا أقولها بكل ثقة لن يؤثر بي لا اعتصام ولا مظاهرة تؤثر فيني لأنني مع الحق بإذن الله».

 وأكد أن «الغريب في موضوع المعتصمات أن الاعتصام حصل يوم الخميس، ويوم الثلاثاء أبلغنا الموظفات ان هذا الموضوع سيوقف الى أن يتم البت في الهيكل التنظيمي، وحقيقة استغربت قيامهن بالاعتصام أمام مجلس الامة رغم إيقاف القرار».

إرهابيون كويتيون

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عادل الفلاح، ان «الوزارة بعلمائها وأئمتها وأدواتها تعمل جاهدة على مواجهة البعيد عن ديننا الاسلامي الوسطي»، مؤكدا ان «نشاط الاوقاف ومركز الوسطية بالتعاون مع وزارات التربية والداخلية والاعلام والشؤون أثمر عدم وقوع أي حادثة ارهابية داخل الكويت خلال السنوات العشر الماضية منذ نشأت اللجنة العليا للوسطية، وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة والمجتمع المدني».

وردا على سؤال عن الشباب الكويتيين الذين يلتحقون بجماعات ارهابية خارج الكويت قال الفلاح، «حسب معلوماتي انهم قلة، مع ملاحظة أننا نعيش اليوم في عالم مفتوح، وهؤلاء جزء كبير منهم لا يذهبون لقناعات شرعية ولكن لدوافع أخرى يبررها بالغلاف الشرعي».

إلغاء مجلس وكلاء «الأوقاف»

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً يقضي بإلغاء مجلس الوكلاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي تم تشكيله منذ أكثر من 15 عاماً.

مصادر مطلعة أكدت لـ«الجريدة»، أن اتخاذ الصانع هذا القرار يعود إلى الضجة التي تسبب فيها قرار مجلس الوكلاء الذي تم تنفيذه بداية الشهر الجاري، والذي وضع لوائح جديدة تقضي بتمديد ساعات العمل في الوزارة، لاسيما بعد موجة الرفض التي قوبل بها هذا القرار من مختلف قطاعاتها، مشيرة إلى أن قرار إلغاء مجلس الوكلاء سيكون ملفاً جديداً يضاف إلى المواجهات المتوقعة بين الوزير الصانع وبعض القياديين بالوزارة.

وقالت، إن «الوزير الصانع يحاول من خلال هذا القرار تقليص صلاحيات بعض الوكلاء المساعدين، خصوصا الذين يشعر أنهم يسعون إلى إثارة بعض المشكلات في العديد من الإدارات»، متوقعة أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة المزيد من التصعيد بين الطرفين.