«الداخلية» تستسلم للضغوط وتلغي «أنا أحترم حياتي» رغم الموافقات الرسمية

تمثّل خطوة «الداخلية» بإلغاء فعالية «أنا أحترم حياتي» استسلاماً للضغوط النيابية على الوزير محمد الخالد رغم الموافقات الرسمية على إحيائها، في وقت اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني أن «سياسة الخضوع والخوف التي تنتهجها الحكومة رسالة سيئة المضمون، مفادها أننا في دولة تحكمها المزاجية والرضوخ لا القانون».

في خطوة تعد تعسفاً في استخدام السلطة، وفي غير محلها، ألغت السلطات الأمنية، بناءً على تعليمات عليا من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فعالية «أنا أحترم حياتي»، التي حصلت إحدى الشركات الوطنية على كل الموافقات والتراخيص الرسمية من الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الإعلام والشباب والداخلية، لإقامتها، وتشتمل على حفل غنائي يحييه كبار الفنانين في أحد أنشطتها.

وتأتي خطوة الداخلية بإلغاء «أنا أحترم حياتي» استسلاماً للضغوط النيابية التي قام بها عدد من النواب عبر تصريحاتهم، خلال اليومين الماضيين، على الوزير الخالد، الذي ما لبث أن استجاب لها مُصدِراً أوامره بإلغائها، ضارباً عرض الحائط بالموافقات الحكومية التي صدرت من الجهات المعنية على هذا الصعيد.  

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات لإدارة المباحث لإبلاغ الشركة، عبر مكالمة هاتفية، بضرورة إيقاف الفعالية المذكورة وحفلها الغنائي، رغم أن «الداخلية» ليست المعنية بقضية تراخيص الفعاليات والحفلات الغنائية بل وزارة الإعلام.

في موازاة ذلك، أكد الأمين العام للتحالف الوطني بشار الصايغ أن «سياسة الخضوع والخوف التي تنتهجها الحكومة ما هي إلا رسالة سيئة المضمون، مفادها أننا في دولة تحكمها المزاجية والرضوخ لا القانون».

وأعرب الصايغ، في تصريح أمس، عن استيائه من التخبط الحكومي في التعامل مع «أنا أحترم حياتي»، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام ترخص للحفل ووزارة الداخلية تدعمه ووزارة الشباب ترعاه، ثم تأتي «الداخلية» لتلغيه بعد ضغوط نيابية!

وقال إن إلغاء الحفل الغنائي المقرر إقامته غداً بعد أخذ الموافقات اللازمة يعكس حالة الاستسلام الحكومي المستمر للقوى الدينية التي أدت إلى تدهور خطير في جوانب عدة من الحريات في الكويت، لافتاً إلى أن هذا التعدي على الحريات سبقه تعد آخر كشف عنه وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود في معرض إجابته عن أسئلة النائب راكان النصف عن منع الكتب لمؤلفين كويتيين، وما تضمنته الإجابة من أسباب واهية.

وأضاف أن الجهة المنظمة للحفل الملغى حصلت على كل التراخيص اللازمة من جميع الجهات الحكومية بما فيها «الداخلية»، إلا أن الخوف من القوى الدينية أقوى من الإجراءات القانونية السليمة، مضيفاً أن هذا التخبط يتحمل مسؤوليته السياسية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أصبح مطالباً بالتراجع عن مثل تلك القرارات التي تهدف إلى قتل الحريات.

وفي ختام تصريحه، أوضح الصايغ أن الكويت بحاجة اليوم إلى رجال دولة قادرين على احترام القانون، والحفاظ على الحريات، مهما واجهوا من ضغوط وابتزاز سياسي.