تعاملات أسهم خزينة تحت ميكروسكوب رقابة هيئة أسواق المال

حذرت هيئة أسوق المال الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية، وحددت تلك الفترة بـ10 أيام عمل.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إنه بناء على طلب هيئة أسواق المال أعدت شركات أعلنت بياناتها المالية وتوصيات توزيعاتها عن واقع أداء عام 2014 تقريرا يتضمن كل التعاملات التي تمت على أسهم الخزانة خلال تلك الفترة، من أجل إجراء عمليات تدقيق تجريها الجهات الرقابية على بعض الشركات التي أتمت عمليات بيع وشراء على أسهم الخزانة خلال تلك الفترة.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تعمد إلى إحكام الرقابة على تعاملات أسهم الخزانة، بعدما لوحظ وجود عمليات تلاعب سابقة كشفتها إدارة الرقابة في سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك قبل تحويل الرقابة إلى هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن هناك تجاوزات تمت بين أطراف ذات صلة أخرى، وأخرى للسيطرة على مجالس إدارات شركات بعد تحييد هذه الأسهم وعدم احتسابها ضمن حضور العموميات، بالإضافة إلى تجميل البيانات المالية بتخفيض عدد الأسهم التي ستنال حظها من التوزيعات.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أنه لوحظ انخفاض عدد أسهم الخزانة لدى إحدى الشركات المدرجة، وأعقب ذلك إعلان الشركة حصولها على موافقة بالقيام بعمليات بيع وشراء تمت على أسهمها، فكيف باعت واشترت الشركة أسهمها وأعلنت بعد ذلك حصولها على موافقات بالتعامل على أسهمها من قبل هيئة أسواق خلال الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر، ويتطلب القيام بأي عمليات على هذه الأسهم تجديد طلب الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بذلك.