«هيومن رايتس»: الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان ودعم دول خليجية وراء ظهور «داعش»

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «الحكومة الكويتية صعّدت، خلال العام المنصرم، حدة الإجراءات العقابية ضد منتقديها»، مشيرة إلى أن «الحكومة شنّت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد العام الماضي، استناداً إلى مواد الدستور والقانون».

قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" نديم خوري إن "ظهور ما يُعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، لم يأت من فراغ، فقد لعبت الانتهاكات الاميركية لحقوق الانسان في بعض الدول، والتعذيب الحادث في السجون مثل بوغريب، فضلا عن انتهاكات حقوق الانسان من قبل حكومتي العراق وسورية، وتجاهل العالم الدولي لهذه الانتهاكات بذريعة محاربة الارهاب، إلى جانب دعم دول الخليج لهذه الحركات المُتطرفة دورا اساسيا في ظهور التنظيمات الارهابية".

وأكد خوري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، صباح أمس، لعرض تقرير الكويت الحقوقي عن عام 2014، أن "الامن لن يتحقق من خلال تكرار الانتهاكات، بل عبر حماية المواطنين وحقوقهم"، مشيرا إلى أن "المنظمة كما دانت الافعال الاجرامية لـ (داعش)، لا تستطيع غض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان المتورط فيها الميليشيات الموالية لبعض الحكومات في المنطقة".

وشدد خوري على ضرورة أن "تكون هناك ملاحقات قانونية لكل من يمارس انتهاكا لحقوق الانسان في دول العالم اجمع"، معربا في الوقت ذاته عن سعادته لرحابة صدر السلطات الكويتية، ومنح المنظمة فرصة لمناقشة التقرير الحقوقي للدولة"، آملا أن "يرى العام المقبل اصلاحات جذرية في الكويت بشأن حقوق الانسان، حتى تعود إلى لعب دورها الرائد عربيا في مجال الحريات، لاسيما حرية الرأي والتعبير".

إجراءات عقابية

وعن تقرير الكويت "الحقوقي" أكد خوري أن "الحكومة الكويتية صعّدت، خلال العام المنصرم، حدة الاجراءات العقابية ضد من ينتقدونها"، مشيرا إلى أن "الحكومة شنت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد العام الماضي، استنادا إلى مواد في الدستور، وقانون (الامن الوطني والجزاء والطباعة والنشر، إضافة إلى قوانين التجمهر وإساءة استخدام اجهزة الاتصالات والوحدة الوطنية)".

وناشد خوري السلطات الكويتية اتخاذ خطوات عاجلة لاصلاح القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون في حملتهم القمعية على حرية التعبير، لاسيما التوقف عن اسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق منتقديها ومعارضيها السلميين، مضيفا: "يبدو أن السلطات الكويتية تعتقد أنه ليس من الكافي استخدام السجن لمُدد طويلة عقاباً على التغريدات الانتقادية وغيرها من وسائل المعارضة السلمية، فهي تقوم الان بتحريف المفهوم الصحيح للمواطنة بسلب حقوق منتقديها في الجنسية".

وقال إن "الحكومة قامت بتفعيل قانون الاتصالات الجديد الذي يفرض عقوبات قاسية على كل من يقوم بإرسال رسائل منافية للاداب، ويمنح جهات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصال لاسباب تتعلق بالامن الوطني، ويفسح المجال لمعاقبة أي مزود خدمة اتصالات يساهم في نشر رسائل تنتهك هذه المعايير الغامضة ولا يتيح القانون اي فرصة للمراجعة القضائية"، موضحا أنه "مع بداية العام الحالي اقدمت الحكومة على مزيد من التحركات ضد منتقديها وتشمل التحركات اعتقال النائب السابق صالح الملا، ومذكرة اعتقال ضد نواف الهندال، وهو ناشط في مجال حقوق الانسان اثناء وجوده خارج البلاد بسبب تغريدات عن الملك السعودي الراحل، وتوقيف ناشطين اخرين بالتهمة ذاتها".

إغلاق «الوطن»

وعن اغلاق جريدة "الوطن"، قال خوري إن "هناك مبدأ واضحا وصريحا في القانون الدولي ينص على احترام حرية التعبير والدفاع عن المؤسسات الصحافية، وفي الوقت ذاته جميع المؤسسات الاعلامية والصحافية في دول العالم اجمع تخضع لإجراءات ادارية وقوانين اخرى وفقا لكل دولة"، مضيفاً: "موقفنا في منظمة هيومن رايتس ووتش واضح وجلي بأن الاغلاق السياسي لأي وسيلة اخبارية مرفوض، ويعد انتهاكا صارخا لحق التعبير عن الرأي".

وأوضح خوري أن "السؤال المطروح وما نحاول فهمه من السُلطات الكويتية، هل هناك دوافع سياسية وراء الاغلاق، أم أن الأمر لا يعدو كونه اجراءات ادارية خاضعة لقوانين الدولة؟"، مشيرا إلى أن "المنظمة لا تملك معلومات وافية عن الامر حتى تفصل فيه، غير انها تأخذه على محمل الجدية، وتتابعه عن كثب مع السلطات، لمحاولة الحصول على أجوبة، عما اذا جاء قرار الاغلاق متوافقا والقوانين التجارية في الكويت؟ وهل تستطيع (الوطن) الطعن على القرار امام القضاء أم لا؟"، مشددا على أن "الكويت كانت دائما ساحة الحريات في الخليج، غير اننا لدينا مخاوف من التضييق على الوسائل الاعلامية".

وبشأن عدم منح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة بغير كويتي، ذكر خوري أن "هذا الامر يعد ضمن أشكال التمييز ضد المرأة التي تظهر في عدد كبير من البلدان العربية، والكويت من بين هذه الدول".

قمع حرية التعبير

من جانبها، ذكرت مسؤولة ملف الكويت في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بلقيس واللي أن "المقلق في ملف الكويت كان قمع حرية التعبير خلال العام الماضي"، لافتة إلى أن "المنظمة تراقب قضايا المساواة للمرأة، وتحسين حقوق الاطفال والبدون"، موضحة أنه "خلال العام الماضي نفذ عدد من عديمي الجنسية (البدون) تظاهرات مُطالبين بالحصول على الجنسية، في ما ظل ما لا يقل عن 105 الاف منهم بلا جنسية"، مؤكدة أن "الوضع الحالي لتلك الفئة يخلق جيلا من الاطفالا المهمشين، وعلى الحكومة حماية الاطفال الذين يولدون داخل نطاق الدولة".

من جهته، قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي إن "قضية (البدون) تأتي على رأس القضايا الحقوقية في الكويت كونها تؤرق المجتمع"، لافتا إلى أن "وفد الجمعية المشارك ضمن فعاليات عرض تقرير الكويت في مجال حقوق الانسان، تبنى قضيبة (البدون)، لاسيما في ما يتعلق بالتعليم، وخصوصا الابتدائي لكونه ملزما".