خطة التنمية كلاكيت ثاني مرة

لم تكن الأبعاد التي حددها تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفاجئة عندما تناولت "الإنتاجية والتعليم" كمؤشرين للتنمية في دولنا التي مازالت في حيرة من أمرها بين القفزة الجريئة إلى التحديث أو العودة إلى النمطية، ولم تخطئ أيضا أجهزة المؤسسات الدولية حينما رسمت لنا خلال السبعينيات وفي ظل الوفرة أو الطفرة النفطية الخطة الآمنة، التي أطلقت عليها آنذاك الأمن الاقتصادي، ولعل تزامن التقرير الخاص بالمجلس الأعلى مع زيارة بلير من واقع المصادفة فقط.

تساؤلات أطرحها بعد متابعتي لبيانات المجلس الأعلى للتخطيط والخاصة بالخطة التنموية، حيث نشرت الصحف مؤخرا البيان الذي تناول الخطة الخمسية الثانية، ولا أستطيع وصفه إلا أنه يتطلع بتفاؤل إلى سقف عال من المتطلعات، ولكن بقدرات تنفيذية محدودة، فالتقرير يتناول تحقيق استثمارات سنوية بقيمة متوسطة بما يقارب ثلاثة عشر مليار دينار.

 أما البيان فقد حدد بشكل مختصر أهدافا جديدة أو بالأحرى تم تحديثها للخطة التنموية، وأذكر منها:

• تحقيق معدل النمو بما يقارب 6% ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 40%، ومن الجدير بالذكر أن النسبة كانت تقترب من 24% في الخطة السابقة، الأمر الذي يبين التوجه في السياسة العامة نحو إسناد المشاريع للقطاع الخاص.

• القطاع الخاص، 12 قطاعا اقتصاديا مشمولا بالمرحلة التنفيذية للخطة التنموية.

* نصيب الحكومة من الخطة أي من تنفيذ المشاريع 61% أي ما يقارب ثمانية مليارات دينار.    

• المساهمة الحكومية تتضمن المشاريع النفطية بقيمة أربعة مليارات ونصف وغير النفطية ثلاثة مليارات وربع تقريبا.

• الرؤيا التنموية حسب الوثيقة المطروحة تسير بمسارين: الأول مواجهة التحديات، والثاني تحقيق الرؤيا التنموية.

• ما ينقصنا اليوم هو الحاجة إلى متابعة بعض القطاعات التي تستدعي الدراسة لمعرفة جدوى الدور الحكومي في إسناد القطاعات إلى القطاع الخاص، منها الكهرباء ومدى كفاءة الخدمة، ولا أعني مستوى التحصيل وقطع الكهرباء.

• كما أننا بحاجة إلى دراسة التوظيف في القطاع الخاص بشكل عميق، وقياس مدى استمرارية احتضان الكفاءات الكويتية، وأسباب الخروج المبكر من سوق العمل، وليس الاكتفاء بالأعداد فقط.

 حيث يذكر التقرير أن متوسط الزيادة السنوية في التوظيف سترتفع من 63678 إلى 68678 خلال سنوات تطبيق الخطة (لا أعرف كيف توصل التقرير إلى تلك الأرقام)، وهل أخذ بعين الاعتبار التوسع المحتمل لمؤسسات القطاع الخاص بما يتناسب مع خريجي المرحلة الحالية أم التكديس أم حسب مخصصات دعم العمالة في الميزانية التقديرية القادمة؟!

• ولا نخفي حاجتنا إلى إعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية، فهل هناك نية لتطبيق الإصلاح الإداري أم الاكتفاء بالبرامج التدريبية؟

• وينقصنا تشجيع المشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بالمراحل التنفيذية للخطة التنموية حتى لا تتكرر الأخطاء.

• ولا بد من الاهتمام بتطبيق الخصخصة الجزئية ودراسة مدى فاعلية تطبيقها على قطاعي الصحة والتعليم.

• وأخيراً وليس آخرا نحن بحاجة إلى استراتيجية تحميها من "التخمة" الناتجة عن تكديس العمالة الإدارية باختلاف تخصصاتها.

كلمة أخيرة:

رغم شعوري بالسعادة بعد قراءة الورقة التنموية بسبب اقترابها من النقاط التي ذكرتها في مقالي بجريدة "الجريدة" قبل خمسة أعوام حول المراحل التنفيذية للخطة التنموية بين الفرص والتحديات، وأعدت نشرها بكتابي "كرنفال سياسي" خلال العام الماضي، فإنني مازلت أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام أدوات تحليلية مختلفة لقياس القدرات التنفيذية في المرحلة الحالية.