الكويت استعرضت تقريرها «الحقوقي» الثاني أمام الأمم المتحدة

ناقش وفد الكويت، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند التصبيح، أمس الأول، التقرير الحقوقي الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في العاصمة السويسرية «جنيف».

وقالت الصبيح في كلمتها أمام المجلس، «إن تقرير الكويت الأول، وما نتج عنه من توصيات، ترك انعكاسات إيجابية على واقع حقوق الإنسان في البلاد، ومع أن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تمّ تضمينها في الدستور والقوانين الصادرة تنفيذاً له، إلا أن تلك التوصيات ساهمت في تحقيق تقدم في هذا المجال، سواء على مستوى منظومة القوانين والتشريعات، أو السياسات والخطط التي اتبعتها الدولة في صون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأضافت: «على الرغم من المتغيرات الإقليمية السلبية، والاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدها الواقع الإقليمي المحيط بالكويت، فقد حرصت بلادي على المضي قدماً في إضافة المزيد من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

اختصاصات وآليات

وأشارت إلى أن: «تقريرنا الوطني الثاني والماثل بين أيديكم، تولّى بيان اختصاصات الآليات المذكورة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث قامت السلطة التنفيذية بإنجاز مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، وفي نطاق مشاريع القوانين، قامت السلطة التنفيذية بإنجاز 3 مشاريع قوانين وردت ضمن تعهداتنا الطوعية أو التوصيات الصادرة عن مجلسكم الموقر خلال الاستعراض الدوري الشامل لتقريرنا الوطني في مايو 2010 والمشاريع هي: قانون حقوق الطفل، وقانون محكمة الأسرة، وقانون الأاحداث».

تمكين المرأة

في مجال حقوق وتمكين المرأة، أفادت الصبيح بأن الكويت: «أولت حقوق المرأة ورعايتها أهمية قصوى، أثمر تحقيق العديد من الإنجازات وأسهمت في تعزيز حقوق المرأة خلال السنوات الماضية ومنها، تنامي حصة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال الفترة «2010 - 2013» حيث بلغت نسبتها 51 في المئة في القطاع الخاص، و45 في المئة في القطاع العام، بينما بلغت نسبة القياديات منهن في القطاعين 20 في المئة».

مبدأ المساواة

ولفتت، إلى «إقرار مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص، وذلك عند تماثل العمل، وقبول المرأة للعمل في سلك القضاء، بعد أن كان سابقاً حكراً على الرجل، إلى جانب صدور قانون جديد بشأن المساعدات العامة عام 2011، ومرسومه التنفيذي بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة عام 2013، لضمان مستوى معيشي أفضل لأفراد المجتمع، وبلغت قيمة ما صرف عام 2013 على تلك الفئات أكثر من 370 مليون دولار».

حقوق الطفل... والعمالة

وفي مجال حقوق الطفل، قالت الصبيح، إن «الدستور الكويتي اعتبر حماية الطفولة من المقومات الأساسية للمجتمع، فمن خلالها تتم المحافظة على كيان الأسرة وتقوية أواصرها (المادة 9) ، وفي سياق رعاية النشء، ألزم الدستور الدولة أن تحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».

أما في مجال العمالة الوافدة، فأكدت أن: «الكويت تعد من الدول الجاذبة للعمالة، وأعدادها في تزايد مستمر، إذ يتجاوزون 1.496 مليون عامل تقريباً، فضلاً عن العمالة المنزلية والعاملين في قطاعات أخرى في الدولة، وهم في مجملهم يشكلون أكثر من ثلثي عدد السكان، وينتمون إلى أكثر من 164 جنسية مختلفة».

وأضافت:»يُعزى ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى جودة بيئة العمل سياسياً وتشريعاً، إضافة إلى مراعاة معايير السلامة المهنية، وقد حرصت الدولة أثناء مراجعتها لأنظمتها العمالية على أن يتضمّن قانونها الجديد بشأن العمل في القطاع الأهلي رقم «6 /2010» المزيد من الحقوق والضمانات القانونية لمصلحة العمال والواردة تفصيلاً في تقريرنا الماثل بين أيديكم».

البدون

وبشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، شددت على أن الكويت شملت برعايتها كل من يقطن فيها، التزاماً منها بالمبادئ التي رسخها الدستور، واحتراماً للمواثيق الدولية، وانطلاقاً من هذا الالتزام حرصت الكويت على توفير سبل الحياة الكريمة للمقيمين بصورة غير قانونية، من خلال الرعاية والحقوق التالية، وصدور المرسوم الأميري رقم «467/ 2010» بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ولفتت في هذا الشأن إلى صدور القرار الوزاري رقم «409 /2011» الخاص بمنح المقيمين بصورة غير قانونية تسهيلات تمكّنهم من العيش الكريم في الجوانب الآتية: الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى نهاية 2012 ما مجموعه 56547 فرداً بتكلفة مالية تقدر بنحو 13.01 مليون دولار.

وأضافت، «أما بشأن التعليم فبلغ عدد الطلبة 15.1 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي «2014/ 2015» «بتكلفة مالية تقارب 16 مليون دولار، وإصدار الوثائق الخاصة بهم، مثل: شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والإرث وجوازات السفر ورخص قيادة السيارات، وفي مجال العمل بلغ عدد الموظفين منهم حتى مارس 2014 نحو 1419 موظفاً في القطاع الحكومي و630 موظفاً في الجمعيات التعاونية».

800 مليون دولار

وذكرت الصبيح، أن الكويت «لم تتردد في قبول الدعوة الموجهة مرتين من قبل الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمري المانحين الأول والثاني لإغاثة الشعب السوري، اللذين عقدا في دولة الكويت عامي 2013 و2014، حيث تمكن المجتمع الدولي بفضل انعقادهما من جمع تبرعات بقيمة 3.9 مليارات دولار ساهمت دولة الكويت فيها بمبلغ 800 مليون دولار سلمت بالكامل للجهات الأممية الإغاثية».