استقالة المدعج تنقذ «أسواق المال»

نجحت استقالة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق د. عبدالمحسن المدعج في حماية قانون هيئة أسواق المال من محاولات تفريغه من أدواته الرقابية.

فالاستقالة التي أحرجت الحكومة والمجلس عقب أحداث جلسة التصويت على المداولة الأولى على تعديلات قانون «أسواق المال» في مارس الماضي، وما شهدته من تعديلات نيابية فرغت القانون من محتواه، أجبرت الحكومة والمجلس على إقرار المداولة الثانية كما جاء في تقرير اللجنة المالية البرلمانية التي تبنت الرأي والتعديلات الحكومية، مما أدى إلى نسف تقرير المداولة الأولى وأعاد إلى القانون توازنه، وحافظ على استقلالية الهيئة وصلاحياتها الرقابية.

وصوت المجلس بـ»الإجماع» على تعديلات من شأنها أن تعزز مفاهيم الرقابة في البورصة، وتدفع إلى مزيد من الشفافية في التداول، إذ جاءت المادة 118 بصيغة أكثر تشدداً من الصيغة السابقة، لتشمل من حصل على المعلومات من مطلعين لشراء أو بيع أوراق مالية.

كما حافظت المادة 122 التي كانت موضع جدل نيابي طوال الأشهر الماضية على أهدافها رغم التعديلات اللغوية البسيطة التي أدخلت عليها، فضلاً عن إضافة فقرة إلى المادة 33 من القانون التي تقضي بوجود مشغل عالمي لشركة البورصة من ضمن ملاكها.

وعلى صعيد متصل، شكر وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح المجلس، وخاصة رئيسه مرزوق الغانم «الذي عمل جاهداً على توافق الآراء»، مشيراً إلى أنه عمد إلى أن يكون القانون فاعلاً يعطي هيئة أسواق المال الضبط والربط، «ولا يكون في الوقت نفسه سيف عنتر».

من جهته، أكد رئيس هيئة المفوضين نايف الحجرف أن الهيئة حرصت على أن تقدم أفضل الممارسات والمقارنات محلياً وإقليمياً ودولياً، موضحاً أنها عملت على أن تكون هناك بيئة استثمارية تحمي السوق والبورصة من الأخطاء النمطية، ولتكون بورصة الكويت جاذبة.

بدوره، أشاد رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع بالجهود الرامية إلى إنجاز هذا القانون، وبرئيسة مكتب اللجنة المالية أحلام القلاف والعاملين فيها.