أشاد ممثل وزارة التربية في اللجنة العليا للدفاع المدني الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بدر الفريح بالتعاون المثمر المنظم، وبالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الداخلية لتنفيذ تمارين الإخلاء الوهمي في مدارس التربية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني.

Ad

وأكد الفريح أن الوزارة تتابع بنجاح تنفيذ برنامجها الزمني لتمرينات عمليات الإخلاء الوهمي في كل مدارس وزارة التربية على مدار العام، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الإدارة العامة للدفاع المدني.

 ولفت إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى توعية وتدريب الطلبة والطالبات وهيئات التدريس والعاملين في جميع مدارس وزارة التربية والمدارس الأهلية وفي جميع القطاعات التابعة للوزارة والعاملين فيها وإرشادهم لسبل التعامل مع الأزمات، إلى جانب تعريفهم بالخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ عمليات الإخلاء المنظم في حالات الطوارئ، وللتأكد من فاعلية إجراءات الأمن والسلامة، موضحا أن هذه التمرينات تشمل الالتزام بالوقت المحدد للإخلاء وبالإجراءات الوقائية اللازمة.

الصندوق المالي

من جانب آخر، رفضت وزارة المالية رفع سقف الشراء المباشر إلى 500 دينار في الصندوق المالي المخصص للمناطق التعليمية والمدارس والرياض، وشددت على الاكتفاء بأن يكون المبلغ المخصص لهذا الغرض 300 دينار فقط، دون استدراج عروض الأسعار، في حين أعلنت «المالية» موافقتها على 3 تعديلات على القرار المنظم للصندوق بناء على طلب «التربية».

وأكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية د. مريم الوتيد أنه بعد دراسة الموضوع وافقت الوزارة على إجراء الصيانة المدنية البسيطة للمدارس على نفقة الصندوق المالي كتصليح الأبواب والشبابيك، على أن تكون تلك البنود غير مشمولة بعقود الصيانة المخصصة للمناطق التعليمية.

وأعلن حمادة الموافقة على الصرف على ضيافة الأنشطة التربوية مثل الكشافة المدرسية والرحلات خارج المدرسة والتي لها علاقة مباشرة بالنشاط المدرسي كالتغذية من نفقة الصندوق المالي، على أن يكون الصرف بالمبالغ المودعة بحساب الموارد الأخرى.

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة صالح الصرعاوي موافقة مجلس الوزراء على استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة الـ23 للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وكشف الصرعاوي عن الموافقة على تخصيص 165 ألف دينار كميزانية لتغطية التكاليف المالية المترتبة على استضافة دولة الكويت لأعمال الدورة، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء على أن يتم اعتماد المبلغ المقدر والصرف على كل التكاليف الخاصة باستضافة الملتقى المشار إليه من ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2014/2015.