المؤشرات المالية للبنوك تحفز «المركزي» لرفع ضمان الودائع

في ظل الأوضاع المستقرة للبنوك وما تحققه من أرباح وما تتمتع به مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأس المال مرتفعة فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الإطلاق بالنسبة للبنوك بعد تلاشي كثير من التداعيات الاستثنائية التي دعت إلى ذلك.

توقع مصدر مصرفي ان يعمد بنك الكويت المركزي الى اتخاذ خطوة ربما تطالب بها بنوك ترى فيها عدم جدوى استمرارها حاليا، وتتمثل في رفع ضمان الودائع لاسيما ان المؤشرات المالية للبنوك وصلت الى مستويات ممتازة بعد مرو سبعة اعوام على الأزمة المالية.

وقال المصدر ان البنوك رغم التزامها بخصم المخصصات التي يفرضها البنك المركزي طوال السنوات الماضية فان المؤشرات كافة كانت اعلى من النسب الرقابية المطلوبة سواء كفاية رأس المال او تطبيقات معايير «بازل 2» وكذلك التطبيقات الرقابية التي بدأتها والمتمثلة في حزمة اصلاحات «بازل 3» والبدء في تطبيقات معيار تغطية السيولة، مرورا بتراجع الديون المتعثرة الى نسب ما قبل الأزمة المالية لأغلبية البنوك، فضلا عن النتائج الجيدة لاختبارات الضغط الأخيرة التي اجرتها البنوك نهاية 2014 والتي اظهرت قوة مالية وتحسنات كبيرة وفق اسوأ السيناريوهات المحتملة.

مؤشرات إيجابية

واكد انه في ظل الأوضاع المستقرة للبنوك وما تحققه من أرباح وما تتمتع به مؤشرات مالية قوية ومعدلات كفاية رأس المال مرتفعة فإن رفع الضمان على الودائع لن يمثل أي مشاكل على الاطلاق بالنسبة للبنوك بعد تلاشي كثير من التداعيات الاستثنائية التي دعت الى ذلك كما ان البنوك حاليا قادرة على ضمان ودائع عملائها في ظل تمتعها بمؤشرات ايجابية تعززها أربعة ركائز اساسية هي: معدلات كفاية رأس المال، والسيولة المرتفعة، وجودة الأصول واستمرارها في تحقيق الأرباح بمستويات جيدة ومحافظتها على توزيعات نقدية.

واكد مصادر مصرفية انها ربما تطالب البنك المركزي باتخاذ الخطوة اذا تأخرت عن العام المقبل لاسيما انها تستكمل فتح باب المنافسة على اسس فنية وذلك في ضوء انتقال البنوك الى فتح سقف المنافسة من باب السماح بحرية انتقال العملاء وشراء القروض بين البنوك والسماح باستفادة العملاء من جميع الخدمات التي يقدمها البنك الآخر من دون نقل الراتب.

وقد اظهرت البيانات النهائية لموازنات البنوك المحلية ان اجمالي المخصصات التي جنبتها البنوك في 2014 بلغت 644.024 مليون دينار كويتي اي اقل بنسبة 26.6 في المئة من المخصصات التي حسمتها اواخر عام 2008.

تحسن أوضاع البنوك

وفي هذا الصدد، تشير المصادر الى ان البنوك باتت في وضع افضل بكثير مما كانت عليه ولديها حاليا اجمالي مخصصات تبلغ 4.875 مليارات دينار كويتي اي ما يعادل 17 مليار دولار اميركي.

ولفتت الى انه منذ 29 اكتوبر 2008 والذي  شهد اقرار قانون ضمان الودائع لدى البنوك بهدف طمأنة المودعين وتعزيز الاستقرار ولحفظ التوازن في مستويات الودائع بين البنوك الكبرى والمتوسطة والصغرى لعدم حدوث فجوات في سحب الودائع، فإن الظروف تغيرت كثيرا حاليا عما كانت عليه قبل 6 سنوات.

يذكر ان القانون بوضعه الحالي يمثل التزام الدولة في ضمان الودائع بمبالغ كبيرة جدا ربما تمثل التزامات وضغوطا في ظل تراجعات اسعار النفط، رغم ان مبدأ الضمان سلاح غير مباشر يستخدم لتعزيز الثقة فانه بموجب القانون وقوته التزام كامل ويجب الا يستمر في ظل سياسة السوق المفتوح والمنافسة الحرة والتي تعتبر منقوصة باستمرار هذا الضمان بعد ان تغيرت بيئة العمل بين 2015 و20008 على وقع المعالجات والضغوط التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، والأكثر من ذلك قوة وسلامة المراكز المالية للمصارف مقارنة بنظيراتها خليجيا.

معطيات جديدة

وتسرد المصادر جملة معطيات تصب في هذ الاتجاه أهمها الآتي:

1 - البنوك في وضع مالي افضل مما كانت عليه، وباتت تتبع معايير اكثر صرامة من البنك المركزي في سياسات المنح الائتماني.

2 - المصارف تتبع وتطبق اقصى تعليمات المخاطر في التسليف وتركز على العملاء ذوي الملاءة واصحاب التدفقات النقدية الواضحة.

3 - غالبية المنح تكون لمشاريع حكومية مضمونة ولكبار العملاء اصحاب السجلات الائتمانية النظيفة.

4 - التصنيفات الحالية للمصارف في افضل حالاتها ومستوياتها وتعكس اوضاعا اكثر استقرارا للمصارف على المدى المنظور والمتوسط والبعيد.

5 - تخطت المصارف مرحلة المخاطر بعد جملة التسويات التي تمت تجاه الانكشافات التي كانت على الشركات المتعثرة.

6 - ملف الشركات المتعثرة عمليا في مراحلة الأخيرة والمخصصات الحالية تكفي وتزيد والمبالغ القائمة على متعثرين في حكم المشطوبة حيث تقوم البنوك بملاحقة هذه الجهات قضائيا لاسترداد ما يمكن استرداده.

7 - اسواق المال حاليا ليست في افضل حالاتها وتعتبر البنوك الملاذ الآمن للسيولة الفائضة عن الحاجة حيث لا خوف من هجرة الودائع الى اتجاهات اخرى.

8 - في البنوك سيولة هائلة تزيد على 35 مليار دينار كويتي مقابلها ضمان كامل من الدولة وهي فاتورة باهظة الكلفة حتى لو لم تكن واردة التحقق الا انها تبقى قائمة والدولة ملتزمة بضمان هذه المبالغ.

 9 -  يستبعد المصرفيون ان يكون لخطوة الغاء ضمان الودائع اي اثر على نسب الإيداعات خصوصا وان الكتلة الكبرى من حجم الودائع تعود للحكومة بمبالغ تزيد عن 5 مليارات تقريبا، في حين ان القطاع الخاص يمتلك كتلة هائلة من الودائع تربو على 28 مليار دينار كويتي، والقطاع الخاص يثق في البنوك المحلية استنادا الى تاريخ طويل من التعاملات كما ان الأمر بالنسبة اليه لن يغير كثيرا في معادلة الثقة المتبادلة.

10 - بحسب مصرفيين فإن ارتفاع الودائع حاليا الى اعلى مستوى لها يعود بالدرجة الأولى الى تعثر اداء سوق الأسهم بالدرجة الأولى وعدم استقرار سوق العقار وارتفاع اسعاره فضلا عن التقلبات السياسية ومحدودية الفرص المحلية وحتى العالمية التي تتمتع بعوائد مرضية ومعدلات مخاطر اقل.

11 - يبقى القرار الأخير لخطوة كهذه بيد البنك المركزي وليس اي جهة اخرى، لكن البنوك ترحب بها وربما ستطالب بتحقيقها اذا استمرت اكثر من ذلك حيث ستحدث فارقا تنافسيا وتصنيفيا كبيرا لدى مصارف عديدة وتعكس تفوقها وهو ما قد يحقق لها نسبا ومؤشرات نمو اكثر من الواقع الحالي في ضوء زيادة نصيبها من الودائع وتمويلها لفرص محلية واقليمية متوافرة امامها.

خطوة مستحقة

وربما من المناسب اكثر في ظل تراجعات اسعار النفط والضغوط التي يمكن ان تواجهها الدولة من عجوزات في الميزانية العامة واللجوء الى السحب من الاحتياطي او الاقتراض من البنوك فإن خطوة سحب صك ضمان الودائع خطوة باتت مستحقة وستشهد طريقا نحو التطبيق كإجراء مستحق بعد ان هدأت عاصفة الأزمة المالية وباتت الأمور اكثر وضوحا لكل اطراف المعادلة الاقتصادية.

وتحدثت مصادر عن ان الخطوة ستسبقها معطيات عدة وخطوات تمهيدية بالتشاور مع البنوك والتنسيق الكامل مع البنك المركزي ووزارة المالية، وستكون تلك الخطوة بمثابة اقوى اعتراف من البنك المركزي بأن البنوك في منطقة اكثر امانا وقادرة على مواجهة التحديات التي لم تضف اليها الخطوة كثيرا طوال السنوات الماضية خصوصا للبنوك القيادية فيما استفادت منها اكثر مصارف اقل حجما لناحية بقاء جزء كبير من ودائع العملاء لديها خصوصا الذي يفضلون في مثل هذه الظروف اللجوء الى الأكثر ضمانا.

وعودة الى بند المخصصات الذي يؤشر بشكل كبير الى تراجع الديون المتعثرة فإن نسبة التراجع التي سجلتها مخصصات 2014 البالغة 26.5 في المئة ليست قليلة اذا ما علمنا ان غالبية هذه المخصصات تحوطية وعامة لدى اغلبية البنوك.

تبقى الإشارة الى ان مخصصات بعض البنوك التي كانت اكثر تعثرا تراجعت بمعدلات هائلة وليس ادل على ذلك من تراجع مخصصات بنك كالخليج بنسبة 299 في المئة حيث وصل اجمالي المخصصات المطلوبة في 2008 الى 399.4 مليون دينار كويتي وتراجعت في 2014 لتسجل 101.9 مليون دينار كويتي، في حين تراجعت مخصصات بيت التمويل الكويتي بنسبة 18.3 في المئة من 210.9 ملايين دينار كويتي لتسجل في نهاية 2014 نحو 178.2 مليون دينار.

تبقى الاشارة الى ان القانون قائم ومتى ما رأى البنك المركزي الحاجة الى استخدامه فإنه يمكنه تفعيله.