«الأولويات»: «التجنيد الإلزامي» و«جمع السلاح» على جلسة 16 الجاري

أعلن مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب عبدالله التميمي ان لجنته ادرجت بالاتفاق مع الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع مجموعة من الاقتراحات بقوانين علي جدول جلستي ١٦، و٣٠ الجاري.

وأوضح التميمي في تصريج صحافي امس، ان التعاون الحكومي مازال مستمرا ومتسقا مع الطموح النيابي في الانجاز، موضحا ان قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» وقانون جمع السلاح وقانون الاحداث ستكون علي جلستي ١٦، و١٧ الجاري.

وأضاف انه مدرج على جدول اعمال جلستي ٣٠ ، و٣١ الجاري قانون الوكالات التجارية وقانون تنظيم الحج والعمرة وتعديل مادتين تتعلقان بقانون هيئة النقل بالاضافة الى قانون محكمة الاسرة الذي سيكون جاهزا خلال الايام المقبلة.

من جهته، ذكر عضو لجنة الاولويات البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اجتماعات اللجنة ستستمر كل ثلاثاء من كل أسبوع «من حيث المبدأ»، بهدف التنسيق مع الحكومة لإدراج القوانين وتقارير اللجان الجاهزة على جلسات مجلس الامة المقبلة.

متابعة اللجان

واوضح الشايع، في تصريح لـ«الجريدة»، ان اللجنة تتابع مع بقية اللجان البرلمانية بشأن الانتهاء من تقاريرها المنجزة، تمهيدا لإدراجها على جدول اعمال المجلس، لتفادي اي خلل قد يضيع الوقت دون خروجها بأي انجاز، مشيرا الى ان هناك قوانين كثيرة ستدرج على الجلسات مستقبلا حال انتهاء اللجان المختصة من انجاز تقاريرها.

ولفت الى ان الاجتماعات الدورية للجنة الاولويات يحضرها كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، للاطلاع على ما يستجد لدى الحكومة من مشاريع قوانين، ولإطلاعها على ما انجز من تقارير للجان البرلمانية، تمهيدا لإدراجها على جدول اعمال المجلس في الجلسات المقبلة.

وبين ان اللجنة ستواصل عملها بشكل مستمر لتوزيع التقارير والقوانين المنجزة في كل اجتماع، لوضعها على جدول اعمال جلستين او ثلاث على ابعد تقدير، لحين الانتهاء من اولويات دور الانعقاد الحالي، لافتا الى انه بذلك سيسير عمل جلسات المجلس بصورة واضحة للنواب والحكومة دون اي خلل في جدول الاعمال.

من جهة أخرى، نقل عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم عن وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح أن الموافقة على تمديد خدمة جميع العسكريين حتى سن 65 عاما باتت واقعا، مؤكدا انه سيتبنى والزملاء أعضاء اللجنة القانون وسيدفع بالتصويت عليه في الجلسة المقبلة بعدما أبدى وزير الدفاع تجاوبا لاقرار القانون.

وقال اللغيصم في تصريح للصحافيين امس: البشرى التي زفها الوزير الجراح أيضا الموافقة على قبول ضباط الصف الجامعيين العاملين في الجيش كضباط اختصاص أسوة بزملائهم العاملين في الشرطة، متمنيا أن يقر القانون قريبا ويقبل ضباط الصف الحاصلون على مؤهل جامعي أو شهادة عليا كضباط اختصاص خصوصا من أمضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، مثمنا موقف وزير الدفاع المتلمس دوما لهموم العسكريين ومعاناتهم.