كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح عن أن المركز الوطني للمعلومات الصحية أصدر تقريراً إحصائياً هاماً يتضمن مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية وأداء النظام الصحي منذ عام 2003، وذلك من حيث المؤشرات الديموغرافية (السكانية) والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية ومؤشرات الإنفاق الصحي والتغطية الصحية والأمراض والوفيات، كما تضمن التقرير المؤشرات البيئية ذات العلاقة بالصحة.

Ad

وأوضح الفلاح في تصريح صحافي أمس أن هذا التقرير صدر في إطار خطة قطاع الجودة والتطوير بوزارة الصحة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية عن مؤشرات الوضع الصحي وأداء النظام الصحي بالبلاد والاتجاهات المتعلقة بذلك.

 وأشاد الفلاح بالجهد الكبير الذي بذله مدير المركز الوطني للمعلومات الصحية د. فهد الخليفة والمراقب د. عبد الله العجيل والفريق الذي قام بإعداد التقرير، الذي يعتبر إضافة هامة ونقلة نوعية بأداء قطاع الإحصاء والمعلومات بوزارة الصحة، ويتميز بأنه يرصد على مدار عشر سنوات التقدم الذي أحرزته وزارة الصحة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة MDGs ذات العلاقة بالصحة وبصفة خاصة خفض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات ووفيات الأمومة، فضلاً عن تحقيق معدلات عالية - تفوق الأهداف والغايات العالمية - في بعض المؤشرات الصحية (مثل معدلات التغطية بطعوم الأطفال الواقية من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات).

وأضاف الفلاح أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مرجعية هامة لمتخذي القرارات المتعلقة بالخطة الإنمائية والبرامج الصحية، لأن المؤشرات الواردة فيه تعتبر أساساً لوضع الخطط والبرامج وتحديد الغايات ومتابعة ما يتم تحقيقه من إنجازات طوال فترة تنفيذ الخطط والبرامج، كما أن متابعة المؤشرات على مدار الفترة الزمنية يكشف من خلال لغة الأرقام عن التحديات والفرص المتاحة لتطوير وتعديل البرامج الصحية وتحديد الثغرات والفجوات بنظم المعلومات.

وأوضح أن تقرير المؤشرات الصحية لدولة الكويت لعشر سنوات إضافة إلى التقارير السنوية عن صحة الكويت التي يصدرها المركز الوطني للمعلومات الصحية استمرارا لما كان يصدره من قبل بالمسمى القديم «إدارة الإحصاء والسجلات الطبية»، يغطي المؤشرات الأساسية لتقييم أداء النظام الصحي وفقاً لقائمة المؤشرات المعتمدة من وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير بالرياض، وقرارات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطوير نظم المعلومات الصحية لتزويد واضعي السياسات ومنفذي البرامج بالمؤشرات الموضوعية المستندة إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وبما يدعم اتخاذ القرارات الصحيحة ذات العلاقة بالصحة.

معلومات دقيقة

ودعا الفلاح الباحثين والمتخصصين والمهتمين للاستفادة من المعلومات الدقيقة وعالية الجودة الواردة بتقارير المركز الوطني للمعلومات الصحية لإعداد الدراسات والبحوث الصحية المتعلقة بتقييم أداء النظام الصحي، ومتابعة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية وترصد عوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها التدخين والخمول البدني وزيادة الوزن وتلوث الهواء، والتي أتاحها التقرير من خلال تسجيل نتائج المسوحات التي أجرتها وزارة الصحة بهذا الشأن إضافة إلى اشتمال التقرير على مؤشرات الأعباء المترتبة على الأمراض المزمنة غير المعدية من حيث معدلات الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض، وخصوصا السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والأمراض التنفسية المزمنة، والتي تمثل الأساس لوضع الاستراتيجية الوطنية وخطط العمل التنفيذية للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها بما يتفق مع التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي تنفيذاً للإعلان السياسي الصادر في سبتمبر 2011 عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى المنعقد في  نيويورك، وقرارات الجمعية العمومية رقم 66 لمنظمة الصحة العالمية WHO المنعقدة في مايو 2013 بشأن خطة العمل العالية والغايات والمؤشرات المتعلقة بمتابعة خطط وبرامج الوقاية والتصدي لتلك الأمراض المزمنة غير المعدية وضمن الأهداف الإنمائية العالمية لما بعد عام 2015، والتي تعتبر أولوية رئيسية على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يناسب ما تم اعتماده في إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية الصادر عن المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 حتى 5 فبراير الماضي.
عادل سامي الكويت