العتيبي: أبعدوا البترول وهيئة الاستثمار والمركزي وهيئة الأسواق والبورصة عن السياسة

وزير التجارة والصناعة الأسبق، والمدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» لمدة 12 عاماً متتالية، عضو لجنة سوق الأوراق المالية، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات والخدمات البحرية المهندس هشام سليمان العتيبي في حوار نادر، بل نادر جداً مع «الجريدة»، لم ُيخف فيه مرارته وحزنه من محاولات تشويه صورة الكويت الجميلة وكأنها وكر للفساد، مؤكداً  أن هيئات مكافحة الفساد والشفافية وديوان المحاسبة ومجلس الأمة مطلوبة جميعها، لكن غير المطلوب هو التمادي في الطرح ونوعية هذا الطرح.

ملفات كثيرة شخصها «بومناف»، الخبير الهادئ بنظرة الحريص المحب لوطنه، وقالها بوضوح شديد: أهلاً «بالضريبة» لكن الذكية التي تحرك الاقتصاد، و«لا مرحباً» بالجباية «التي تفرض بطريقة استقطاع الأموال، لأن الدولة ليست بحاجة للأموال إنما الاقتصاد بحاجة إلى من يحركه ويسهم في إنعاشه وتنميته. واليكم نص الحوار:

• نبدأ من "البحرية" ماذا لدى الشركة من عمليات؟

- شركة الخدمات والمقاولات البحرية هي شركة خدمات بترولية متخصصة تحديداً في صيانة العمليات النفطية البحرية، ويرتبط عملنا بنمو عمليات القطاع النفطي، فعندما كانت الأسعار فوق 120 دولاراً للبرميل اختلفت العمليات والأنشطة عما هو عليه الآن في ظل الأسعار السائدة حالياً. لا توجد لدينا استثمارات أو فوائض في السوق، فالبحرية شركة تشغيلية 100 في المئة، وتركيزنا الأساسي والرئيسي منصب على عمليات التشغيل، ولا تستهوينا أي فقاعات في الأسهم أو العقار، ولم نتعثر، وسجلنا نظيف، ونحصل على تمويل لكن حسب حاجتنا، وكل أمورنا تمضي بهدوء ومرونة وحسب القوانين والتعليمات.

• ألم تستفيدوا من فورة الأسهم وانت "ابن السوق"؟

- (مبتسماً)... لأنني ابن السوق ابتعدت عن الاستثمار في السوق، وركزت على مجال عمل الشركة الأساسي الذي أسست من أجله، وما تشهده الأسواق المالية في العالم وضع طبيعي، فتاريخياً البورصات لها دورة اقتصادية كل سبع أو ثماني سنوات وهو "سيستم"، وأمر صحي يولد فرصاً ويجذب مستثمرين ولاعبين جدداً، وعادة في الدول ذات الأسواق المتقدمة تخرج شركات كثيرة من السوق وتدخل شركات أخرى مثل عملية إحياء الخلايا، ومشكلتنا عندما نزل السوق لم تخرج شركات ولم تدخل أخرى جديدة، بل بقيت الشركات المريضة مؤثرة على السوق وحركته.

• تحسنت أرباح الشركات كثيراً آخر عامين لكن السوق تقريباً تجاهل تلك الإنجازات وهو مستمر في اتجاه نزولي، لماذا؟

أعتقد أن السوق لا يزال تحت تأثير الشركات المتعثرة التي تقوم بدور سلبي، فضلاً عن افتقاد السوق إلى المبادر، ولصانع السوق أثر أكبر، وهذا الأمر ينسحب على شح السيولة والتمويل. ورغم أن الكويت بلد يزخر بالكفاءات والشباب الخلاق والمثقف والمتعلم في أعرق الجامعات وصاحب مبادرات، لكن شح التمويل أثر كثيراً على الفرص الجديدة وآخّر إنشاء شركات تحل مكان من تعثرت وخرجت من الصورة. ويمكن القول إن إفلاس الشركات أمر عادي جداً في العالم كله، يومياً تفلس شركات كبرى وفي أميركا أفلست بنوك ضخمة وكان يجب تقبل الأمر وتنظيف الوضع بشكل أفضل.

• هل أنت مع التنظيف الجراحي الشامل؟

- أعتقد أن الاقتصاد من الأفضل له ككل وللسوق خصوصاً التنظيف الجراحي والحاسم لحالات ميؤس منها ولا علاج لها بغير ذلك. فإذا كان ذلك الخيار يتم عبر إخراج هذه الشركات منذ زمن، فسينعكس ذلك على نواح كثيرة، لكن التحفظ الوحيد والتخوف كان من تأثيرها على البنوك وما زلت عند رأيي أنها يجب أن تُخرج هذه الشركات وتُدخل أخرى بديلة لها بفكر جديد.

• برأيك قرار من هذا النوع من يتخذه المساهمون أم الجهات الرقابية والتنظيمية أم الملاك؟

- أعتقد أن الشركات المريضة اذا بدأت تؤثر على السوق بهذه الصورة، فيصبح الأمر واجباً على الجهات الرقابية أن تتخذ القرار الحاسم وتخرجها. ويجب ألا نغفل أو نهمل المحاسبة الشديدة على تلك الأوضاع والتصرفات، وأعتقد أن من الضرورة جداً بمكان أن تفعل المحاسبة اللاحقة من المساهمين على مجالس الإدارات، ويجب أن تقوم كل جهة بدورها سواء المسبقة من الجهات الرقابية أو اللاحقة من المساهمين.

وأرى حالياً أن الجهات الرقابية بدأت تأخذ دورتها كاملة وحاصلها بعد أن تمكنت من زمام الأمور وإن كانت تأخرت بعض الشيء بسبب عمليات الترتيب واعادة هيكلة الهيئة لكنها بدأت تظهر نتائجها.  

ومهما طال الوقت الجراحات آتية .. آتية وهناك مئات الشركات موضوعة على سكة الشطب من جانب وزارة التجارة.

• كيف ترى أسلوب ودور المساهمين في المحاسبة ؟

- أعتقد أن المحاسبة ضرورية وعلى المساهمين أن يحاسبوا مجلس الإدارة على أعماله ونتائجه ويجب أن يتم تكريس مبدأ وسياسة من أخطأ يحاسب ويلقى جزاءه العادل لأن كثيراً ممن أخطأوا لم يحاسبوا .

وآن الأوان لقيام كل المساهمين بدورهم، وأن يكون كل منهم حريصاً على أمواله أكثر من أي جهة رقابية.

حتى الشركات الرابحة يجب أن تحاسب، حتى يعلم مجلس الإدارة أن أصحاب هذا الحلال، إن ربحت قالو شكراً وإذا خسرت يكون العقاب، فالمساهم يجب أن يكون فاعلاً.

• كيف ترى تطور الوعي  لدى المساهمين؟

- المشكلة أن إجراءات محاسبة واختصام أعضاء مجالس الإدارات وإجراءات التقاضي تأخذ وقتاً طويلاً جداً في المحاكم، ونحتاج إلى اختصار ذلك الأمر بأساليب فاعلة حديثة. فأسوة بنيابة أسواق المال بدأنا نمشي في الطريق الصحيح، وركبنا سكة القطار، كون محكمة أسواق المال درجتي تقاضي فقط ما يختصر الوقت والجهد.

* هل أنت مع إنشاء المحاكم الإقتصادية  المتخصصة؟

- هذا أمر ضروري ومهم وأطالب بالإستعجال بها، فالمحاكم التجارية العادية تأخذ وقتاً طويلاً جداً، والقضايا الاقتصادية تحتاج حسماً سريعاً لأن الوقت ثمين وطول الوقت هناك كلفة على الجميع، لدينا نماذج تأخذ عشرات السنين في بعض القضايا الإقتصادية وهذا لا يتفق مع التطورات الحاصلة في العالم.

• لو طلبنا نصيحة للهيئة بعد مسيرتك الحافلة وبحكم قربك الشديد لبورصة منذ بداياتها ما هي ؟

- الهيئة تسير بخطوات راسخة في الإتجاه السليم والصحيح ببساطة  لأنهم بدأوا يتكلمون عن أهم شيء تحتاجه البورصة عاجلاً وليس آجلاً وهو ملف صناع السوق.فالبورصة بلا صانع سوق لا تعتبر سوقاً خصوصاً في الوقت الراهن الذي فقدت فيه شركات استثمارية كانت تقوم بهذا الدور، والسوق يعيش اسوأ فترة اضمحلال للسيولة. أيضاً العلاقة بين الهيئة والمؤسسات والهيئات والجهات الرقابية الأخرى باتت واضحة وتم التنسيق بينها وتم تحديد الإختصاصات وفي ضوء ذلك نريد سرعة في إخراج اللوائح الجديدة بعد التعديلات الأخيرة

الهيئة تتحمل عبئاً كبيراً وشغلهم "مش هين" ونسأل الله تعالى لهم العافية ، وما قاموا به واجب كان لابد أن ينتهي ويتم عمله.

• كيف ترى مستقبل السوق تحت إطار شركة البورصة؟

• شركة البورصة أصبحت حقيقة واقعة ونتمنى الاستعجال في إخراجها إلى النور وتتولى زمام المبادرة وهي تجربة فريدة وغنية جداً، ويحتاج التطور الزمني الطبيعي وكان يجب أن تكون البورصة شركة منذ زمن. فبورصات العالم كلها  شركات، لا توجد بورصة حكومة وفيها جهاز رقابي حكومي بينما الأسواق يجب أن تدار بعقلية القطاع الخاص. وفكرة الشركة خطوة أخرى على طريق المركز المالي يمكن البناء عليها، وأرى أن الإسراع في إنشاء وتشغيل شركة البورصة أجدى وأفضل.

• هل يمكن أن نرى بورصات وتراخيص أخرى ؟  

- هذا الوقت سيأتي وحتماً سوف تكون هناك بورصات أخرى فالمنافسة يجب أن تكون بين البورصة وأخرى، لأن بورصة واحدة غير كافية، بل ينبغي التنوع في بورصة سلع؟ معادن، عقار، نفط، فوجود عدة أسواق أفضل اقتصادياً وفي كل العالم نماذج لهذا الشكل وناجحة تماماً.  كما علينا أن نتطور وننمو لا أن نقف عند سوق واحد، لأن ترخيص أكثر من بورصة يضع أمام المساهمين فرصاً وخيارات متنوعة.

• كيف ترى تشعب وتعدد الأجهزة الرقابية ومسمياتها؟

- وصلنا في الكويت إلى درجة من الشك والتشكيك حتى أصبحنا مميزين بكل أشكال ومسميات الهيئات الرقابية بمسميات رنانة " تخرع" الآن هناك هيئة مكافحة فساد وجمعية شفافية وهيئة "ما أدري شنو"  وكأن البلد فساد في فساد وهذا خلق جواً غير صحي، حيث لدينا رقابة من جميع الأنواع والأشكال. لدينا ديون محاسبة فني على مستوى عال ومجلس الأمة، أضافوا اليهم الهيئات والجمعيات وغيرها  حتى جعلوا العالم "تمشي وتتلفت. وبات الجميع متهما وعليه أن يثبت براءته وهذا عكس القاعدة التي تقول "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" .  

• برأيك ما أفضل أساليب الرقابة هل المسبقة أم اللاحقة؟

- الرقابة اللاحقة أفضل للعمل، وأجدى اقتصادياً من الرقابة المسبقة لأنها تعوق أكثر مما تفيد. الرقابة المسبقة تعرقل، هذا إلى جانب الدورة المستندية التي تمثل إحدى العقبات لدينا، وتمثل ارهاقاً كبيراً للعمل التجاري ، كما أنه من خلال الرقابة المسبقة نخلق طوابق من الإجراءات تؤدي إلى مزيد من العرقلة. الرقابة اللاحقة ناجحة كما هو حال البنك المركزي مع البنوك، لديه استقلالية أكثر، وكذلك هيئة اسواق المال، ومعلوم أن الأجهزة الفنية المتخصصة رقابتها اللاحقة أفضل لأن المسبقة تعرقل العمل وتقتل الإبداع. والقانون التجاري ينص على الرقابة اللاحقة حيث يشير أحد النصوص إلى أنه"بعد موافقة الجهات المختصة ما يعني أن المشرع قصد أن الرقابة لاحقة، وليست مسبقة لكن التطبيق الحالي عكسي إذ لم يقل المشرع موافقة الجهات المختصة أولاً".

• ما هو أفضل نظام ضريبي أو الأسلوب الأمثل لتطبيق الضريبة لتكون مقبولة برأيكم؟

- الضريبة يجب أن ينظر إليها على أنها محرك اقتصادي وليست جباية وهذه  القاعدة الأساسية التي يجب ان ننطلق منها ويبنى عليها النظام الضريبي. زد على ذلك أن الشرع يقول ويعلمنا إذا تحركت الأموال واشتغلت اختلفت الزكاة عليها مقارنة مع الأموال الجامدة، بالتالي أول قاعدة الضريبة يجب أن تهدف إلى تحريك الاقتصاد أولاً، ولنا أسوة في ما هو معمول به في أنظمة عالمية متقدمة وناجحة.

نظام ضريبي

وأعطي مثلاً، إذا اشتريت بضاعة أو سلعة تخصم من الضريبة، ففي بلدان متقدمة إذا اشتريت سيارة بالقسط، الفائدة على القسط تخصم من الضريبة المفروضة لماذا ذلك، لأن من اشترى سيارة ساهم في تشغيل مصنع، والمصنع شغل عمالاً والمصنع يدفع ضريبة للدولة والموظف في المصنع يدفع ضريبة أيضاً، الموظف يسكن عقاراً بالتالي تأثرت الدورة الاقتصادية بشكل كامل.

التحفيز

فكل دينار يصرف في الاقتصاد يصبح 5 دنانير، من هذا المنطلق إذا وضعنا نظاماً متطوراً قائماً على التحفيز " فأهلاً وسهلا ًبالضريبة " أما إذا كان نظاماً ضريبياً للجباية بنظام الاستقطاع  فلا نكون عملنا شيئاً، لأن الأموال ستكدس بلا فائدة والحكومة ليست بحاجة إلى أموال. وأعتقد أن نظام الضريبة التحفيزي سيكون مقبولاً، وجوانب التطبيق كثيرة، كأن تحفز الشركات مثلاً على إرسال عدد معين للدراسة العلمية في قطاع محدد أو تخصص اقتصادي ما، وتخصم تلك الكلفة من  الضريبة، وهذا أحد أشكال التشجيع في التقدم العلمي. ويسهم في خلق اقتصاد فعال بناء وعلمي. وهذا النموذج يناسبنا لأن الدولة بحاجة إلى تنمية واقتصاد يتحرك.

• هل أنت راض عن التطور الاقتصادي والنمو بالشكل الأمثل والذي يجب أن يكون في البلاد؟

- التطور الاقتصادي لا تقوده الدولة يجب إعطاؤه للقطاع الخاص  وإطلاق يده للعمل بحرية ومرونة، يمكن أن تسير في شارع الخليج العربي وسترى النضارة والمطاعم والعمران الناتج عن مشاريع "بي أو تي"، فإذا كان هذا النظام ناجحاً فلماذا أوقفه، القطاع الخاص خلاق ورلأس المال يعمل للربح والقطاع الخاص لا يصرف على الحكومة بل العكس لأن قدرة القطاع الخاص على الإبداع أكبر.

• إلى أي درجة تأثرت التنمية بالسياسة؟

- أعتقد أثرت كثيراً لأن أطروحات وملفات اقتصادية تم تسيسها وكانت الكلفة عالية، فالاقتصاد لا يسيس، الاقتصاد تخدمه السياسة ولكن لا تؤثر عليه، لأنه كلما كان الوضع الاقتصادي سليماً كان ذلك أفضل للدولة ككل، السياسة تهدم الاقتصاد لدينا، وهي قاعدة مقلوبة، الدول المتقدمة سياستها تخدم الاقتصاد وتمهد له طريق الانتعاش والنمو.

• وهل أنت راض عما حققته في لجنة السوق؟

- بفضل الله تعالى لم أدخر أي جهد ولم أبخل بأي نشاط طيلة مسؤوليتي، واللجنة حالياً في نهاية الفترة الانتقالية بين شركة البورصة والهيئة، ونحن قدمنا أقصى ما نستطيع ونسلم الصلاحيات الرقابية والإدارية تدريجياً وننتظر إنهاء تأسيس شركة البورصة للخروج. وطيلة الفترة الماضية علاقتنا مع الهيئة من أفضل ما يكون ونتعاون معهم لخدمة السوق ومصلحة الكويت هاجسنا الأول. والهيئة استشرفت برأينا كثيراً، ونقدم لهم النصيحة الصادقة والرأي السليم بحكم خبرتنا والعلاقة ستستمر على الود حتى بعد انتهاء عمل اللجنة.

• ملف الـ 90 مليون دينار المتراكمة لمصلحة وزارة المالية  على البورصة، كيف سيحل؟

- "حكومة مع حكومة"، وأعتقد أننا مع الحل بالتفاهم فوزير المالية هو وزير التجارة أي "شيل من هنا وحط هنا" ليست مشكلة أبداً، الأمر سيحل بالود. هذا أحد الملفات المعلقة وسيجد طريقه إلى الحل لأنه ملف حكومي - حكومي.

• وبشأن قانون هيئة أسواق المال... هل التعديلات أتت بما تريدون؟

- التعديلات جيدة وستساعد كثيراً لأنها سدت نقاطاً فنية عديدة كان مطلوباً علاجهان وكانت مستحقة، والقانون حتى نكون صادقين بعد التطبيق ثبت أن فيه ثغرات كبيرة، وكان التعديل مستحقاً، وأعتقد أنه في المستقبل ستأتي تعديلات أخرى، والتعديل أمر محمود حسب الظروف والمتطلبات. وبرأيي، من الأنجع أن يكون القانون محدوداً ومختصراً واللوائح أوسع وأشملن حتى نتفادى طول فترات التعديلات عندما نحتاج لذلك. ونحن مقبلون على صانع سوق ومشتقات وتداولات مدد وغيرها من الأدوات وهي تحتاج تشريعات وبالتالي معالجتها عبر اللوائح يكون  أسهل.

• متى نرى براعم خضراء في الاقتصاد والسوق؟

- طيلة عمري وأنا متفائل، ولست متشائماً والبراعم الخضراء ستأتي وهي موجودة ولا ننسى أن الأزمة كانت كبيرة والوضع السياسي المحيط فرض حالة ترقب. لكن في الكويت ليس هناك من يأس فالشركات حسنت أوضاعها واشتغلت والأزمة بدأت تتفكك، وظروف الشركات وتوزيعاتها  كل عام أفضل من سابقتها وتسجل نمواً.

البورصة من «الدرابيل» إلى شركة

عن التوزيع الأمثل لرأسمال شركة البورصة قال هشام العتيبي، إذا كان دخول المستثمر الأجنبي لإعطاء التقنية والرأي الفني الاستشاري وجلب الخبرات، فأهلاً ومرحباً... حيث نحن في السوق في بداياته استعنا بالأجنبي وحققنا نقلة نوعية وقت كان البيع على سبورة يدوية وتستخدم الدرابيل. أما بخصوص تركيبة رأس المال إذا 25 في المئة للأجنبي، لا بأس، ومع الوقت يمكن أن نشتري. أما السهم الذهبي الحكومي في البورصة فيجب أن يراعي نسبة الوصاية وإدخال الشركة تحت ديوان المحاسبة، لأن هيئة أسواق المال موجودة وحاضرة رقابية بقوة و50 في المئة للقطاع الخاص.

المقاصة ستشهد نقلة نوعية

سألنا العتيبي عن الشركة الكويتية للمقاصة وتأيده أكثر من غرفة للتقاص فقال، أعتقد أن نظام التقاص سيشهد تطوراً نوعياً وحالياً توجد نقاشات فنية عن فصل الأموال عن الأسهم بحيث يكون هناك تقاص أسهم وإيداعات وتقاص نقد والشكل المقبل لشركة البورصة سيفرض تغيرات كبيرة وهي آتية على الطريق حسب النظام العالمي، متى تنتهي؟ لا أعرف لكن التطوير قادم... قادم.

مناصب مؤسسة البترول يجب ألا تسيس

تركنا آخر كلمة للعتيبي فقال، أشكر «الجريدة» على استضافتي وعلى اهتمامها بالمقابلة، وأقول:  «الكويت بخير ونعمة والناس يجب أن يخفوا «شوية» السياسة عن الاقتصاد، وعدم الضغط عليه بهذه الصورة، لنعمل جميعاً من أجل أن نجعل اقتصاد الكويت في حالة ازدهار، السياسة دخلت في الاقتصاد وفي كل شيء. ولنا أسوة في تسيس الهيئات والجهات الاقتصادية الفنية كملف مؤسسة البترول، مؤسسة فنية، مناصبها يجب ألا تسيس كالبنك المركزي وهيئة أسواق المال والبورصة والهيئة العامة للاستثمار وفي هذه الملفات يجب أن نحتكم فيها للمتخصصين لا السياسيين، أكرر... لنترك المجال للقطاع الخاص يشتغل وللفنيين أن يعملوا. ويحزّ في النفس أن يتم الطرح وكأن الكويت مقلوب بعضها على بعض، فالكويت في خير ونعمة وفي أيد أمينة وإدارة حكيمة، ونحن شعب آمن ومتماسك و«حرام  التشويه الذي نراه أو نسمعه في الكويت».